أصدرت هيئة السوق المالية اليوم، تقريرها السنوي للعام المالي 2021، الذي يتضمن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها السوق المالية في المملكة والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الهيئة لتطوير السوق المالية خلال العام الماضي، في ظل المهام الموكلة إليها وفقًا لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها.
وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 2021 شهد قفزة كبيرة في عدد طلبات الطرح العام وتسجيل الأسهم في السوقين الرئيسية والموازية التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة بنسبة 385.8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 34 طلباً، حيث شكّلت طلبات الطرح العام للأسهم في السوق الرئيسية 41.2% منها.
وأشار إلى أن تم طرح أسهم 9 شركات طرحًا عامًا أوليًا في السوق الرئيسية، فيما تم طرح أسهم 3 شركات طرحًا عامًا أوليًا في السوق الموازية، حيث شهدت السوق الرئيسية أول طرح عام ثانوي في تاريخها، كذلك تم تسجيل أسهم 8 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وترقية شركة واحدة من السوق الموازية للسوق الرئيسية، إضافة إلى إدراج مباشر لصندوق الدخل المتنوع المتداول، حيث بلغ إجمالي الإدراجات 21 إدراجًا خلال عام 2021م، وشارفت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية متجمعة في السوقين الرئيسية والموازية 31 مليار ريال، فيما ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 24%، لتبلغ 758 مليار ريال.
وفي إطار سعي الهيئة لتطوير ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين فقد شهد السوق عددًا من التطورات الإيجابية خلال عام 2021م، أبرزها انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية، كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 29% في نهاية عام 2021م متزامنًا مع ارتفاع عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية ليبلغ 79 إصدارًا، فيما بلغ حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين 37.2 مليار ريال مقارنة بـ 31 مليار ريال في العام السابق.
يذكر أن الهيئة عملت خلال عام 2021م على عدد من الإجراءات بهدف الإسهام في تعزيز سوق الصكوك وأدوات الدين، منها اعتماد التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، وتمكين ربط مركز إيداع بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية.
كما أصدرت الهيئة في مجال تطوير الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية عام 2021م "لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية"، بهدف تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ونفذت عددًا من التعديلات على مجموعة من اللوائح والقواعد التنظيمية، منها لائحة سلوكيات السوق، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، والتعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية.
فيما أنهت الإجراءات اللازمة لـ 160 قضية، ونفّذت 70 قرارًا صادرًا عن مجلس الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها، وأصدرت من جانب دور الهيئة الإشرافي والتطويري لقطاع مؤسسات السوق المالية، 17 قراراً لتراخيص مؤسسات سوق مالية جديدة، فيما واصلت دعمها لمشاريع التقنية المالية في المملكة، حتى بلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 19 تصريحاً بنهاية عام 2021م.
وتأكد الهيئة على سعيها الدائم لتطوير وحماية السوق المالية، وتعكس هذه النتائج عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة، وتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية المرتبطة بتطوير مختلف القطاعات من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030.
وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 2021 شهد قفزة كبيرة في عدد طلبات الطرح العام وتسجيل الأسهم في السوقين الرئيسية والموازية التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة بنسبة 385.8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 34 طلباً، حيث شكّلت طلبات الطرح العام للأسهم في السوق الرئيسية 41.2% منها.
وأشار إلى أن تم طرح أسهم 9 شركات طرحًا عامًا أوليًا في السوق الرئيسية، فيما تم طرح أسهم 3 شركات طرحًا عامًا أوليًا في السوق الموازية، حيث شهدت السوق الرئيسية أول طرح عام ثانوي في تاريخها، كذلك تم تسجيل أسهم 8 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وترقية شركة واحدة من السوق الموازية للسوق الرئيسية، إضافة إلى إدراج مباشر لصندوق الدخل المتنوع المتداول، حيث بلغ إجمالي الإدراجات 21 إدراجًا خلال عام 2021م، وشارفت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية متجمعة في السوقين الرئيسية والموازية 31 مليار ريال، فيما ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 24%، لتبلغ 758 مليار ريال.
وفي إطار سعي الهيئة لتطوير ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين فقد شهد السوق عددًا من التطورات الإيجابية خلال عام 2021م، أبرزها انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية، كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 29% في نهاية عام 2021م متزامنًا مع ارتفاع عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية ليبلغ 79 إصدارًا، فيما بلغ حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين 37.2 مليار ريال مقارنة بـ 31 مليار ريال في العام السابق.
يذكر أن الهيئة عملت خلال عام 2021م على عدد من الإجراءات بهدف الإسهام في تعزيز سوق الصكوك وأدوات الدين، منها اعتماد التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، وتمكين ربط مركز إيداع بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية.
كما أصدرت الهيئة في مجال تطوير الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية عام 2021م "لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية"، بهدف تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ونفذت عددًا من التعديلات على مجموعة من اللوائح والقواعد التنظيمية، منها لائحة سلوكيات السوق، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، والتعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية.
فيما أنهت الإجراءات اللازمة لـ 160 قضية، ونفّذت 70 قرارًا صادرًا عن مجلس الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها، وأصدرت من جانب دور الهيئة الإشرافي والتطويري لقطاع مؤسسات السوق المالية، 17 قراراً لتراخيص مؤسسات سوق مالية جديدة، فيما واصلت دعمها لمشاريع التقنية المالية في المملكة، حتى بلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 19 تصريحاً بنهاية عام 2021م.
وتأكد الهيئة على سعيها الدائم لتطوير وحماية السوق المالية، وتعكس هذه النتائج عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة، وتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية المرتبطة بتطوير مختلف القطاعات من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030.
