أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث، وتضمّنت القائمة "13" منتجاً منها الكراسي وطاولات المكاتب والطاولات المدرسية وغيرها.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وبناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث، يُواكب جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، موضحًا الدور المحوري الذي ستُسهم به القائمة بتمكين قطاع الأثاث المحلي، حيث أنّ هناك "162" مصنعًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي الذي بلغت قيمته ما يقارب "211" مليون ريال سعودي، متوقعًا أن تصل قيمة التغطية للقائمة إلى أكثر من "170" مليون ريال سعودي من إجمالي الطلب الحكومي.
وتُعد هذه القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث القائمة الثامنة التي تُصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في الأثاث، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعمل على إصدار وتحديث القوائم بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إصدار قوائم إلزامية لها.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وبناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث، يُواكب جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، موضحًا الدور المحوري الذي ستُسهم به القائمة بتمكين قطاع الأثاث المحلي، حيث أنّ هناك "162" مصنعًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي الذي بلغت قيمته ما يقارب "211" مليون ريال سعودي، متوقعًا أن تصل قيمة التغطية للقائمة إلى أكثر من "170" مليون ريال سعودي من إجمالي الطلب الحكومي.
وتُعد هذه القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث القائمة الثامنة التي تُصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في الأثاث، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعمل على إصدار وتحديث القوائم بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إصدار قوائم إلزامية لها.
