بعد مضي 10 أشهر من إلزامية تطبيق كود البناء السعودي، أكد مهندسون وعاملون في قطاعات الهندسة والإنشاءات، تصاعد أعمال البناء والتشييد يوماً بعد يوم، بالتزامن مع إيجاد حلول متوقعة من شركة التأمين، وتراجع متطلبات الكود عن مواصفات الطابوق غير المتوفرة بالسوق، وسط الطموح إلى إقرار المزيد من «المرونة» في اشتراطات الكود، والتي لا تخل بروح كود البناء، وذلك بهدف تقليل تكاليف البناء، وتقديم حلول مبتكرة للإسهام في التطور العمراني، ورفع جودة المساكن، والحد من المشاكل والعيوب الهندسية والفنية في المسكن، وذلك لمواكبة مستهدفات الرؤية الطموحة 2030 في رفع معدل تملك المساكن من الأسر السعودية، وعودة المكاتب الهندسية إصدار المخططات والتراخيص السكنية، والمقاولين في الأعمال الإنشائية، واستمرار عجلة البناء، وتحريك ملايين الريالات في دورتها الاقتصادية الطبيعية.

تنظيم العلاقة المهنية

وأشار عدد من المهندسين لـ«الوطن» أمس، إلى أن الكود، يحقق 5 أهداف رئيسية، وهي: سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، ومتانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، وتحسين وكفاءة واستدامة المباني، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتنظيم العلاقة المهنية بين الممارسين في قطاع البناء والتشييد، فيما ينتظر مجموعة من ملاك الأراضي، تحديثات «جديدة» في الكود، للبدء في بناء منزل العمر «المسكن الأول».

وقال أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد بن شعيل: إن تطبيق كود البناء السعودي، الآن تم فهمه من المكاتب الهندسية، وعرف المالك أن الجودة، هي الثمن الحقيقي، الذي يجب أن يحصل عليه من المكتب الهندسي والمقاول، وأن المباني، التي استخرجت لها رخص بعد 1-7-2021 م، يشملها التامين لمدة 10 سنوات، ويدعم كود البناء المالك في الحرية في تصميم منزله.

تحديد التكاليف

شدد علي السلطان «مستثمر في مواد البناء والسباكة والكهرباء»، إلى أهمية كود البناء، وأنه معمول فيه في كثير من الدول المتقدمة، ويحمي صاحب المنِشأة من تلاعب بعض المقاولين، إذ يعتمد على تطبيق معايير الجودة في التنفيذ، وتطبيق وسائل السلامة، ووضع عقود إشراف ومواد العزل، وتصميم المخططات، وعقود الإشراف، والتأمين على المبنى، مقترحاً وضع آلية لتحديد تكاليف الإشراف والمخططات الهندسية، إذ أنها في وضعه الحالي مبالغ فيها.

صعوبات

حدد المهندس عمار ناصر البطاط، نحو 4 صعوبات تواجه تطبيق الكود، تتمثل في التذبذب في قرارات تطبيق الكود، والتغيير الذي أحدثه الكود في مواصفات الطابوق، وعدم توفرها بالسوق، وكثرة الخطوات غير الواضحة للمستهلك من بعد حصوله على رخصة البناء، وكثرة الشكاوى التي طفت على السطح، مضيفا بأن المشكلة الحالية في تطبيق الكود تتمثل في الغطاء الخرساني، بتصميم الأعمدة بمقاس 25 سم، والطابوق 25 سم، موضحاً أن قلة المقاولين المعتمدين، تسببت في رفع أسعار البناء، فحاليا سعر البناء للمقاول غير المعتمد 160 ريالا للمتر المربع، والمقاول المعتمد 210 ريالات كمتوسط أسعار، بالإضافة إلى إشكالية تصنيف الكود للمباني التي تحتوي على أكثر من وحدتين سكنيتين، بأنها مساكن استثمارية، وهذا يعني أن لها اشتراطات خاصة، وأهمها وجود نظام للإطفاء المعتمد على مضخة إطفاء، ورشاشات عند كل غرفة، وهذا النظام قد يكلف 80 ألفا، إذ إن الكثير يبنون 3 شقق لأبنائهم في بيوتهم، مما يحتم تطبيق هذا الاشتراط على مساكنهم، متمنياً من أمانة الأحساء، البت في ذلك، التخفيف على ملاك المساكن، وأن يتم التعامل معهم بمثل السابق، باعتبارها مساكن خاصة وليست استثمارية، وأن تشترط عليهم عدم أهليتها للاستثمار والتأجير.

50 ألف ريال

أكد المستشار الهندسي، المهندس عبد الله المقهوي، أن حركة البناء تؤثر فيها عوامل مختلفة، منها: أسعار الأراضي، ومواد البناء التي قفزت، بالإضافة إلى اشتراطات كود البناء السعودي، مبيناً أن المواطن البسيط، قبل الاقتراض، قد ينفق أكثر من 50 ألف ريال (فحص التربة، المخطط، الإشراف)، وهذه قد أبطأ من حركة البناء للمواطن من ذوي الدخل المحدود، كما أن التغييرات التي تجري في كود البناء جعلت البعض يتوقف عن البناء، منتظراً التعديلات الجديدة، التي قد تصب في صالحه، كما أن التغيير الذي أحدثه الكود في مواصفات الطابوق وعدم توفرها بالسوق جعل الناس تنتظر توفرها ومن ثم نزول سعرها، بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المكاتب الهندسية يبتعد عن الإشراف الهندسي وذلك لعدم جودة العمالة المنفذة الماهرة، وتخوف المكاتب الهندسية المشرفة من القضايا التي قد ترفع ضدها، وهي السبب في تباطؤ حركة البناء.

تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأعمال التالية في الكود:

01- إصدار تراخيص البناء والترميم والتعديل وغيرها.

02- إعداد التقارير المساحية اللازمة وفقاً لمتطلبات المخطط الإرشادي.

03- الموافقة على إيصال الخدمات العامة.

04- متابعة تطبيق الكود ومراقبته.

05- حفظ سجلات البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات.

06- متابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء.

07- بناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة بمزاولة أعمال البناء وتدقيق المخططات والتفتيش على المباني.

08- إصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقة الكود.