توقع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن يصل إنتاج المملكة من السيارات بحلول عام 2030 إلى 300 ألف سيارة.

مشيرا إلى أن صناعة السيارات صناعة مهمة والمملكة من البلدان التي لديها استهلاك كبير للسيارات، وتكمن أهمية صناعة السيارات في سلسلة الإمدادات التي تخلقها، ابتداء من مواد الخام والألمنيوم إلى قطع الغيار والمنتجات المرتبطة بالبتروكيماويات مثل المطاط والبلاستك.

وأكد الخريف لـ«الوطن» خلال رعايته حفل تخريج 450 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية لعام 2020-2022، في محافظة الخرج، أن هناك قدرات بشرية ومسارات مدروسة بشكل جيد مع القطاع الخاص للمواءمة بين سوق العمل، بالإضافة لمسار الابتعاث، وهو مسار متخصص في ابتعاث المهارات لدى الشركات والمعاهد المتخصصة، وسيتم العمل على التنسيق مع المعاهد المتخصصة في العديد من القطاعات.

استقطاب الشركات

وأشار الخريف إلى أن استقطاب شركة مثل لوسد دليل على أن المملكة لديها القدرة على جذب الاستثمارات ليس فقط لتلبية الاحتياج المحلي، وإنما أيضا للتصدير، فالشركة تستهدف تصدير 85 % من إنتاج المصنع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فهذا دليل على قدرة المملكة على التصدير، سواء من موقعها الجغرافي أو المزايا الموجودة فيها من بنية تحتية ومن موانئ، وتمكين مالي مثل بنك الصادرات، فكل هذه العوامل مشجعة وهناك استثمارات جديدة.

مؤكدا أن المعاهد المتخصصة ممكنة للصناعة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي للعمل معا لخلق معاهد متخصصة تهدف لتوفير فرص لأبنائنا وبناتنا، وهذا هو الضمان الحقيقي لقيام استثمارات صناعية مستدامة نحن نهدف من خلال هذه الشراكات، ومن خلال هذا العمل، وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء بنقل توطين الوظائف إلى الوزارات المتخصصة، ومنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية فنحن نعمل عن قرب مع هذا القطاع ومع العاملين فيه ومع معاهد التدريب والتجارب الناجحة هذه لضمان خطة المسثمرين في المشاريع الموجودة أن يكون هناك قوى عاملة ملائمة عندما تبدأ المشاريع في الإنتاج.

توفير العنصر البشري

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن العنصر البشري يُمثل أهمية كبيرة للدفع بخطط النهوض بالقطاع الصناعي بمختلف نشاطاته، وهو ما يتطلب وجود تخصصات نادرة تتواكب مع احتياجات سوق العمل.

مشيدًا بما شاهده من كفاءة عالية وحماس لدى الخريجين للتفاعل والمساهمة في جودة تصنيع الغذاء في المصانع السعودية.

وأشاد الخريف بالنقلة الإستراتيجية لمعهد الصناعات الغذائية، والتي تستهدف توطين الوظائف الفنية والمتخصصة في قطاع صناعة الأغذية، والدفع بالخريجين المؤهلين بتخصصات مهنية مختلفة تتواكب مع احتياج القطاع الصناعي وسوق العمل. داعياً الشركات المتخصصة في مجال نشاط صناعة الأغذية إلى الاستفادة من الامكانات التي يتمتع بها المعهد، وجودة الخريجين.