بينت مصادر أن خطابا لحجب الثقة عن إدارة النادي الأهلي، تم رفعه رسميًا إلى وزارة الرياضة بعد الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت الإثنين الماضي، اعتمد على مخالفات ارتكبتها الإدارة الأهلاوية.
وطالب الأعضاء الذهبيون في خطابهم لوزارة الرياضة بحل مجلس الإدارة بسبب تلك المخالفات، وإحالة مرتكبيها للجهات المختصة.
51 مليونا
تضمن الخطاب الأهلاوي الموجه إلى وزارة الرياضة أن إدارة النادي خالفت تعميم وزارة الرياضة الخاص بعدم تحميل ميزانية النادي أعباء مالية في حال فسخ عقود اللاعبين أو المدربين، وذلك بتحميل النادي إجمالي 51 مليون ريال نتيجة فسخ عقود 5 محترفين أجانب بقرارات منفردة، أبرزهم الصربي فيجسا «15 مليونا»، الألماني ماركو مارين «9 ملايين»، الروماني ميتريتا «5 ملايين»، البوسني ساريتش «11 مليونا»، التونسي حمدي النقاز «4 ملايين»، ولم تسدد مليوني ريال للبوسني لساريتش ومليوني ريال للنقاز.
تضارب مصالح
ذكر الخطاب أن إدارة النادي خالفت اللائحة الأساسية لنظام الأندية، في مادتها التي توجب على أي عضو من مجلس الإدارة الانسحاب من أي مناقشات، إذا كانت هناك شبهة أو احتمال تضارب مصالح، ورغم ذلك لم يفصح الرئيس عن علاقته بعدد من الشركات التابعة لشركة سييرا التي يتولى منصب مديرها التنفيذي وهو عضو بمجلس إدارتها، وتوجد معاملات مالية بين النادي وتلك الشركات بملايين الريالات.
ومن تلك المخالفات، حصول النادي على تمويل مالي من شركة الرائدة التابعة لشركة سييرا، بفائدة مالية شهرية تتجاوز 100 ألف ريال.
رواتب عالية
تضمن خطاب حجب الثقة، مخالفات للائحة الأساسية للأندية، بقيام رئيس النادي بالتعدي على صلاحياته، بصرف رواتب للعاملين بالنادي تتجاوز سلم الرواتب المنصوص عليه والمعتمد من الوزارة.
وبعد أن سرد الخطاب مخالفات مالية وإدارية، خلص الأعضاء الذهبيون في نهاية خطابهم إلى أن الهدر المالي والأداء الإداري أدى إلى الخروج عن أهداف النادي، مما يستوجب تطبيق اللوائح بحل الإدارة وتحويل المخالفين للجهات المختصة.
- 51 مليون ريال تحملتها خزينة الأهلي بسبب إنهاء العقود
- إنهاء عقود 5 لاعبين أجانب كلف النادي مبلغا كبيرا
- تضارب مصالح بين عمل رئيس النادي الخاص وإدارة النادي
- 100 ألف ريال فوائد تمويل مالي للنادي لتسديد المستحقات
- الذهبيون طالبوا بحل الإدارة وتحويل المخالفين لجهات الاختصاص.
وطالب الأعضاء الذهبيون في خطابهم لوزارة الرياضة بحل مجلس الإدارة بسبب تلك المخالفات، وإحالة مرتكبيها للجهات المختصة.
51 مليونا
تضمن الخطاب الأهلاوي الموجه إلى وزارة الرياضة أن إدارة النادي خالفت تعميم وزارة الرياضة الخاص بعدم تحميل ميزانية النادي أعباء مالية في حال فسخ عقود اللاعبين أو المدربين، وذلك بتحميل النادي إجمالي 51 مليون ريال نتيجة فسخ عقود 5 محترفين أجانب بقرارات منفردة، أبرزهم الصربي فيجسا «15 مليونا»، الألماني ماركو مارين «9 ملايين»، الروماني ميتريتا «5 ملايين»، البوسني ساريتش «11 مليونا»، التونسي حمدي النقاز «4 ملايين»، ولم تسدد مليوني ريال للبوسني لساريتش ومليوني ريال للنقاز.
تضارب مصالح
ذكر الخطاب أن إدارة النادي خالفت اللائحة الأساسية لنظام الأندية، في مادتها التي توجب على أي عضو من مجلس الإدارة الانسحاب من أي مناقشات، إذا كانت هناك شبهة أو احتمال تضارب مصالح، ورغم ذلك لم يفصح الرئيس عن علاقته بعدد من الشركات التابعة لشركة سييرا التي يتولى منصب مديرها التنفيذي وهو عضو بمجلس إدارتها، وتوجد معاملات مالية بين النادي وتلك الشركات بملايين الريالات.
ومن تلك المخالفات، حصول النادي على تمويل مالي من شركة الرائدة التابعة لشركة سييرا، بفائدة مالية شهرية تتجاوز 100 ألف ريال.
رواتب عالية
تضمن خطاب حجب الثقة، مخالفات للائحة الأساسية للأندية، بقيام رئيس النادي بالتعدي على صلاحياته، بصرف رواتب للعاملين بالنادي تتجاوز سلم الرواتب المنصوص عليه والمعتمد من الوزارة.
وبعد أن سرد الخطاب مخالفات مالية وإدارية، خلص الأعضاء الذهبيون في نهاية خطابهم إلى أن الهدر المالي والأداء الإداري أدى إلى الخروج عن أهداف النادي، مما يستوجب تطبيق اللوائح بحل الإدارة وتحويل المخالفين للجهات المختصة.
- 51 مليون ريال تحملتها خزينة الأهلي بسبب إنهاء العقود
- إنهاء عقود 5 لاعبين أجانب كلف النادي مبلغا كبيرا
- تضارب مصالح بين عمل رئيس النادي الخاص وإدارة النادي
- 100 ألف ريال فوائد تمويل مالي للنادي لتسديد المستحقات
- الذهبيون طالبوا بحل الإدارة وتحويل المخالفين لجهات الاختصاص.
