ثمن المستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان صدور التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله –والقاضي بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهه تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن بالإضافة لتخصيص 408 ملايين ريال لدعم مستفيدي برنامج صغار مربي الماشية، يأتي ذلك مراعاة الحالات الإنسانية للمواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.
وأكد رئيس الجمعية أننا اعتدنا من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حرصهم الدائم على تلمس احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، كما أن متابعة ولي العهد الدائمة كأن لها بالغ الاثر في ضمان حقوقهم، ويتجسد هذا الحرص من سموه حفظه الله في التطورات الحقوقية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية المملكة٢٠٣٠.
واعتبر رئيس الجمعية أن التوجيه الكريم للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية، بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية، سيسهم بإذن الله في استقرار أسعار السلع والخدمات وتوفيرها بالأسعار المناسبة لكافة المواطنين في السوق المحلي، ويدفع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إلى تكثيف دورها الرقابي، ويعطي مزيد من الضمانات لحماية حقوق الافراد وتمتعهم بالعيش الكريم.
وأكد رئيس الجمعية أننا اعتدنا من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حرصهم الدائم على تلمس احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، كما أن متابعة ولي العهد الدائمة كأن لها بالغ الاثر في ضمان حقوقهم، ويتجسد هذا الحرص من سموه حفظه الله في التطورات الحقوقية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية المملكة٢٠٣٠.
واعتبر رئيس الجمعية أن التوجيه الكريم للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية، بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية، سيسهم بإذن الله في استقرار أسعار السلع والخدمات وتوفيرها بالأسعار المناسبة لكافة المواطنين في السوق المحلي، ويدفع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إلى تكثيف دورها الرقابي، ويعطي مزيد من الضمانات لحماية حقوق الافراد وتمتعهم بالعيش الكريم.
