إلى متى نترك الحبل على الغارب للمتلاعبين بعواطف الناس وعدم مبالاتهم بالوقت الذي يضيع سدى لتحقيق أذى الخصوم فيملون ويتركون حقوقهم، وذلك حينما تكون هناك خصومة بين شخصين أو أكثر، وحينما يحدد القاضي يوما وساعة لحضور المتخاصمين، فكثيرا ما يعمد المدعى عليه إلى التهرب من الحضور مرة ومرتين وثلاث، وبلا عذر شرعي، ولو كان بعذر شرعي فقد لا يعتذر للقاضي ولا لخصمه قبل أن تحين الجلسة، بينما صاحب الحق وهو الغالب بل المؤكد يحضر بالمواعيد بكل ألم، وهكذا السجال، وما ذنب الخصم الآخر، وغالبا هو صاحب الحق حينما يحضر تلك المواعيد من دون حضور الآخر فقد يتحمل أضرارا مؤلمة.
وكما نعلم فإن الشرع قد يلتمس العذر للخصم، فلربما لديه عذر شرعي، ولكن تكرار تلك الفرصة غير المفيدة أو ربما الضارة بالخصم الآخر أليس مضيعة لوقت القاضي أولا، وإضرارا بصاحب الحق ثانيا؟ والذي قد يمل من التردد على القاضي مرات ومرات فيترك قضيته مكرها وكأنه يشرب المر من القهر.
أكرر إلى متى التلاعب بأصحاب الحقوق من قبل خصومهم، أليس من الواجب وردعا للمتلاعبين حسم القضية عند التخلف للمرة الأولى بعد إشعار المتخلف بذلك في رسالة من المحكمة بتحديد يوم وساعة الجلسة الثانية قطعا لدابر الاستهتار بوقت خصمه وإضاعة الوقت على القاضي الفاضل الذي يمكن أن يستفيد من الوقت في إنهاء قضية أخرى، فما الذي يمنع من اتخاذ إجراء صارم ضد المتلاعب ويجعل المتخاصمين يتسارعان على الحضور لإنهاء قضيتهم، وكل يذهب في سبيله إن راضيا أو مكرها المهم إظهار الجد من أجل إنهاء القضية ليمارس القاضي الفصل في القضية الأخرى، وهكذا وثم وعند تخلف الخصم يعطى مهلة شهرين لحضور جلسة ثانية قد لا تكون نهائية والمفروض بل من واجب القضاء ألا يعطى المتخلف عن الحضور أكثر من أسبوع، بخاصة إذا كان المدعي يأتي من مدينة أو قرية خارج مقر المدعى عليه، بل من واجب القاضي حينما يحدد موعدا للجلسة الأولى أن ينبه المتخاصمين لعدم إهدار الوقت والتخلف، بل أرى أنه يلزم القاضي تذكير الخصمين قبل حلول وقت الجلسة بما لا يقل عن اليومين، ولا يزيد كما تعمل المستشفيات التخصصية الخاصة حفاظا على وقت الطبيب وضمانا للاستفادة من الوقت اقتصاديا وإذا كان طول فترة الموعد الثاني طويلا بسبب نقص في عدد القضاة، فما الذي يعجز وزارة العدل من تعيين إعداد كافية للقضاء لمقابلة القضايا، فكليات الشريعة تخرج الآلاف كل عام، فهل تنوي وزارة العدل تسهيل إنهاء القضايا وتسريعها؟ أتمنى حدوث ذلك.
وكما نعلم فإن الشرع قد يلتمس العذر للخصم، فلربما لديه عذر شرعي، ولكن تكرار تلك الفرصة غير المفيدة أو ربما الضارة بالخصم الآخر أليس مضيعة لوقت القاضي أولا، وإضرارا بصاحب الحق ثانيا؟ والذي قد يمل من التردد على القاضي مرات ومرات فيترك قضيته مكرها وكأنه يشرب المر من القهر.
أكرر إلى متى التلاعب بأصحاب الحقوق من قبل خصومهم، أليس من الواجب وردعا للمتلاعبين حسم القضية عند التخلف للمرة الأولى بعد إشعار المتخلف بذلك في رسالة من المحكمة بتحديد يوم وساعة الجلسة الثانية قطعا لدابر الاستهتار بوقت خصمه وإضاعة الوقت على القاضي الفاضل الذي يمكن أن يستفيد من الوقت في إنهاء قضية أخرى، فما الذي يمنع من اتخاذ إجراء صارم ضد المتلاعب ويجعل المتخاصمين يتسارعان على الحضور لإنهاء قضيتهم، وكل يذهب في سبيله إن راضيا أو مكرها المهم إظهار الجد من أجل إنهاء القضية ليمارس القاضي الفصل في القضية الأخرى، وهكذا وثم وعند تخلف الخصم يعطى مهلة شهرين لحضور جلسة ثانية قد لا تكون نهائية والمفروض بل من واجب القضاء ألا يعطى المتخلف عن الحضور أكثر من أسبوع، بخاصة إذا كان المدعي يأتي من مدينة أو قرية خارج مقر المدعى عليه، بل من واجب القاضي حينما يحدد موعدا للجلسة الأولى أن ينبه المتخاصمين لعدم إهدار الوقت والتخلف، بل أرى أنه يلزم القاضي تذكير الخصمين قبل حلول وقت الجلسة بما لا يقل عن اليومين، ولا يزيد كما تعمل المستشفيات التخصصية الخاصة حفاظا على وقت الطبيب وضمانا للاستفادة من الوقت اقتصاديا وإذا كان طول فترة الموعد الثاني طويلا بسبب نقص في عدد القضاة، فما الذي يعجز وزارة العدل من تعيين إعداد كافية للقضاء لمقابلة القضايا، فكليات الشريعة تخرج الآلاف كل عام، فهل تنوي وزارة العدل تسهيل إنهاء القضايا وتسريعها؟ أتمنى حدوث ذلك.
