مع التحول للعمل عن بعد أثناء جائحة كورونا في قطاعات الأعمال كافة، أصبح القضاء ولأول مرة يعقد جلساته عن بعد.
ومع هذا الواقع الجديد فإن ضمانات القضاء الذي يقام في المحاكم بحضور أطراف القضية وممثليهم مختلفة عنها في القضاء الإلكتروني.
يتوجب في هذه الحالة إذاً تطوير أدوات التفتيش القضائي الإلكتروني، لتقديم وتطوير الضمانات الملائمة والتي يجب أن ينص عليها القانون.
من أهم الضمانات المطلوبة في القضاء الالكتروني ما يتعلق بالتحقق من شخصيات جميع الأطراف بما في ذلك القاضي ناظر القضية، وذلك عن طريق الإلزام بتفعيل الاتصال المرئي لدى الجميع، وكذلك بإرسال رسالة نصية بكلمة مرور خاصة لأطراف القضية، وهذا ما يحدث حاليا ما عدا ناظر القضية.
إن وجود مثل هذه الإجراءات يحمي من انتحال الشخصية أو وجود أي ضعف في مراحل نظر القضية عن بعد.
كذلك من المهم أن يمنح الإذن للتفتيش القضائي لحضور الجلسات الإلكترونية، وتدوين الملاحظات دون أذونات ورقية أو بيروقراطية معطلة.
يعلم الجميع جهود وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لحماية العدالة، وحفظ ساحة القضاء من أي نقص محتمل، وحاليا توجد نافذة إلكترونية لدى المجلس الأعلى للقضاء مخصصة لاستقبال الشكاوى حيث تسجل الشكوى برقم مرجعي ويتمكن المشتكي من متابعتها، وهذا إجراء مهم وفعال جدا لكنه لا يكفي فالشكوى يتم رفعها بعد وقوع المشكلة دائما، ويتطلب الحل مزيدا من الجلسات والتكاليف.
أما وجود التفتيش القضائي عبر آلية إلكترونية دقيقة ورقابته المباشرة فإنه قد يساعد على تلافي وقوع المشكلة من الأساس، واختصار كثيرا من الوقت والجهد.
ومع هذا الواقع الجديد فإن ضمانات القضاء الذي يقام في المحاكم بحضور أطراف القضية وممثليهم مختلفة عنها في القضاء الإلكتروني.
يتوجب في هذه الحالة إذاً تطوير أدوات التفتيش القضائي الإلكتروني، لتقديم وتطوير الضمانات الملائمة والتي يجب أن ينص عليها القانون.
من أهم الضمانات المطلوبة في القضاء الالكتروني ما يتعلق بالتحقق من شخصيات جميع الأطراف بما في ذلك القاضي ناظر القضية، وذلك عن طريق الإلزام بتفعيل الاتصال المرئي لدى الجميع، وكذلك بإرسال رسالة نصية بكلمة مرور خاصة لأطراف القضية، وهذا ما يحدث حاليا ما عدا ناظر القضية.
إن وجود مثل هذه الإجراءات يحمي من انتحال الشخصية أو وجود أي ضعف في مراحل نظر القضية عن بعد.
كذلك من المهم أن يمنح الإذن للتفتيش القضائي لحضور الجلسات الإلكترونية، وتدوين الملاحظات دون أذونات ورقية أو بيروقراطية معطلة.
يعلم الجميع جهود وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لحماية العدالة، وحفظ ساحة القضاء من أي نقص محتمل، وحاليا توجد نافذة إلكترونية لدى المجلس الأعلى للقضاء مخصصة لاستقبال الشكاوى حيث تسجل الشكوى برقم مرجعي ويتمكن المشتكي من متابعتها، وهذا إجراء مهم وفعال جدا لكنه لا يكفي فالشكوى يتم رفعها بعد وقوع المشكلة دائما، ويتطلب الحل مزيدا من الجلسات والتكاليف.
أما وجود التفتيش القضائي عبر آلية إلكترونية دقيقة ورقابته المباشرة فإنه قد يساعد على تلافي وقوع المشكلة من الأساس، واختصار كثيرا من الوقت والجهد.
