كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى سلطان البازعي أن مراكز تعليم الموسيقى التي أعلن عن إنشائها مؤخرًا، ستقام في كل من العاصمة والخبر وجدة، حيث ستكون البداية بافتتاح مركز الرياض، والذي من المزمع أن يكون مهيأ لاستقبال الراغبين في تعليم الموسيقى، نهاية الشهر الجاري، فيما سيجري افتتاح باقي المراكز تباعًا.
مرحلتان دراسيتان
تطرق البازعي في تصريحه لـ«الوطن» إلى الإستراتيجية القائمة، بين وزارتي الثقافة والتعليم، بشأن تعليم الموسيقى في المدارس، والتي تقتضي نشر وتعليم الثقافة الموسيقية عبر مجموعة مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بإضافة «تعليم الموسيقى» في المدارس كنشاط لا صفي، لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، أما فيما يتعلق بإضافة «الموسيقى» في المناهج فإن هذه الخطوة قادمة، إلا أنها ما زالت تحت الدراسة بين الوزارتين.
صناعة مؤثرة
يشار إلى أن الهيئة أعلنت في الـ16 جمادى الأولى من العام الجاري، عن إستراتيجيتها لتطوير القطاع الموسيقي في المملكة، المتضمنة حزمة مبادرات وخططًا، وبرامج لدعم القطاع من جوانبه التنظيمية والتشريعية، ودعم منسوبيه في جميع التخصصات الموسيقية، من ملحنين ومؤلفين موسيقيين وعازفين وفنيين ومستثمرين، وتمكينهم من ممارسة نشاطهم في بيئة مثالية، تكفل تطوير القطاع وتحويله إلى صناعة موسيقية مؤثرة.
والتي تطمح من خلالها إلى تطوير منظومة القطاع الموسيقي المحلي، ودعم وتمكين الممارسين فيه، ليصبح القطاع منتجًا وفعالًا، بما يرفع من مساهمة قطاع الموسيقى في الناتج المحلي الإجمالي، بفعالية اقتصادية تصل إلى 1.0، إلى جانب طموح الهيئة أن يعمل نحو 65000، من خلال فرص العمل في المجالات الموسيقية، بحلول عام 2030 بالنظر إلى مراحل التطور الأولية لمنظومة الموسيقى.
مرحلتان دراسيتان
تطرق البازعي في تصريحه لـ«الوطن» إلى الإستراتيجية القائمة، بين وزارتي الثقافة والتعليم، بشأن تعليم الموسيقى في المدارس، والتي تقتضي نشر وتعليم الثقافة الموسيقية عبر مجموعة مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بإضافة «تعليم الموسيقى» في المدارس كنشاط لا صفي، لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، أما فيما يتعلق بإضافة «الموسيقى» في المناهج فإن هذه الخطوة قادمة، إلا أنها ما زالت تحت الدراسة بين الوزارتين.
صناعة مؤثرة
يشار إلى أن الهيئة أعلنت في الـ16 جمادى الأولى من العام الجاري، عن إستراتيجيتها لتطوير القطاع الموسيقي في المملكة، المتضمنة حزمة مبادرات وخططًا، وبرامج لدعم القطاع من جوانبه التنظيمية والتشريعية، ودعم منسوبيه في جميع التخصصات الموسيقية، من ملحنين ومؤلفين موسيقيين وعازفين وفنيين ومستثمرين، وتمكينهم من ممارسة نشاطهم في بيئة مثالية، تكفل تطوير القطاع وتحويله إلى صناعة موسيقية مؤثرة.
والتي تطمح من خلالها إلى تطوير منظومة القطاع الموسيقي المحلي، ودعم وتمكين الممارسين فيه، ليصبح القطاع منتجًا وفعالًا، بما يرفع من مساهمة قطاع الموسيقى في الناتج المحلي الإجمالي، بفعالية اقتصادية تصل إلى 1.0، إلى جانب طموح الهيئة أن يعمل نحو 65000، من خلال فرص العمل في المجالات الموسيقية، بحلول عام 2030 بالنظر إلى مراحل التطور الأولية لمنظومة الموسيقى.
