تعد مضامين ومستهدفات قمة جـدة للأمن والتنمية المنعقدة اليوم السبت بدعوة كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود، وبمـشـاركـة قـادة دول مجـلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة خارطة طريق إقليمية ودولية مشتركةُ انطلاقًا من الشراكة التاريخية والروابط والمصالح بين هذه الدول المتكئة على إطار ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالها وسلامة أراضيها، كما تستمد هذه القمة أهميتها من أهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة الاستراتيجية حيال عددٍ من القضايا والأوضاع في المنطقة الجوسياسية، وتعميق التعاون المشترك في الموضوعات التي تبحثها القمة، وأهمية تطوير سبل التعاون والتكامل فيما بين دول القمة، وبناء مشاريع مشتركة تسهمُ في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، ومواجهة تحديات الأمن الغذائي وأمن الطاقة وأمن المناخ والبيئية والاهتمام بمد العون والمساعدة للدول النامية وإيجاد الحلول العادلة لقضايا العربية ومكافحة الإرهاب والتطرف.
كما حظيت قمة جدة للأمن والتنمية برئاسة المملكة العربية السعودية والدول المشاركة بتغطية إعلامية عالمية على مختلف وسائل الإعلام، لأهميتها في تعزيز ثقة المجتمع الدولي نحو إمكانية إيجاد الحلول الناجعة لمواجهة كبرى التحديات ذات الصلة بموضوعين مهمين هما الأمن والتنمية وكلاهما ركيزتان أساسيتان في تحقيق الاستقرار والنماء والأمان والازدهار للدول المشاركة وشعوبها فضلاً عن بناء مشاريع مشتركة تسهمُ في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، وتحقيق النمو الاقتصادي، والتصدي المشترك لمواجهة تحديات المناخ والبيئة.
تأتي قمة جدة بقيادة المملكة بما لها من ثقل اقتصادي وسياسي على المستويين الاقليمي والدولي وبمشاركة الدول المدعوة إلى قمة جدة لوضع أسس استراتيجية لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن من جهة والتنمية من جهة أخرى من خلال حث المجتمع الأممي للمضي قدمًا نحو إعادة التوازن والتعافي الاقتصادي لدول العالم بوجه عام بعد جائحة كورونا ومساعدة الدول النامية على وجه الخصوص الأكثر تضررًا بعد موجات الأزمات الصحية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة ودول العالم والتي ما زالت تستدعي من قادة دول العالم والمجتمع الدولي إيجاد حلول ناجعة يمكن من خلالها تخفيف تبعات الآثار السلبية المختلفة الناشئة عنها، فضلاً عن مكافحة الارهاب والتطرف، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة المهددات للأمن العربي المشترك، في المقابل لم تغفل القمة أهمية بناء المشاريع والمبادرات النوعية بين الدول المشاركة بما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة، ونقل التكنولوجيا، ومواجهة مهددات الأمن المائي والمناخ، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي وضمان سلاسل الإمداد وأمن الطاقة في خضم توالى الأزمات العالمية آنفة الذكر.
إن الدعوة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لقادة الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية؛ والتوجيهات السامية السديدة ترجمها سمو ولي العهد على أرض الواقع بخطوات عملية رائدة وإدارة فاعلة متميزة مهدت لإنجاح القمة، بعد الزيارات الرسمية الناجحة لسمو ولي العهد إلى دول مصر والأردن وتركيا. فضلًا عن الدور المهم الرئيسي الذي تضطلع به السعودية من خلال توليها هذا العام لرئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مكانتها ودورَها المحوري في أمن واستقرار المنطقة.
ولذا تعد مخرجات وتوصيات القمة ذات أهمية بالغة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ لما يعلق عليها بعد الله من تطلعات شعوب الدول المشاركة، للمساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات والمعوقات في الأمن والتنمية، فضلاً عن تحديد مواقف موحدة للقضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الاستقرار والازدهار والنماء لدول المشاركة، لاسيما في ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة.
سائلين الله عز وجل، أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي العزة والرفعة والنماء والازدهار.
كما حظيت قمة جدة للأمن والتنمية برئاسة المملكة العربية السعودية والدول المشاركة بتغطية إعلامية عالمية على مختلف وسائل الإعلام، لأهميتها في تعزيز ثقة المجتمع الدولي نحو إمكانية إيجاد الحلول الناجعة لمواجهة كبرى التحديات ذات الصلة بموضوعين مهمين هما الأمن والتنمية وكلاهما ركيزتان أساسيتان في تحقيق الاستقرار والنماء والأمان والازدهار للدول المشاركة وشعوبها فضلاً عن بناء مشاريع مشتركة تسهمُ في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، وتحقيق النمو الاقتصادي، والتصدي المشترك لمواجهة تحديات المناخ والبيئة.
تأتي قمة جدة بقيادة المملكة بما لها من ثقل اقتصادي وسياسي على المستويين الاقليمي والدولي وبمشاركة الدول المدعوة إلى قمة جدة لوضع أسس استراتيجية لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن من جهة والتنمية من جهة أخرى من خلال حث المجتمع الأممي للمضي قدمًا نحو إعادة التوازن والتعافي الاقتصادي لدول العالم بوجه عام بعد جائحة كورونا ومساعدة الدول النامية على وجه الخصوص الأكثر تضررًا بعد موجات الأزمات الصحية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة ودول العالم والتي ما زالت تستدعي من قادة دول العالم والمجتمع الدولي إيجاد حلول ناجعة يمكن من خلالها تخفيف تبعات الآثار السلبية المختلفة الناشئة عنها، فضلاً عن مكافحة الارهاب والتطرف، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة المهددات للأمن العربي المشترك، في المقابل لم تغفل القمة أهمية بناء المشاريع والمبادرات النوعية بين الدول المشاركة بما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة، ونقل التكنولوجيا، ومواجهة مهددات الأمن المائي والمناخ، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي وضمان سلاسل الإمداد وأمن الطاقة في خضم توالى الأزمات العالمية آنفة الذكر.
إن الدعوة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لقادة الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية؛ والتوجيهات السامية السديدة ترجمها سمو ولي العهد على أرض الواقع بخطوات عملية رائدة وإدارة فاعلة متميزة مهدت لإنجاح القمة، بعد الزيارات الرسمية الناجحة لسمو ولي العهد إلى دول مصر والأردن وتركيا. فضلًا عن الدور المهم الرئيسي الذي تضطلع به السعودية من خلال توليها هذا العام لرئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مكانتها ودورَها المحوري في أمن واستقرار المنطقة.
ولذا تعد مخرجات وتوصيات القمة ذات أهمية بالغة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ لما يعلق عليها بعد الله من تطلعات شعوب الدول المشاركة، للمساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات والمعوقات في الأمن والتنمية، فضلاً عن تحديد مواقف موحدة للقضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الاستقرار والازدهار والنماء لدول المشاركة، لاسيما في ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة.
سائلين الله عز وجل، أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي العزة والرفعة والنماء والازدهار.
