هل يصح وصف دولة ما بأنها تعتنق فلسفة نظرية معرفية معينة، هذا السؤال يمكن الإجابة عنه بأن هذا الأمر ممكن بل في تصوري أنه وفق المنهج العلمي القائم على التحليل والتصنيف يجب توصيف فلسفة كل دولة وهناك هيئات في كل دولة تعكس اتجاهاتها وأهم هيئة يمكن من خلالها استخراج ذلك هو الدستور والنظام الأساسي للحكم في الدولة، ثم إنه ينهض سؤال آخر، هل المناهج الفلسفية في النظرية المعرفية كافية في توصيف حالة معقدة مثل حالة المملكة التي تجمع بين الأصالة والتراث هذا ما يصعب تحققه، نظرا لأن المناهج الفلسفية غربية ونظام المملكة ينتمي للتراث العربي الإسلامي، غير أنه باستطاعتنا إجراء مقاربة مع تلك المناهج.
هناك مناهج متداولة في التراث الفلسفي الغربي بين مناهج بني عليها رؤى سياسية واقتصادية، فالفلسفة الوضعية انبنى عليها الاقتصاد الرأسمالي، وفي القانون حيث يقال القانون الوضعي وكذا في العلم، فالمناهج الوضعية هي الأشهر في السابق والفلسفة الوضعية تعني Positive أي أنه أمر يمكن إثباته بدليل محسوس ولا يعود إثباته إلى المعتقدات والأفكار الميتافيزيقية، ونجد أن هذه المدرسة متفشية لأنها تحمل تأصيلا للاقتصاد الرأسمالي، غير أن المملكة تتبنى في عقيدتها ودساتيرها أن الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للحكم، وعليه فيمكن توصيف فلسفة السعودية بأنها وضعية دينية في آن واحد، وهذا ما يغفل عنه كثير من الشباب مما يوقعهم في حرج مع دولتهم، إلا أن التحدي القائم حاليا هو في تجديد الفكر الإسلامي واستخراج حقوق جديدة قادرة على التكيف مع التحديات العلمية.
هناك مناهج متداولة في التراث الفلسفي الغربي بين مناهج بني عليها رؤى سياسية واقتصادية، فالفلسفة الوضعية انبنى عليها الاقتصاد الرأسمالي، وفي القانون حيث يقال القانون الوضعي وكذا في العلم، فالمناهج الوضعية هي الأشهر في السابق والفلسفة الوضعية تعني Positive أي أنه أمر يمكن إثباته بدليل محسوس ولا يعود إثباته إلى المعتقدات والأفكار الميتافيزيقية، ونجد أن هذه المدرسة متفشية لأنها تحمل تأصيلا للاقتصاد الرأسمالي، غير أن المملكة تتبنى في عقيدتها ودساتيرها أن الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للحكم، وعليه فيمكن توصيف فلسفة السعودية بأنها وضعية دينية في آن واحد، وهذا ما يغفل عنه كثير من الشباب مما يوقعهم في حرج مع دولتهم، إلا أن التحدي القائم حاليا هو في تجديد الفكر الإسلامي واستخراج حقوق جديدة قادرة على التكيف مع التحديات العلمية.
