وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الحكومة الرقمية اتفاقية إطارية لدعم وتمكين البرنامج الإستراتيجي للتحول الذكي في الأعمال والبيانات، تتضمن تفعيل اعتماد منصة «بلدي» منصة قطاعية مشتركة لتقديم الخدمات البلدية الرقمية على مستوى المملكة، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.
ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل التحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي بن هادي راجحي، فيما مثل الهيئة في التوقيع نائب المحافظ للأعمال والتحول الرقمي المهندس ياسر بن فالح الشمري.
متطلبات واحتياجات
تأتي هذه الاتفاقية لتترجم التطلعات والرؤى المشتركة التي تستهدف تعزيز التحول الرقمي في القطاع البلدي ورفع جودة الخدمات المقدمة؛ لتحقيق عدد من المستهدفات التي تتضمن رفع مستوى النضج الرقمي لخدمات عملاء القطاع في منصة مشتركة (منصة بلدي)، لتقديم خدمات رقمية تراعي متطلبات واحتياجات العملاء، ما سينعكس على كفاءة الإنفاق وترشيده للأعمال الرقمية مع أمانات المناطق.
دعم وتمكين
وبموجب الاتفاقية، ستقدم الهيئة الدعم للوزارة في عدة مسارات عمل، تتضمن دعم تطوير الخدمات البلدية الرقمية، وتوحيد مراكز البيانات والاتصالات، وبرنامج التجربة الرقمية، حيث فُعل اعتماد منصة «بلدي» منصة قطاعية من قبل هيئة الحكومة الرقمية، يُعمَل بموجبها على حوكمة التطبيقات والنطاقات المختلفة للقطاع على مستوى المملكة. كما ستقدم الهيئة الدعم والتمكين المعرفي والاستشاري في التحول الرقمي، وتطبيق برنامج «التجربة الرقمية» مع الوزارة والأمانات إطلاقًا تجريبيًا.
وتعد الاتفاقية الإطارية ضمن الجهود المبتكرة في مسيرة التطوير الرقمي الذي يشهده القطاع البلدي في المجالات كافة، وذلك وفق منظومة رقمية مستدامة؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال عدة خدمات تسهم في رفع جودة الحياة.
ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل التحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي بن هادي راجحي، فيما مثل الهيئة في التوقيع نائب المحافظ للأعمال والتحول الرقمي المهندس ياسر بن فالح الشمري.
متطلبات واحتياجات
تأتي هذه الاتفاقية لتترجم التطلعات والرؤى المشتركة التي تستهدف تعزيز التحول الرقمي في القطاع البلدي ورفع جودة الخدمات المقدمة؛ لتحقيق عدد من المستهدفات التي تتضمن رفع مستوى النضج الرقمي لخدمات عملاء القطاع في منصة مشتركة (منصة بلدي)، لتقديم خدمات رقمية تراعي متطلبات واحتياجات العملاء، ما سينعكس على كفاءة الإنفاق وترشيده للأعمال الرقمية مع أمانات المناطق.
دعم وتمكين
وبموجب الاتفاقية، ستقدم الهيئة الدعم للوزارة في عدة مسارات عمل، تتضمن دعم تطوير الخدمات البلدية الرقمية، وتوحيد مراكز البيانات والاتصالات، وبرنامج التجربة الرقمية، حيث فُعل اعتماد منصة «بلدي» منصة قطاعية من قبل هيئة الحكومة الرقمية، يُعمَل بموجبها على حوكمة التطبيقات والنطاقات المختلفة للقطاع على مستوى المملكة. كما ستقدم الهيئة الدعم والتمكين المعرفي والاستشاري في التحول الرقمي، وتطبيق برنامج «التجربة الرقمية» مع الوزارة والأمانات إطلاقًا تجريبيًا.
وتعد الاتفاقية الإطارية ضمن الجهود المبتكرة في مسيرة التطوير الرقمي الذي يشهده القطاع البلدي في المجالات كافة، وذلك وفق منظومة رقمية مستدامة؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال عدة خدمات تسهم في رفع جودة الحياة.
