أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نيتها إطلاق النسخة الثانية من برنامج التوظيف في القطاع الخاص «توطين» (2022 :2023)، والذي يستهدف توظيف 130 ألفا من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، ممن لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل أو انقطعوا لما يزيد عن 3 أشهر، في 6 قطاعات من القطاع الخاص.
إطلاق النسخة الثانية
أطلقت الوزارة ممثلة في وكالة التوطين (برنامج التوظيف بالقطاع الخاص «توطين») في عام 2020، بهدف توظيف 115 ألفا من الشباب السعودي الباحثين عن عمل (بنهاية عام 2021)، في القطاعات والمهن المختلفة وعلى جميع مستويات المهن، وقد اكتمل البرنامج بنهاية عام 2021 بتحقيق أهدافه والنجاح في توظيف العدد المستهدف من الشباب والشابات السعوديين. وحاليا تسعى الوزارة إلى إطلاق النسخة الثانية من البرنامج والتي تستهدف توظيف 130 ألف باحث وباحثة عن عمل خلال مدة البرنامج والتي تبلغ 36 شهرا.
نموذج العمل المقترح
يرتكز نموذج العمل المقترح على توقيع اتفاقيات توطين بعدد وظائف محددة مع الشركات الكبرى والمتوسطة والناشئة سريعة النمو، مع إسناد الإشراف على البرنامج لشركات استشارية تتولى الإشراف على كامل البرنامج وضمان تحقيق كامل مستهدفات البرنامج، وكذلك تحقيق كافة المستهدفات القطاعية والمهنية المحددة والإشراف على عمل المشغلين للمشاريع (العقود التشغيلية) الذين سيتولون مسؤولية تنفيذ اتفاقيات التوظيف الموقعة مع شركات القطاع الخاص المشتركة بالبرنامج لكل قطاع، مع ضمان قيام كل جهة من الجهات ذات العلاقة بدورها المعتاد دون تدخل بالمسؤوليات. حيث سيتم التعاقد مع مشغل أو أكثر لتنفيذ كافة المتطلبات المتعلقة بالقطاعات أو الأنشطة والمهن المستهدفة، وسيتولى الاستشاري تمثيل الوكالة في الإشراف على هذا التعاقد أو التعاقدات طوال مدة العقد لضمان تحقيق المستهدف.
أهداف المشروع
1) متابعة تحقيق أهداف البرنامج وأهداف كل عقد تشغييلي وعقد مساندة.
2) التنسيق بين العقود التشغيلية والمساندة بما يحقق مصلحة البرنامج ورفع ركفاءة العمل.
3) التنسيق مع كافة أصحاب المصلحة الذين لهم علاقة بالبرنامج من جهات إشرافية وداعمة حسب توجه واحتياج الوزارة.
4) التدخل المباشر لتذليل الصعوبات وإزالة معوقات التنفيذ للمشاريع التشغيلية والمساندة.
5) توفير آليات متابعة وتقويم مستمر للمشاريع التشغيلية والمساندة.
6) توفير البيانات والتقارير الدورية (أسبوعية، شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية).
7) الإشراف على صرف المستحقات لمشغلي المشاريع التشغيلية والمساندة.
8) الإشراف على استحقاقات صرف حوافز البرنامج لشركات القطاع الخاص والباحثين (ممن تم توظيفهم) المنضمين للبرنامج.
9) وضع المعايير وآليات الرقابة والمتابعة والحد من عمليات التوظيف الوهمي.
