بينما شهدت السوق السعودية الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي في فبراير الماضي، توقع مختص في التكنولوجيا المالية زيادة أكبر في تراخيص الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة مع الدعم والتسهيلات من مؤسسة النقد العربي السعودي، لافتًا إلى أن السعودية حققت قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي، مما أدى إلى تعزيز قوة المشهد المالي في الشرق الأوسط على مدار العامين الماضيين.
D360 Bank
بحسب بيان للبنك المركزي السعودي «ساما»، في منتصف فبراير الماضي فإن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم بنك «دال ثلاثمائة وستون D360 Bank» عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال.
تقنيات مستدامة
قال أحمد غندور المختص في مجال البرمجيات المصرفية لـ«الوطن» إن المملكة تشهد العديد من التغييرات اليوم والتي تشمل رقمنة العمليات الحكومية وبناء المدن الذكية باستخدام التقنيات المستدامة وغيرها. ويواكب قطاع الخدمات المصرفية الرقمية التطورات الحاصلة، حيث شهد مجال الخدمات المصرفية الرقمية التفاعلية في المملكة نموًا كبيرًا على مدار السنوات، ولا شك بأن انتشار الوباء الذي أتى مع بداية عام 2020 ساهم بدفع عجلة تطور القطاع بشكل متسارع. وعلى الرغم من أن القطاع استطاع أن يقطع شوطًا طويلًا في هذا المنحى، إلا أنه لا يزال هناك مجال كبير للتحسين في بنوك المملكة والمنطقة ككل، حيث يتطلع الكثيرون إلى إدخال الاستراتيجيات المصرفية الرقمية في عام 2022.
وأضاف أنه يجب ألا تحل الخدمات المصرفية الرقمية أبدًا محل الجانب الإنساني في أي صناعة، ناهيك عن الصناعات التي تعتمد على التفاعل البشري مثل الخدمات المصرفية. من الممكن أن تحل محل بعض التفاعلات، ولكن يبقى العنصر البشري هو العنصر الذي يضمن استمرار البنوك في تقديم تجارب مخصصة، ومع ذلك يمكننا دائمًا الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين التفاعلات البشرية، وجعل التجربة ممتعة وشخصية قدر الإمكان.
المشهد التقني الرقمي
لفت غندور إلى أن التحول الرقمي أحد الأهداف الضخمة لدى المملكة في رؤية 2030، ونشهد بالفعل تطورًا قويًا في المشهد التقني اليوم، حيث تقود المملكة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتلك ما يزيد عن %31 من حصة السوق مقارنةً بعام 2019 قبل تفشي الوباء. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو نتيجةً للاستثمارات الضخمة في رقمنة قطاع الطاقة وكذلك الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وبناء المشاريع الضخمة.
نمو الخدمات المصرفية الرقمية
بدأ نمو الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة والمنطقة قبل فترة طويلة من تفشي الوباء. وما كان الوباء إلا حافزًا إضافيًا لهذا النمو، ونتوقع أن نشهد المزيد من التحسينات خلال السنوات القادمة. وأظهرت الأبحاث الخاصة بالإقبال على الخدمات المصرفية الرقمية التي أجريناها العام الماضي نتائج واعدة، حيث أشار %88 من سكان المملكة إلى أنهم سيختارون الخدمات الرقمية بدلًا من زيارة البنوك، يمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال مشاهدة عدد البنوك المالية الجديدة والبنوك الرقمية الجديدة التي تدخل السوق السعودية أو تخطط للقيام بذلك.
نمو التراخيص
قال غندور: تتخذ المملكة اليوم خطوات جريئة تماشيًا مع نمو مشهد الخدمات المصرفية الرقمية، مما يتيح للبنوك الرقمية اكتساب زخم سريع في المملكة. ونتوقع أن نرى زيادة أكبر في تراخيص الخدمات المصرفية الرقمية في الدولة مع الدعم اللامتناهي من القيادة الحكيمة والتسهيلات من مؤسسة النقد العربي السعودي. وكان لهذا النمو أثر إيجابي على تنمية الرقمنة، والتحول الرقمي في البلاد أدى أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد في المملكة.
وأضاف: يعد تطوير الاقتصاد الرقمي جزءًا من أهداف رؤية 2030، ويلعب تطوير القطاع المالي دورًا رئيسيًا في تحقيق ذلك. ويتضح لنا تسارع الانتقال نحو الرقمنة في المملكة من خلال منح التراخيص لأول بنكين رقميين بالكامل في المملكة في عام 2021، وهما: بنك STC برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال سعودي، والبنك السعودي الرقمي (SDB) الذي سيكون رأس ماله 1.5 مليار ريال سعودي. وتجسد هذه التراخيص الجديدة رغبة المملكة في أن تصبح مركزًا ماليًا، وأن تعزز كفاءة نظامها المصرفي، وكل ذلك يتوافق مع أهداف وإطار رؤية 2030.
