ويتولى الفريق إعداد دراسة التحول الرقمي خلال مدة ستين يوم عمل، وعليه سيقوم فريق العمل المكون من نخبة من قضاة ومنسوبي ديوان المظالم؛ برفع كل ما يتوصل إليه حيال ذلك من مرئيات واقتراحات.
وكان ديوان المظالم قد سبق هذه الخطوة في بداية الربع الثالث من العام الهجري الحالي بإطلاق أول محكمة رقمية بكامل أعمالها وتعاملاتها، وهي المحكمة الإدارية الرقمية بوادي الدواسر.
ويتطلع ديوان المظالم بذلك مع ما يجده من دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة إلى اختصار الجهد والوقت وتوفير المقدرات في جميع ما يقوم به من مهام، وما يقدمه من خدمات، وما ينشده من عدالة ناجزة بجودة وكفاءة.