أنجزت وزارة الاتصالات وتقنية والمعلومات 6 مشاريع تقنية خلال العام الماضي، منها إعداد مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى تطوير ومواكبة اتجاهات الصناعة والمعايير الدولية، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار عبر توسيع نطاق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما سعت الوزارة إلى تحديث نظام الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير القطاع، لرفع كفاءة خدماته وتطوير بنيته التحتية وتعزيز أمنه الرقمي، خاصة أنه أصبح عنصرًا حاسمًا للتقدم والكفاءة واستحداث القيمة في جميع قطاعات الاقتصاد في المملكة.

لائحة نظام الاتصالات

مشروع تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات: لتحقيق هدفها من مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز المنافسة العادلة، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وبأسعار مناسبة، وحماية مصالح المستخدمين والمستثمرين، وتسهيل بعض الإجراءات النظامية وسرعة اتخاذ القرارات حيالها، عملت الوزارة على تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تفصيل أحكام النظام ومواده، وتيسير تنفيذه وتوضيح أحكامه بما يحقق الأهداف المرجوة منه، وبما يساهم في رفع كفاءة القطاعات ذات العلاقة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتحقيق مبدأ الجودة.

تطوير 4 سياسات تشريعية

يمثل تطوير السياسات التشريعية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالنسبة للوزارة ركيزة أساسية في تحقيق القدرة التنافسية إقليميًا وعالميًا، خاصة أن تحسين وتطوير البيئة التشريعية يعد من أهم ممكنات جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

تحديث نظام البريد

عملت الوزارة على تحديث نظام البريد، ووافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 1443/‏3/‏6؛ لتطوير الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة، والارتقاء بها لتحقيق الريادة في قطاع البريد وفي التجارة الإلكترونية إقليميًا وعالميًا، وترسيخ مكانة المملكة لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا من خلال الارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وبوتيرة مُتسارعة تعزز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، لدعم مسيرة التنمية.

أبرز المشاريع

مشروع تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

تطبيق نظم إدارة المحتوى الشامل والأرشفة الإلكترونية والورقية

إعداد وتطوير العديد من الأدلة الإرشادية لإعداد السياسات العامة