البنوك الرقمية في السعودية
بنك STC برأس مال 2.5 مليار ريال
البنك السعودي الرقمي (SDB) برأس مال 1.5 مليار ريال
بنك «دال360» الرقمي برأس مال 1.65 مليار ريال
عدد البنوك المرخصة
35 بنكًا إجمالي البنوك
11 بنكًا محليًا
3 بنوك رقمية محلية
21 فرعًا لبنك أجنبي
D360 Bank
بحسب بيان للبنك المركزي السعودي «ساما»، في منتصف فبراير الماضي فإن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم بنك «دال ثلاثمائة وستون D360 Bank» عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال.
تقنيات مستدامة
قال أحمد غندور المختص في مجال البرمجيات المصرفية لـ«الوطن» إن المملكة تشهد العديد من التغييرات اليوم والتي تشمل رقمنة العمليات الحكومية وبناء المدن الذكية باستخدام التقنيات المستدامة وغيرها. ويواكب قطاع الخدمات المصرفية الرقمية التطورات الحاصلة، حيث شهد مجال الخدمات المصرفية الرقمية التفاعلية في المملكة نموًا كبيرًا على مدار السنوات، ولا شك بأن انتشار الوباء الذي أتى مع بداية عام 2020 ساهم بدفع عجلة تطور القطاع بشكل متسارع. وعلى الرغم من أن القطاع استطاع أن يقطع شوطًا طويلًا في هذا المنحى، إلا أنه لا يزال هناك مجال كبير للتحسين في بنوك المملكة والمنطقة ككل، حيث يتطلع الكثيرون إلى إدخال الاستراتيجيات المصرفية الرقمية في عام 2022.
وأضاف أنه يجب ألا تحل الخدمات المصرفية الرقمية أبدًا محل الجانب الإنساني في أي صناعة، ناهيك عن الصناعات التي تعتمد على التفاعل البشري مثل الخدمات المصرفية. من الممكن أن تحل محل بعض التفاعلات، ولكن يبقى العنصر البشري هو العنصر الذي يضمن استمرار البنوك في تقديم تجارب مخصصة، ومع ذلك يمكننا دائمًا الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين التفاعلات البشرية، وجعل التجربة ممتعة وشخصية قدر الإمكان.
المشهد التقني الرقمي
لفت غندور إلى أن التحول الرقمي أحد الأهداف الضخمة لدى المملكة في رؤية 2030، ونشهد بالفعل تطورًا قويًا في المشهد التقني اليوم، حيث تقود المملكة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتلك ما يزيد عن %31 من حصة السوق مقارنةً بعام 2019 قبل تفشي الوباء. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو نتيجةً للاستثمارات الضخمة في رقمنة قطاع الطاقة وكذلك الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وبناء المشاريع الضخمة.
نمو الخدمات المصرفية الرقمية
بدأ نمو الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة والمنطقة قبل فترة طويلة من تفشي الوباء. وما كان الوباء إلا حافزًا إضافيًا لهذا النمو، ونتوقع أن نشهد المزيد من التحسينات خلال السنوات القادمة. وأظهرت الأبحاث الخاصة بالإقبال على الخدمات المصرفية الرقمية التي أجريناها العام الماضي نتائج واعدة، حيث أشار %88 من سكان المملكة إلى أنهم سيختارون الخدمات الرقمية بدلًا من زيارة البنوك، يمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال مشاهدة عدد البنوك المالية الجديدة والبنوك الرقمية الجديدة التي تدخل السوق السعودية أو تخطط للقيام بذلك.
نمو التراخيص
قال غندور: تتخذ المملكة اليوم خطوات جريئة تماشيًا مع نمو مشهد الخدمات المصرفية الرقمية، مما يتيح للبنوك الرقمية اكتساب زخم سريع في المملكة. ونتوقع أن نرى زيادة أكبر في تراخيص الخدمات المصرفية الرقمية في الدولة مع الدعم اللامتناهي من القيادة الحكيمة والتسهيلات من مؤسسة النقد العربي السعودي. وكان لهذا النمو أثر إيجابي على تنمية الرقمنة، والتحول الرقمي في البلاد أدى أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد في المملكة.
وأضاف: يعد تطوير الاقتصاد الرقمي جزءًا من أهداف رؤية 2030، ويلعب تطوير القطاع المالي دورًا رئيسيًا في تحقيق ذلك. ويتضح لنا تسارع الانتقال نحو الرقمنة في المملكة من خلال منح التراخيص لأول بنكين رقميين بالكامل في المملكة في عام 2021، وهما: بنك STC برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال سعودي، والبنك السعودي الرقمي (SDB) الذي سيكون رأس ماله 1.5 مليار ريال سعودي. وتجسد هذه التراخيص الجديدة رغبة المملكة في أن تصبح مركزًا ماليًا، وأن تعزز كفاءة نظامها المصرفي، وكل ذلك يتوافق مع أهداف وإطار رؤية 2030.
البنوك الرقمية في السعودية
بنك STC برأس مال 2.5 مليار ريال
البنك السعودي الرقمي (SDB) برأس مال 1.5 مليار ريال
بنك «دال360» الرقمي برأس مال 1.65 مليار ريال
عدد البنوك المرخصة
35 بنكًا إجمالي البنوك
11 بنكًا محليًا
3 بنوك رقمية محلية
21 فرعًا لبنك أجنبي
