خلال شهر مايو سجلت أسعار النفط أرباحًا قوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لقد كانت الظروف التي واجهت أسواق النفط منذ بداية هذا العام يندر أن تتكرر على اعتبار أزمة اقتصادية خانقة نتيجة وباء عالمي تلتها حرب بين دولة كبرى منتجة للنفط وأخرى تمر من خلالها أنابيب النفط والغاز إلى أوروبا ذات الاقتصادات الكبيرة حجمًا ونشاطًا. زاد العرض نتيجة ارتفاع المؤشرات الإنتاجية وهوامش الربحية، وزاد الطلب نتيجة استغلال فرصة تقديم روسيا لتخفيضات كبيرة على نفطها وتحديدًا إلى الهند وشرق آسيا، وكذلك نتيجة البحث عن بدائل لروسيا في أوروبا وكذلك نتيجة لتخفيف الصين إجراءاتها بشأن الجائحة التي من المفترض أن تنتهي نهائيًا بنهاية الصيف بعد وصول العالم إلى المناعة المجتمعية وضعف تأثير الفيروس.
وبحسب تقرير أوبك الصادر يوم الثلاثاء، فقد ارتفعت سلة منتجات أوبك بحوالي 8 % مقارنة بالشهر الماضي أي بأكثر من 8 دولارات للبرميل عند متوسطات 114 دولارا للبرميل. كما لا تزال الضبابية تلف المستقبل القريب، حيث أثر هذا على أسعار النفط في العقود الآجلة التي ارتفعت لأكثر من 120 دولارًا للبرميل نتيجة المخاوف التي قد تطال إمدادات النفط في حينه، حيث لا تلوح أي مبشرات بانفراجة قريبة في الأزمة الروسية الأوكرانية التي تتحول الآن إلى صراع النفس الطويل. على الرغم من هذا ظلّت أوبك عند تفاؤلها بشأن استمرار النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري بنسبة 3.5 % مع مؤشرات نمو الاقتصاد الأمريكي واقتصادات الدول الأوروبية أيضًا بنسبة 3 % في حين تحفظت رؤية أوبك بشأن الصين عند 5.1 % مقارنة بالنمو المميز العام الماضي عند 8.1 % مع انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة %6 مقارنة بالعام الماضي كنتيجة للعقوبات الاقتصادية والمناورات السياسية في ظل الصراع الدائر مع أوروبا.
ورغم التحفظ الذي ساد العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى انتعاشة مرتقبة للأسواق نتيجة لعودة أنشطة النقل والسياحة والترفيه خلال موسم العطلات، كما بدأت فعلًا سلاسل الإمداد والتوريد نشاطاتها بكامل طاقاتها الاستيعابية عودًا على ظروف ما قبل الجائحة. غير أن ما يعكّر صفو هذه الأنشطة هو ارتفاع الديون السيادية والتضخم الكبير الذي يطال معظم اقتصادات العالم خصوصًا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مع مخاوف بحدوث انتكاسة وركود اقتصادي في النصف الأول من العام 2023 كارتداد لسحب النقد من الأسواق نتيجة استئناف عمليات البيع والشراء. في حين ينتظر الاقتصاديون قوانين واشتراطات تضعها البنوك المركزية لخفض حدة هذا الركود، وهو ما يعني انخفاضات في الطلب على النفط والغاز بطريقة أخرى.
على الجانب الآخر، تشغل الهند والصين الجانب الأهم في قضية معادلة أسواق الطاقة وهي التي يسكن فيها ثلث سكان العالم. تتطلع الصين لاستمرار وتيرة استثماراتها في التحول نحو الطاقة المتجددة، في حين تتجه الهند إلى مواجهة موجة الصيف الحارة وضخ المليارات في سبيل بناء معامل الهيدروجين الأخضر نحو خطتها للحياد الكربوني في 2070. كل هذا عمل على توازن نمو الطلب المتوقع لنفط أوبك عند 3.4 ملايين برميل يوميًا بإجمالي 29.2 مليون برميل يوميًا.
ورغم التفاؤل الحذر الذي يلف الأسواق، من المتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري 2022 أكثر من 101.8 مليون برميل عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة ومتجاوزًا الطلب عند 98.7 مليون برميل يوميًا في النصف الأول. وعلى الجانب المقابل تعود البتروكيماويات السلعية من نشوة النصف الأول التي شهدت قفزة لمستويات %15 في الأسعار إلى متوسطات مستدامة نسبيًا بزيادة 6-8 % عن متوسطات أسعار 2021، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة حتى نهاية الربع الأول من العام القادم. بعكس المغذيات الزراعية التي ستشهد زيادات مضطردة على المستوى المتوسط إلى 2025 نتيجة انحسار الاسثتمارات في صناعات المغذيات والصراع الروسي الأوكراني الذي أوقف العديد من معامل أوكرانيا ومنتجاتها الزراعية بالتساوي.
