بلغ حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين 37.2 مليار ريال في 2021 مقارنة بـ 31 مليار ريال في العام السابق، وذلك بحسب التقرير السنوي للعام المالي 2021، الصادر عن هيئة السوق المالية أمس، وفاقت مصروفات الرواتب والمزايا والبدلات لموظفي الهيئة النصف مليار ريال، وبلغت 531.2 مليون ريال، دفعت كرواتب وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، ومكافآت موظفين وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية وادخار ورحلات عمل وأخرى، كما بلغت الإيرادات من عمولات التداول 1436.2 مليون ريال.
الخطة الإستراتيجية
أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز من خلال الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية 2021-2023، أن الهيئة عملت مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) وفي مؤسسات السوق المالية، على دعم تنمية القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات؛ لبناء سوق مالية ميسرة للتمويل، محفزة للاستثمار، وداعمة لثقة المتعاملين فيها.
طرح الأسهم
أشار إلى أنه تم طرح أسهم 9 شركات طرحًا عامًا أوليًا في السوق الرئيسية، فيما تم طرح أسهم 3 شركات طرحًا عامًا أوليًا في السوق الموازية، حيث شهدت السوق الرئيسية أول طرح عام ثانوي في تاريخها، كذلك تم تسجيل أسهم 8 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وترقية شركة من السوق الموازية للسوق الرئيسية، إضافة إلى إدراج مباشر لصندوق الدخل المتنوع المتداول، حيث بلغ إجمالي الإدراجات 21 إدراجًا خلال 2021، وشارفت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية متجمعة في السوقين الرئيسية والموازية 31 مليار ريال، فيما ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 24%، لتبلغ 758 مليار ريال.
سوق الصكوك
في إطار سعي الهيئة لتطوير ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين فقد شهد السوق عددًا من التطورات الإيجابية خلال عام 2021، أبرزها انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية، كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 29% في نهاية عام 2021 متزامنًا مع ارتفاع عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية ليبلغ 79 إصدارًا، فيما بلغ حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين 37.2 مليار ريال مقارنة بـ 31 مليار ريال في العام السابق.
الخطة الإستراتيجية
أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز من خلال الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية 2021-2023، أن الهيئة عملت مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) وفي مؤسسات السوق المالية، على دعم تنمية القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات؛ لبناء سوق مالية ميسرة للتمويل، محفزة للاستثمار، وداعمة لثقة المتعاملين فيها.
طرح الأسهم
أشار إلى أنه تم طرح أسهم 9 شركات طرحًا عامًا أوليًا في السوق الرئيسية، فيما تم طرح أسهم 3 شركات طرحًا عامًا أوليًا في السوق الموازية، حيث شهدت السوق الرئيسية أول طرح عام ثانوي في تاريخها، كذلك تم تسجيل أسهم 8 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وترقية شركة من السوق الموازية للسوق الرئيسية، إضافة إلى إدراج مباشر لصندوق الدخل المتنوع المتداول، حيث بلغ إجمالي الإدراجات 21 إدراجًا خلال 2021، وشارفت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية متجمعة في السوقين الرئيسية والموازية 31 مليار ريال، فيما ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 24%، لتبلغ 758 مليار ريال.
سوق الصكوك
في إطار سعي الهيئة لتطوير ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين فقد شهد السوق عددًا من التطورات الإيجابية خلال عام 2021، أبرزها انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية، كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 29% في نهاية عام 2021 متزامنًا مع ارتفاع عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية ليبلغ 79 إصدارًا، فيما بلغ حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين 37.2 مليار ريال مقارنة بـ 31 مليار ريال في العام السابق.
