اعتمد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي منصة وزارة الخارجية للتأشيرات القائمة حاليًا لتكـون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، ونقل استضافة المنصة إلى مركز المعلومات الوطني خلال سنة، وتشكيل لجنة في وزارة الخارجية، بعضوية ممثلين من 10 وزارات وهيئات حكومية مـن أجل حصر الإجراءات الخاصة بالمنصة الموحدة وتطويرها.

نص القرار

‏أولا

اعتماد (منصة وزارة الخارجية للتأشيرات) القائمة حاليا في وزارة الخارجية لتكـون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون وزارة الخارجية هي مالك المنصة والمطور التقني لها.

ثانيا

أن يستضيف مركز المعلومات الوطني المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

ألا يترتب على اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات -المشار إليها في البنـد (أولا) من هذا القرار- أي تغيير في الأنظمة الإلكترونية القائمة والإجراءات المعمول بها حاليًا لدى وزارة الداخلية ومنصاتها، التي منهـا: (نظـام الحـدود، نظام الاستقدام، قواعد التعامل مع الوافدين).

سادسا

تشكيل فريق عمل فني في وزارة الخارجية، من الوزارة ومركز المعلومات الوطني، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لضمان انتقال استضافة المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- من الوزارة إلى المركز في مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ هذا القرار.