خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا وحذر من أن التضخم سيستمر خصوصا في البلدان الناشئة.
وقالت الهيئة المالية الدولية أن نسبة النمو ستبلغ 3,6 بالمئة هذا العام بانخفاض 0,8 نقطة مئوية عن توقعات يناير. أما التضخم فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5,7 % للدول المتقدمة (+1,8 بالمئة) و8,7 % (+2,8 نقطة) للاقتصادات الناشئة والنامية.
ولن يفلت أكبر اقتصادين في العالم من خفض تقديرات النمو الذي تراجع في الولايات المتحدة بعدل 0,3 نقطة إلى 3,7 بالمئة والصين 0,4 نقطة إلى 4,4 %.
كما خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في بريطانيا، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين ويحد ارتفاع أسعار الفائدة من النمو.
وقال الصندوق أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3,7 % في بريطانيا، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن تقديرات يناير. وهذه النسبة قريبة من تقديرات حكومة المملكة المتحدة (3,8 %).
وفي دول منطقة اليورو التدهور أكبر مع تتوقع تحقيق نمو نسبته 2,8 % مقابل 3,9 % وفق توقعات يناير.
وخفضت تقديرات النمو لألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على روسيا للحصول على الطاقة بنسبة 1,7 % إلى 2,1 %.
أما إجمالي الناتج الداخلي الروسي فسيسجل انكماشا نسبته 8,5 % هذه السنة.
وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، فإن الاقتصاد الأوكراني هو الذي سيتراجع بشدة، بنسبة 35 بالمئة هذا العام نظرا للدمار الواسع الذي أدى إلى هرب الملايين من سكانها.
وقالت الهيئة المالية الدولية أن نسبة النمو ستبلغ 3,6 بالمئة هذا العام بانخفاض 0,8 نقطة مئوية عن توقعات يناير. أما التضخم فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5,7 % للدول المتقدمة (+1,8 بالمئة) و8,7 % (+2,8 نقطة) للاقتصادات الناشئة والنامية.
ولن يفلت أكبر اقتصادين في العالم من خفض تقديرات النمو الذي تراجع في الولايات المتحدة بعدل 0,3 نقطة إلى 3,7 بالمئة والصين 0,4 نقطة إلى 4,4 %.
كما خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في بريطانيا، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين ويحد ارتفاع أسعار الفائدة من النمو.
وقال الصندوق أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3,7 % في بريطانيا، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن تقديرات يناير. وهذه النسبة قريبة من تقديرات حكومة المملكة المتحدة (3,8 %).
وفي دول منطقة اليورو التدهور أكبر مع تتوقع تحقيق نمو نسبته 2,8 % مقابل 3,9 % وفق توقعات يناير.
وخفضت تقديرات النمو لألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على روسيا للحصول على الطاقة بنسبة 1,7 % إلى 2,1 %.
أما إجمالي الناتج الداخلي الروسي فسيسجل انكماشا نسبته 8,5 % هذه السنة.
وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، فإن الاقتصاد الأوكراني هو الذي سيتراجع بشدة، بنسبة 35 بالمئة هذا العام نظرا للدمار الواسع الذي أدى إلى هرب الملايين من سكانها.
