شهدت مدينة أبوظبي، اليوم الأحد، الإعلان عن إطلاق الشراكة الصناعية المتكاملة بين كل من الإمارات ومصر والأردن بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية بشر الخصاونة.
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر حرص بلاده على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع كل من الجانبين المصري والأردني بما يمكنها من تعزيز التنمية المستدامة في الدول الثلاث ولضمان الأمن والأمان، والاستقرار والازدهار مع أهمية القطاع الصناعي الاستراتيجي استنادًا للمقومات التي تملكها الدول الثلاث في هذا المجال.
وأشار الجابر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث بلغ حوالي 765 مليار دولار وفق البنك الدولي لعام 2019 مع امتلاك طاقات شابة تفوق الـ60 مليون نسمة إلى جانب بنية تحتية متطورة عالمية المستوى، مثل قناة السويس التي يمر منها حوالي 13% من تجارة العالم، وعدد من أكبر الموانئ التجارية إلى جانب كم كبير من الموارد المهمة من النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن كالذهب في مصر، والفوسفات في الأردن، ورمال السيليكا وغيرها.
ولفت إلى أن توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بتخصيص صندوق استثماري تديره «القابضة» (ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، مع التطلع لتفعيل خطط هذه الشراكة وتنفيذها في أسرع وقت ممكن مع الاستفادة من القدرات المتطورة في الصناعات الغذائية، والدوائية، والأسمدة، والمنسوجات والمجالات المهمة لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد.
وحدد العديد من القطاعات ذات الأولوية التي ستستفيد بشكل مباشر من الشراكة بمقدمتها الأدوية، والزراعة والأغذية، والبتروكيماويات، والمعادن، والمنسوجات، وغيرها مستعرضًا عددًا من مؤشرات النمو ففي مجال الزراعة والغذاء، فهناك فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنويًا.
ولفت إلى أن قطاع المعادن وتحديدًا الألومنيوم والحديد والسيليكا والبوتاس يتيح فرصًا لمشاريع بقيمة 23 مليار دولار من خلال تصنيع منتجات عالية القيمة، مثل الزجاج، والأسلاك الكهربائية، ومكونات السيارات، وألواح الطاقة الشمسية.
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر حرص بلاده على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع كل من الجانبين المصري والأردني بما يمكنها من تعزيز التنمية المستدامة في الدول الثلاث ولضمان الأمن والأمان، والاستقرار والازدهار مع أهمية القطاع الصناعي الاستراتيجي استنادًا للمقومات التي تملكها الدول الثلاث في هذا المجال.
وأشار الجابر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث بلغ حوالي 765 مليار دولار وفق البنك الدولي لعام 2019 مع امتلاك طاقات شابة تفوق الـ60 مليون نسمة إلى جانب بنية تحتية متطورة عالمية المستوى، مثل قناة السويس التي يمر منها حوالي 13% من تجارة العالم، وعدد من أكبر الموانئ التجارية إلى جانب كم كبير من الموارد المهمة من النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن كالذهب في مصر، والفوسفات في الأردن، ورمال السيليكا وغيرها.
ولفت إلى أن توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بتخصيص صندوق استثماري تديره «القابضة» (ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، مع التطلع لتفعيل خطط هذه الشراكة وتنفيذها في أسرع وقت ممكن مع الاستفادة من القدرات المتطورة في الصناعات الغذائية، والدوائية، والأسمدة، والمنسوجات والمجالات المهمة لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد.
وحدد العديد من القطاعات ذات الأولوية التي ستستفيد بشكل مباشر من الشراكة بمقدمتها الأدوية، والزراعة والأغذية، والبتروكيماويات، والمعادن، والمنسوجات، وغيرها مستعرضًا عددًا من مؤشرات النمو ففي مجال الزراعة والغذاء، فهناك فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنويًا.
ولفت إلى أن قطاع المعادن وتحديدًا الألومنيوم والحديد والسيليكا والبوتاس يتيح فرصًا لمشاريع بقيمة 23 مليار دولار من خلال تصنيع منتجات عالية القيمة، مثل الزجاج، والأسلاك الكهربائية، ومكونات السيارات، وألواح الطاقة الشمسية.
