وكانت جهات الاختصاص في البلدية، باشرت البلاغ، والوقوف على المطعم، وأخذ عينات من الأطعمة لفحصها مخبرياً، وجرى إيقاف المطعم والعاملين عن العمل، وإغلاقه احترازيا، وفق الأنظمة والتعليمات لحين انتهاء الفحوصات المخبرية للتأكد من صحة الأطعمة وملاءمتها للاستخدام الآدمي. أحكام النظام أشار الحليبي، إلى أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام نظام الغذاء أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
01 غرامة لا تزيد على مليون ريال.
02 منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز 180 يوماً.
03 تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.
04 إلغاء الترخيص. تكرار المخالفة شدد الحليبي، على مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة، موضحاً أنه إذا كانت المخالفة، تتمثل في التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً، إضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها، وإذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن، فتحال إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك. سلامة الغذاء وأوضح، أن نظام الغذاء، يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته، وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة، وحماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الصالح للاستهلاك، وعدم إعاقة حركة تجارة الغذاء، لافتاً إلى أن سلامة الغذاء مسؤولية الجميع وضرورة رفع مستوى الوعي ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة للحصول على غذاء آمن وصحي ودائم. وفي السياق ذاته، أغلقت بلدية العمران التابعة لأمانة الأحساء، مستودعاً لتخزين الأغذية، مخالف للأنظمة والاشتراطات الصحية، وإتلاف 300 كرتون من العصائر المنتهية الصلاحية، وذلك ضمن حملة تقوم بها البلدية على المستودعات الغذائية.