بين تحقيق حديث عن مدى أمان دولة رواندا للمهاجرين، وذلك بعد أن وقعت بريطانيا اتفاقا مع رواندا لنقل المهاجرين غير القانونيين إليها، حيث زعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن رواندا واحدة من أكثر دول العالم أمانا ولطالما كانت موطن ترحيب بالمهاجرين.

منع الانتقاد

لطالما جرى الإشادة برواندا باعتبارها نموذجا ناشئا في تحقيق التنمية في إفريقيا بسبب الاستقرار الذي تحظى به وأيضا النمو الاقتصادي.

كما أن دستور رواندا يضمن حق الانضمام إلى المنظمات السياسية بحرية ويوفر الحماية لمواطني البلاد ضد التمييز سواء بسبب انضمامهم أو عدم انضمامهم إلى الكيانات السياسية في البلاد. ولا يتوقف الأمر عند هذا المستوى، بل ينص دستور رواندا على أن الحكومة تعترف وتصون «حرية الصحافة والتعبير والوصول إلى المعلومات».

لكن منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية التي تقوم بتقييم وضع الحقوق السياسية والحريات المدنية في جميع أنحاء العالم، كان لها رأي آخر. فقد ذكرت أن السلطات في رواندا «قمعت المعارضة السياسية من خلال أعمال الترهيب والمراقبة على نطاق كبير، والتعذيب وعمليات الترحيل السري أو اغتيالات يشتبه أنها استهدفت معارضين في الخارج».

وعلى وقع ذلك، قامت المنظمة بتصنيف رواندا كبلد «غير حر».

وقد ذكر تقرير نشرته DW بأن عشرات السياسيين والصحافيين وشخصيات أخرى قُتلوا أو اختفوا خلال السنوات الأخيرة عقب انتقادهم علنا رئيس رواندا بول كاغامي أو الجبهة الوطنية الرواندية الحاكمة.

تزامن هذا مع نشر منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرا كشفت فيه أن السلطات القضائية في رواندا تلاحق قانونيا معارضين وصحافيين بسبب آرائهم.

وفي ضوء هذه المعطيات، فإنه يمكن القول بأن رواندا تعد بلدا غير آمن على الأشخاص الذين يعبرون عن آراء تعارض أو تنتقد آراء الحكومة ما يعني أن اللاجئين أو المهاجرين يتعين عليهم عدم انتقاد السلطات الرواندية علنا.

استقبال ودمج

ومؤخرا، استقبلت رواندا مهاجرين أفارقة تقطعت بهم السبل في ليبيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الإفريقي والمفوضية الإفريقية، حيث يحظى المهاجرون برعاية وحماية مباشرة من الأمم المتحدة تمهيدا لإعادة توطينهم في بلدان ثالثة.

ولم ترد أي تقارير تفيد بتعرض هؤلاء المهاجرين لسوء معاملة مثلما وقع للمهاجرين الذين جرى نقلهم من إسرائيل إلى رواندا.