طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بزيادة عدد الأراضي المقرر تسليمها للمواطنين المستحقين، وفق لائحة الدعم السكني، وإدراج المناسب منها في مشاريع إسكانية عبر المطورين المعتمدين في الوزارة.
واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات، وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم، في التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمها أمام المجلس نائب رئيس اللجنة محمد المزيد.
وطالب المجلس في قراره الوزارة، بالعمل على دعم قدرات وإمكانيات الأجهزة الإشرافية المختصة، في الأمانات والبلديات، بصيانة الطرق داخل النطاقات العمرانية في أنحاء المملكة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة - بإعداد الخطة التنفيذية، لمبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في مدن المملكة بمشاركة القطاع الخاص.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئات الملكية، وهيئات تطوير المناطق، بالعمل على إعداد الشراكات المؤسسية في مجالات التخطيط وإدارات المدن.
وفي ذات القرار طالب مجلس الشورى الوزارة، بعمل دراسات الجدوى الاستثمارية والعوائد الاقتصادية للشركات التابعة للأمانات، للتحقق من أثرها الإيجابي في تعزيز التنمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشدد المجلس على الوزارة بتضمين مواقعها على شبكة الإنترنت والتطبيقات التابعة لها، حقوق وواجبات المستفيدين، والعمل على حوكمة الخدمات المقدمة من قبل البلديات والأمانات، للتأكد من صحة إجراءاتها وجودتها وتنفيذها في أوقاتها المحددة.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة، بتطوير آليات لمراقبة الأراضي والوحدات العقارية، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتمكينها من تنفيذ مبادراتٍ وفق إطار زمني محدد، تهدف إلى تطوير وربط قاعدة بيانات للأراضي والوحدات العقارية في المملكة.
واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات، وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم، في التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمها أمام المجلس نائب رئيس اللجنة محمد المزيد.
وطالب المجلس في قراره الوزارة، بالعمل على دعم قدرات وإمكانيات الأجهزة الإشرافية المختصة، في الأمانات والبلديات، بصيانة الطرق داخل النطاقات العمرانية في أنحاء المملكة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة - بإعداد الخطة التنفيذية، لمبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في مدن المملكة بمشاركة القطاع الخاص.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئات الملكية، وهيئات تطوير المناطق، بالعمل على إعداد الشراكات المؤسسية في مجالات التخطيط وإدارات المدن.
وفي ذات القرار طالب مجلس الشورى الوزارة، بعمل دراسات الجدوى الاستثمارية والعوائد الاقتصادية للشركات التابعة للأمانات، للتحقق من أثرها الإيجابي في تعزيز التنمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشدد المجلس على الوزارة بتضمين مواقعها على شبكة الإنترنت والتطبيقات التابعة لها، حقوق وواجبات المستفيدين، والعمل على حوكمة الخدمات المقدمة من قبل البلديات والأمانات، للتأكد من صحة إجراءاتها وجودتها وتنفيذها في أوقاتها المحددة.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة، بتطوير آليات لمراقبة الأراضي والوحدات العقارية، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتمكينها من تنفيذ مبادراتٍ وفق إطار زمني محدد، تهدف إلى تطوير وربط قاعدة بيانات للأراضي والوحدات العقارية في المملكة.
