اتسمت مسيرة المغفور له -بإذن الله- الشيخ خليفة بن زايد بالعديد من الجوانب القانونية التي ساهمت في رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة.

يلمس أي زائر للإمارات هيبة القانون وسيادته واحترام الناس من جميع الجنسيات له، وكيفية تعامل الجهات المختصة لتنفيذ القانون، مع عدم إغفال الجوانب الإنسانية التي تظهر من حين إلى آخر، والتي تبرز التدريب العالي المستوى للموظفين الإماراتيين.

إن هذا نتاج سنوات طويلة للغاية قامت فيها سياسة خليفة بن زايد القانونية، التي هي امتداد لجهود الشيخ زايد -رحمة الله عليه- بتأسيس ثقافة احترام القانون، وهو أمر صعب يتطلب سنوات طويلة وجهودًا حثيثة وإستراتيجية موسعة وخطة تنفيذية رصينة، ومسيرة الشيخ خليفة القانونية مليئة بالعديد من المحطات، ولكن أهم محطة برأيي هي تأسيس ثقافة احترام القانون وسيادته بين المواطنين والمقيمين والزائرين، وبكل تأكيد بين الأجهزة الحكومية والخاصة، وفي تعاملهم مع الناس.

ولهذا فإن أثر الشيخ خليفة بن زايد امتد حتى للأشخاص المعنويين، ما يؤكد أن الراحل وضع بصمات راسخة في تاريخ قوانين الإمارات، وفي رأيي أن اتساع مساحة القانون في الإمارات هي الأساس الذي نقلها إلى مصاف الدول الجاذبة اقتصاديًا وسياحيًا، وجعلها أحد أفضل وجهات العمل والاستثمار على مستوى العالم.