بدأنا نعيش مرحلة صناعة الوهم السياسي، والسؤال الذي يتبادر للأذهان ويطفو على السطح، هل توزيع المناصب بين صناع الأزمة اليمنية كفيل بالخروج الواقعي، أم أننا نعيش مرحلة تهريج تعتمد على التسويق والاتصال السياسي غير مجد ،في حين أنها مرحلة تتطلب رجال دولة موجودين على الأرض.

قالب براغماتي عقيم يؤكد أننا نحصد أول ثمار دولة فاشلة تفتقر لقيادات وطنية، وتدار بأجندات ترحيل الأزمات، أي أن كل هذا التهريج يصب في خانة، ومؤشر أن اليمن دولة فاشلة بامتياز لعدة أسباب وهي الآتي:

1- رعيل الأحزاب والشخصيات المنتفعة من حاجة اسمها اليمن.

2- تشكيل غطاء سياسي جديد لاستمرار نهب واختطاف اليمن .

3- ميليشيات منظمة ومدربة تتحكم بالمشهد على أرض الواقع.

وهكذا نجد أنه على أرض الواقع يتفق الجميع على الاستمرار بالحكم وبأي صيغة وبأي كاريزما.

وتختلف الطريقة التي تدثر بها وتسوق بها أكاذيبها وهي ديدان وفلك المتسلطين على الحكم.

في كتابه (الدول الفاشلة) الصادر عام 2006 عرّف المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي الدولة الفاشلة، بأنها الدولة التي تعجز عن حماية مواطنيها من العنف.

ونحن قد وصلنا إلى ما هو أبعد من العنف والحروب، بل وصلنا إلى مرحلة أن كل من على سدة الحكم أصبح يمتلك ميليشيات تحميهم وتتقاسم معهم المنافع والسرقات وحدث ولا حرج.

بالمجمل نحن دولة لا تنتج إلا الفوضى ولا نتقاسم إلا الفوضى والسؤال الوجودي الكبير في يومنا هذا، (متى تؤسس دولة النظام والقانون والكفاءات بعيدا عن المحاصصات الإقليمية؟!).

والمفارقة بالموضوع أن أهداف المرحلة محددة ومعروفة، وما يجري غير ومؤشراته تتأرجح ما بين التهربج أو التغيير الوصفي وليس تغييرا واقعيا حقيقيا ملموسا.

اتفق تماما مع تعريف (لندن سكول للاقتصاد والعلوم السياسية) للدولة الفاشلة إذ تم تعريفها على أنها الدولة التي تفشل في تنفيذ وظيفتها الأمنية، وفي تحقيق وظيفتها التنموية، فهي لا تستطيع إعادة إنتاج ظروف بقائها.

وفي الختام نتوصل إلى أن توحيد الجيش والأمن هو الخطوة الواقعية والأصيل سواء مضى مجلس القيادة الرئاسي منفردا بذلك أو تم احتواء مكون أنصار الله (الحوثيون)، وهو برأي الشخصي الأفضل، وبذلك سيتم تحقيق الاندماج السياسي والاجتماعي الفاعل، وإعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.