قاد إعلان مجلس شؤون الجامعات الصادر الأحد إلى تأجيل استقبال الطلبات للمتقدمين لبعض الجامعات بعد إعلان موعد القبول بداية الأسبوع وقبل قرارات مجلس شؤون الجامعات ما دفع بعض الجامعات إلى أرجاء موعد القبول والإعلان إلى حين تعديل رفع أعداد القبول وفقًا لقرارات المجلس، ومن ثم تحديد الموعد الجديد لإعلان قبول الترشيح للطلاب.
البحث عن حل
في المقابل دفع قرار مجلس شؤون الجامعات بصدوره عددًا من القرارات حول رفع القبول في التخصصات النوعية والتوسع إضافة إلى إلزام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، دفع إلى إعادة بعض الخريجين بمطالباتهم السابقة لعدد من التخصصات التي لا يتطابق مسماها مع الوظائف المعلنة واختلاف مسمى التخصص بين جامعة وأخرى ووقوف مسمى التخصصات عائق عن استكمال دراساتهم العليا، وذلك بعد توجه بعضهم إلى المحاكم الإدارية لطلب تغيير المسمى وإضافة المسمى الآخر أسوة ببعض الجامعات والتي يمكنهم من التوظف والقبول في الدراسات العليا إضافة إلى مناقشة مشكلتهم في وسائل الإعلام والبحث عن حل لإيجاد مشكلة للتخصصات التي تم تخريج عدد من الطلاب والطالبات منها، ولا يوجد مسمى وظيفي على تخصصاتهم ما دفع الجامعات إلى إعادة تغيير المسمى لاحقًا وتعديله للخريجين الجدد، بينما تغض الطرف عن الدفعات التي سبق لها التخرج في حين وجهت بإغلاق بعض الأقسام لعدم الحاجة لها بعد عدم وجود الخريجين وظائف لهم.
تحقيق المستهدفات
وكان مجلس شؤون الجامعات أعلن عددًا من القرارت التي تتضمن رفع القبول في التخصصات النوعية والتوسّع في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات وقياس نسبة توظيف خريجي الجامعات لكل تخصص ونسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل ونسبة الخريجين الذين تم توظيفهم في مجال دراستهم.
ويأتي قرار مجلس شؤون الجامعات تزامنًا مع إعلان بعض الجامعات منذ يومين موعدًا لقبول الطلاب والتسجيل مع تحديد بعض الجامعات لعدة قرارات مسبقة بإلغاء السنة التحضيرية أو التعديل في بعض البرامج لمواكبة سوق العمل والتطلع لتحقيق المستهدفات التي تمكن الخريجين من الاستفادة من سوق العمل وفق الدراسات المعدة مسبقًا.
متوسط الراتب
وتضمّنت قرارات مجلس شؤون الجامعات، رفع القبول لضعف ما كان عليه عام 2020 في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقًا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسّن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن 50%، في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية على أن يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات وتقوم اللجنة الإشرافية برئاسة معالي النائب للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار.
كما أصدر مجلس شؤون الجامعات قراره بتوسّع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات؛ لرفع المستوى المهاري للطلاب والطالبات في الجامعات، بما ينعكس على إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفاعلية والرفع من مستوى تنافسية الطالب والطالبة محليًا وعالميًا، وتقوم كل جامعة بإضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية إلى التقرير السنوي للجامعة.
كذلك تضمنت القرارات الصادرة من مجلس شؤون الجامعات قيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين تم توظيفهم في مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين على أن يتم تضمينها في التقرير نصف السنوي، ويُنشر على موقع الجامعة؛ مما يعطي مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
البحث عن حل
في المقابل دفع قرار مجلس شؤون الجامعات بصدوره عددًا من القرارات حول رفع القبول في التخصصات النوعية والتوسع إضافة إلى إلزام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، دفع إلى إعادة بعض الخريجين بمطالباتهم السابقة لعدد من التخصصات التي لا يتطابق مسماها مع الوظائف المعلنة واختلاف مسمى التخصص بين جامعة وأخرى ووقوف مسمى التخصصات عائق عن استكمال دراساتهم العليا، وذلك بعد توجه بعضهم إلى المحاكم الإدارية لطلب تغيير المسمى وإضافة المسمى الآخر أسوة ببعض الجامعات والتي يمكنهم من التوظف والقبول في الدراسات العليا إضافة إلى مناقشة مشكلتهم في وسائل الإعلام والبحث عن حل لإيجاد مشكلة للتخصصات التي تم تخريج عدد من الطلاب والطالبات منها، ولا يوجد مسمى وظيفي على تخصصاتهم ما دفع الجامعات إلى إعادة تغيير المسمى لاحقًا وتعديله للخريجين الجدد، بينما تغض الطرف عن الدفعات التي سبق لها التخرج في حين وجهت بإغلاق بعض الأقسام لعدم الحاجة لها بعد عدم وجود الخريجين وظائف لهم.
تحقيق المستهدفات
وكان مجلس شؤون الجامعات أعلن عددًا من القرارت التي تتضمن رفع القبول في التخصصات النوعية والتوسّع في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات وقياس نسبة توظيف خريجي الجامعات لكل تخصص ونسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل ونسبة الخريجين الذين تم توظيفهم في مجال دراستهم.
ويأتي قرار مجلس شؤون الجامعات تزامنًا مع إعلان بعض الجامعات منذ يومين موعدًا لقبول الطلاب والتسجيل مع تحديد بعض الجامعات لعدة قرارات مسبقة بإلغاء السنة التحضيرية أو التعديل في بعض البرامج لمواكبة سوق العمل والتطلع لتحقيق المستهدفات التي تمكن الخريجين من الاستفادة من سوق العمل وفق الدراسات المعدة مسبقًا.
متوسط الراتب
وتضمّنت قرارات مجلس شؤون الجامعات، رفع القبول لضعف ما كان عليه عام 2020 في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقًا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسّن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن 50%، في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية على أن يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات وتقوم اللجنة الإشرافية برئاسة معالي النائب للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار.
كما أصدر مجلس شؤون الجامعات قراره بتوسّع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات؛ لرفع المستوى المهاري للطلاب والطالبات في الجامعات، بما ينعكس على إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفاعلية والرفع من مستوى تنافسية الطالب والطالبة محليًا وعالميًا، وتقوم كل جامعة بإضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية إلى التقرير السنوي للجامعة.
كذلك تضمنت القرارات الصادرة من مجلس شؤون الجامعات قيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين تم توظيفهم في مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين على أن يتم تضمينها في التقرير نصف السنوي، ويُنشر على موقع الجامعة؛ مما يعطي مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