لذلك ينبغي على الدول النفطية أن تستثمر عوائدها من النفط في مشروعات الطاقة المستدامة وفي صناديقها السيادية عملًا بالمبدأ الشعبي القائل (خبّي قرشك الأبيض ليومك الأسود).
وبحسب تقرير أوبك الصادر يوم الثلاثاء، فقد ارتفعت سلة منتجات أوبك بحوالي 8 % مقارنة بالشهر الماضي أي بأكثر من 8 دولارات للبرميل عند متوسطات 114 دولارا للبرميل. كما لا تزال الضبابية تلف المستقبل القريب، حيث أثر هذا على أسعار النفط في العقود الآجلة التي ارتفعت لأكثر من 120 دولارًا للبرميل نتيجة المخاوف التي قد تطال إمدادات النفط في حينه، حيث لا تلوح أي مبشرات بانفراجة قريبة في الأزمة الروسية الأوكرانية التي تتحول الآن إلى صراع النفس الطويل. على الرغم من هذا ظلّت أوبك عند تفاؤلها بشأن استمرار النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري بنسبة 3.5 % مع مؤشرات نمو الاقتصاد الأمريكي واقتصادات الدول الأوروبية أيضًا بنسبة 3 % في حين تحفظت رؤية أوبك بشأن الصين عند 5.1 % مقارنة بالنمو المميز العام الماضي عند 8.1 % مع انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة %6 مقارنة بالعام الماضي كنتيجة للعقوبات الاقتصادية والمناورات السياسية في ظل الصراع الدائر مع أوروبا.
ورغم التحفظ الذي ساد العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى انتعاشة مرتقبة للأسواق نتيجة لعودة أنشطة النقل والسياحة والترفيه خلال موسم العطلات، كما بدأت فعلًا سلاسل الإمداد والتوريد نشاطاتها بكامل طاقاتها الاستيعابية عودًا على ظروف ما قبل الجائحة. غير أن ما يعكّر صفو هذه الأنشطة هو ارتفاع الديون السيادية والتضخم الكبير الذي يطال معظم اقتصادات العالم خصوصًا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مع مخاوف بحدوث انتكاسة وركود اقتصادي في النصف الأول من العام 2023 كارتداد لسحب النقد من الأسواق نتيجة استئناف عمليات البيع والشراء. في حين ينتظر الاقتصاديون قوانين واشتراطات تضعها البنوك المركزية لخفض حدة هذا الركود، وهو ما يعني انخفاضات في الطلب على النفط والغاز بطريقة أخرى.
على الجانب الآخر، تشغل الهند والصين الجانب الأهم في قضية معادلة أسواق الطاقة وهي التي يسكن فيها ثلث سكان العالم. تتطلع الصين لاستمرار وتيرة استثماراتها في التحول نحو الطاقة المتجددة، في حين تتجه الهند إلى مواجهة موجة الصيف الحارة وضخ المليارات في سبيل بناء معامل الهيدروجين الأخضر نحو خطتها للحياد الكربوني في 2070. كل هذا عمل على توازن نمو الطلب المتوقع لنفط أوبك عند 3.4 ملايين برميل يوميًا بإجمالي 29.2 مليون برميل يوميًا.
ورغم التفاؤل الحذر الذي يلف الأسواق، من المتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري 2022 أكثر من 101.8 مليون برميل عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة ومتجاوزًا الطلب عند 98.7 مليون برميل يوميًا في النصف الأول. وعلى الجانب المقابل تعود البتروكيماويات السلعية من نشوة النصف الأول التي شهدت قفزة لمستويات %15 في الأسعار إلى متوسطات مستدامة نسبيًا بزيادة 6-8 % عن متوسطات أسعار 2021، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة حتى نهاية الربع الأول من العام القادم. بعكس المغذيات الزراعية التي ستشهد زيادات مضطردة على المستوى المتوسط إلى 2025 نتيجة انحسار الاسثتمارات في صناعات المغذيات والصراع الروسي الأوكراني الذي أوقف العديد من معامل أوكرانيا ومنتجاتها الزراعية بالتساوي.
لذلك ينبغي على الدول النفطية أن تستثمر عوائدها من النفط في مشروعات الطاقة المستدامة وفي صناديقها السيادية عملًا بالمبدأ الشعبي القائل (خبّي قرشك الأبيض ليومك الأسود).