الأعداد المستهدفة في التوظيف بحسب القطاع
قطاع السياحة 30 ألفا
قطاع العقار والتشييد والبناء
20 ألفا
القطاع الصناعي 25 ألفا
قطاع النقل والخدمات اللوجستية 20 ألفا
القطاع الصحي
20 ألفا
قطاع التجارة
15 ألفا
الإجمالي
130 ألفا
معايير حساب أي عملية توظيف ناجحة واستقرار وظيفي
1 -أن يكون الموظف مسجلاً في التأمينات الاجتماعية
2 -أن يتجاوز الموظف مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الوظيفة ابتداءً من عمله كمسجل في التأمينات الاجتماعية
3 -أن الحد الأدنى للراتب 5000 ريال سعودي
4 -أن تكون المهنة ضمن مجموعة المهن ذات العلاقة بالقطاع أو النشاط (يتم تحديدها لاحقًا بعد إطلاق البرنامج)
إطلاق النسخة الثانية
أطلقت الوزارة ممثلة في وكالة التوطين (برنامج التوظيف بالقطاع الخاص «توطين») في عام 2020، بهدف توظيف 115 ألفا من الشباب السعودي الباحثين عن عمل (بنهاية عام 2021)، في القطاعات والمهن المختلفة وعلى جميع مستويات المهن، وقد اكتمل البرنامج بنهاية عام 2021 بتحقيق أهدافه والنجاح في توظيف العدد المستهدف من الشباب والشابات السعوديين. وحاليا تسعى الوزارة إلى إطلاق النسخة الثانية من البرنامج والتي تستهدف توظيف 130 ألف باحث وباحثة عن عمل خلال مدة البرنامج والتي تبلغ 36 شهرا.
نموذج العمل المقترح
يرتكز نموذج العمل المقترح على توقيع اتفاقيات توطين بعدد وظائف محددة مع الشركات الكبرى والمتوسطة والناشئة سريعة النمو، مع إسناد الإشراف على البرنامج لشركات استشارية تتولى الإشراف على كامل البرنامج وضمان تحقيق كامل مستهدفات البرنامج، وكذلك تحقيق كافة المستهدفات القطاعية والمهنية المحددة والإشراف على عمل المشغلين للمشاريع (العقود التشغيلية) الذين سيتولون مسؤولية تنفيذ اتفاقيات التوظيف الموقعة مع شركات القطاع الخاص المشتركة بالبرنامج لكل قطاع، مع ضمان قيام كل جهة من الجهات ذات العلاقة بدورها المعتاد دون تدخل بالمسؤوليات. حيث سيتم التعاقد مع مشغل أو أكثر لتنفيذ كافة المتطلبات المتعلقة بالقطاعات أو الأنشطة والمهن المستهدفة، وسيتولى الاستشاري تمثيل الوكالة في الإشراف على هذا التعاقد أو التعاقدات طوال مدة العقد لضمان تحقيق المستهدف.
أهداف المشروع
1) متابعة تحقيق أهداف البرنامج وأهداف كل عقد تشغييلي وعقد مساندة.
2) التنسيق بين العقود التشغيلية والمساندة بما يحقق مصلحة البرنامج ورفع ركفاءة العمل.
3) التنسيق مع كافة أصحاب المصلحة الذين لهم علاقة بالبرنامج من جهات إشرافية وداعمة حسب توجه واحتياج الوزارة.
4) التدخل المباشر لتذليل الصعوبات وإزالة معوقات التنفيذ للمشاريع التشغيلية والمساندة.
5) توفير آليات متابعة وتقويم مستمر للمشاريع التشغيلية والمساندة.
6) توفير البيانات والتقارير الدورية (أسبوعية، شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية).
7) الإشراف على صرف المستحقات لمشغلي المشاريع التشغيلية والمساندة.
8) الإشراف على استحقاقات صرف حوافز البرنامج لشركات القطاع الخاص والباحثين (ممن تم توظيفهم) المنضمين للبرنامج.
9) وضع المعايير وآليات الرقابة والمتابعة والحد من عمليات التوظيف الوهمي.
الأعداد المستهدفة في التوظيف بحسب القطاع
قطاع السياحة 30 ألفا
قطاع العقار والتشييد والبناء
20 ألفا
القطاع الصناعي 25 ألفا
قطاع النقل والخدمات اللوجستية 20 ألفا
القطاع الصحي
20 ألفا
قطاع التجارة
15 ألفا
الإجمالي
130 ألفا
معايير حساب أي عملية توظيف ناجحة واستقرار وظيفي
1 -أن يكون الموظف مسجلاً في التأمينات الاجتماعية
2 -أن يتجاوز الموظف مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الوظيفة ابتداءً من عمله كمسجل في التأمينات الاجتماعية
3 -أن الحد الأدنى للراتب 5000 ريال سعودي
4 -أن تكون المهنة ضمن مجموعة المهن ذات العلاقة بالقطاع أو النشاط (يتم تحديدها لاحقًا بعد إطلاق البرنامج)
