علمت «الوطن» أن وزارة العدل ممثلة في «مركز التدريب العدلي» بصدد الاستعانة باستشاري لتنفيذ مشروع يستهدف بناء المحتوى التدريبي للفئات العدلية لجميع المناطق، وحددت الوزارة مدة المشروع بـ24 شهراً.

ويهدف مركز التدريب العدلي إلى الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة، وكتاب العدل، وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام، وتحقيقاً لذلك جاء هذا المشروع لتخطيط وتصميم التدريب وفق معايير وسياسات المركز وبأعلى مستويات الجودة.

تدريب وتأهيل

وكانت وزارة العدل كشفت الأسبوع الماضي عن بلوغ عدد المتدربين والمتدربات الذين استفادوا من البرامج التدريبية التأهيلية والتطويرية في مركز التدريب العدلي خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2022، 33182 متدربًا ومتدربة، وتنفيذ المركز لقرابة 640 دورة وورشة.



وقالت الوزارة، إن المركز أقام ضمن الخطط التدريبية لرفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة، أعداداً من البرامج تضمنت برنامج تأهيل المحامين، برنامج تأهيل الملازمين القضائيين، وبرنامج تطوير المحامين، وبرنامج تأهيل المصلح الداخلي.



معايير حاكمة

وفي إطار التكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجالي التعليم والتدريب القانوني، وقع مركز التدريب العدلي اتفاقية مع المكتبة الرقمية السعودية، ومذكرة تعاون مع جامعة الملك فيصل.



يذكر أن المركز يتبنى خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، مستهدفة وفق معايير حاكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.

فئات مستهدفة بمركز التدريب العدلي

- القضاة

- كتاب العدل

- كتاب الضبط

- محضرو الخصوم

- أعضاء هيئة النظر

- مساعدو وأعوان القضاة في القضاء العام