أعلنت Google أنها ستحذف سجل مواقع المستخدمين، عندما يزورون عيادات الإجهاض وملاجئ العنف الأسري، وأماكن أخرى يحتاج زائروها للحفاظ على خصوصيتهم.
وكتبت نائبة الرئيس الأولى في Google جين فيتزباتريك، في منشور على مدونة «إذا حددت أنظمتنا أن شخصاً ما زار أحد هذه الأماكن، فسنحذف هذه البيانات من سجل المواقع بعد الزيارة مباشرة»، لافتة إلى أن «هذا التغيير سيسري في الأسابيع المقبلة».
وتشمل الأماكن الأخرى التي لن تخزن Google بيانات الموقع منها، مراكز الخصوبة ومرافق علاج الإدمان وعيادات إنقاص الوزن. يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من اتخاذ المحكمة العليا الأمريكية قراراً مدوّياً بتجريد النساء الأمريكيات من حقوق الإجهاض الدستورية، ما دفع عشرات الولايات إلى حظر الإجراء أو تقييده بشدة، وأثار احتجاجات شعبية في جميع أنحاء البلاد.
الحد من المعلومات
دعا ناشطون وسياسيون Google وغيرها من عمالقة التكنولوجيا، إلى الحد من كمية المعلومات التي تجمعها لتجنب استخدامها، من جهات إنفاذ القانون في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالإجهاض.
وسعت فيتزباتريك أيضا إلى طمأنة المستخدمين، أن الشركة تأخذ خصوصية البيانات على محمل الجد.
وكتبت «لدى Google سجل حافل في التصدي للمطالب الموسعة، بصورة مفرطة من سلطات تطبيق القانون، بما يشمل الاعتراض على بعض المطالب بالكامل».
وأضافت «نأخذ في الاعتبار توقعات الخصوصية والأمان للأشخاص، الذين يستخدمون منتجاتنا، ونبلغ الأشخاص عندما نمتثل لمطالب الحكومة».
وظهرت مخاوف بشأن بيانات الهواتف الذكية والحقوق الإنجابية، حتى قبل صدور حكم المحكمة العليا، عندما أصدرت ولايات أمريكية محافظة في الأشهر الأخيرة، قوانين تمنح أفراد العامة الحق في مقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض، أو أي شخص يساعد في تسهيلها.
وكتبت نائبة الرئيس الأولى في Google جين فيتزباتريك، في منشور على مدونة «إذا حددت أنظمتنا أن شخصاً ما زار أحد هذه الأماكن، فسنحذف هذه البيانات من سجل المواقع بعد الزيارة مباشرة»، لافتة إلى أن «هذا التغيير سيسري في الأسابيع المقبلة».
وتشمل الأماكن الأخرى التي لن تخزن Google بيانات الموقع منها، مراكز الخصوبة ومرافق علاج الإدمان وعيادات إنقاص الوزن. يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من اتخاذ المحكمة العليا الأمريكية قراراً مدوّياً بتجريد النساء الأمريكيات من حقوق الإجهاض الدستورية، ما دفع عشرات الولايات إلى حظر الإجراء أو تقييده بشدة، وأثار احتجاجات شعبية في جميع أنحاء البلاد.
الحد من المعلومات
دعا ناشطون وسياسيون Google وغيرها من عمالقة التكنولوجيا، إلى الحد من كمية المعلومات التي تجمعها لتجنب استخدامها، من جهات إنفاذ القانون في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالإجهاض.
وسعت فيتزباتريك أيضا إلى طمأنة المستخدمين، أن الشركة تأخذ خصوصية البيانات على محمل الجد.
وكتبت «لدى Google سجل حافل في التصدي للمطالب الموسعة، بصورة مفرطة من سلطات تطبيق القانون، بما يشمل الاعتراض على بعض المطالب بالكامل».
وأضافت «نأخذ في الاعتبار توقعات الخصوصية والأمان للأشخاص، الذين يستخدمون منتجاتنا، ونبلغ الأشخاص عندما نمتثل لمطالب الحكومة».
وظهرت مخاوف بشأن بيانات الهواتف الذكية والحقوق الإنجابية، حتى قبل صدور حكم المحكمة العليا، عندما أصدرت ولايات أمريكية محافظة في الأشهر الأخيرة، قوانين تمنح أفراد العامة الحق في مقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض، أو أي شخص يساعد في تسهيلها.
