شهدت العاصمة صنعاء ليلة الجمعة الماضية دفن قرابة 51 مواطنا يمينا، أعدمتهم عصابات الحوثي الإرهابية في سجونها المتفرقة بالعاصمة.

وقال مصدر قانوني في صنعاء لـ «الوطن» إنه «إعدام ظالم وجائر وتعد على حقوق الانسان بكل ماتعنيه الكلمة».

وأضاف «الحوثيون أعدموا مواطنين أبرياء لا ذنب لهم ولا جرائم عليهم، وصفّوا كثيرا من الأبرياء ظلما وبهتانا ودون إدانات، فقط جرم هؤلاء أنهم لا يرغبون بالحوثيين، ويأملون بحياة حرة».

وتابع «ترافعت في إحدى القضايا من وقت مبكر، ولم أجد دليل إدانة واحدة على موكلي، وكنت أحصل على المعلومات من أسرته، لأنه لم يسمح لي أن ألتقيه سوى مرة واحدة في أحد السجون في العاصمة صنعاء، ومنذ قرابة 7 أشهر تم نقله ومن معه لسجون مخفية وسرية وغير معروفة».

تشابه القضايا

شدد المصدر القانوني على تشابه قضايا معظم السجناء الذين تم إعدامهم، وقال

«قضية موكلي كانت مشاركة بتظاهرة شبابية بجامعة صنعاء، وجميع السجناء لا تختلف تهمتهم عن تهمته، وأغلب هؤلاء السجناء الأبرياء من الإعلاميين والضباط والنشطاء الاجتماعيين المعارضين للسياسات الحوثية».

وأشار إلى أن انتهاكات الحوثي وتجاوزاته، وتنفيذه عمليات إعدام جماعية، هو انتهاك لكل القوانين الدولية والحقوقية والإنسانية، وهي تتماهى مع كل ما يقوم به الحوثي من قمع للحريات والرأي.

وأضاف «عمد الحوثي إلى اعتقال كل من يخالفه خلال الفترات الماضية، ومارس ضدهم أشنع العقوبات وأساليب التعذيب الإجرامية، سواء كان المخالف رجلا أو امرأة أو حتى طفلا».

ضحايا في كل بيت

أوضح المصدر أن كل بيت في اليمن مكلوم بمعدوم وقتيل على أيدي العصابات الحوثية، مشيرا إلى أن التهم التي يعلق عليها الحوثيون القضايا ضد الأبرياء، تشمل المظاهرات ضد الحوثيين، ورفض التجنيد ورفد الجبهات، وكل من يشتم أو ينتقد إيران، صحفيين وكتاب رأي ورسامين.

وأكد أن تصفية الحوثي 51 مواطنا ودفنهم جماعيا في ذمار ليلا، هو تأكيد على أن العصابات الحوثية الإيرانية، لا تزال تمارس طريقها في الحرب والإجرام، ورفض كل طرق ومحاولات السلام.

تهم يبتكرها الحوثي لإعدام الأبرياء

ـ التظاهر ضد الحوثي

ـ رفض التجنيد ورفد الجبهات

ـ شتم أو انتقاد إيران