نتيجة لطرح الرئيس التونسي دستورا جديدا للبلاد، وظهور استفتاء عام لذلك، حاولت المجموعات المعارضة أن تطعن بالنتائج وتسعى لتشويه نزاهتها، ولكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أكدت أن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، التي أعلنت عنها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء، وبينت أن أكثر من 94 % من الناخبين، صوتوا لصالح اعتماد الدستور الجديد.
3 ملايين
حيث شارك في الاستفتاء نحو 3 ملايين تونسي، ونشرت النتائج التفصيلية ونسب المشاركة في كل محافظات البلاد.
كما واجهت الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات، حملة تشكيك، خاصة من أحزاب المعارضة، التي اتهمتها بالتزوير، وأكدت وجود إخلالات وأخطاء عديدة في الأرقام التي نقلتها الهيئة.
وردّا على ذلك، أقرّت الهيئة في بيان توضيحي نشرته اليوم الأربعاء، بتسرّب خطأ مادي، تمثل في إلحاق جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته، تمّ تفاديه بسحب الصفحة من الملحق الرسمي المعتمد، وشددت على أن النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء، وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تم عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة، بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية.
كما أضافت أن عملية تجميع النتائج الخاصة باستفتاء 2022، تمت طبقا للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها، مشيرة إلى أن النتائج المصرح بها، هي نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة، التي لها وحدها حق البت في صحتها.
3 ملايين
حيث شارك في الاستفتاء نحو 3 ملايين تونسي، ونشرت النتائج التفصيلية ونسب المشاركة في كل محافظات البلاد.
كما واجهت الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات، حملة تشكيك، خاصة من أحزاب المعارضة، التي اتهمتها بالتزوير، وأكدت وجود إخلالات وأخطاء عديدة في الأرقام التي نقلتها الهيئة.
وردّا على ذلك، أقرّت الهيئة في بيان توضيحي نشرته اليوم الأربعاء، بتسرّب خطأ مادي، تمثل في إلحاق جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته، تمّ تفاديه بسحب الصفحة من الملحق الرسمي المعتمد، وشددت على أن النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء، وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تم عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة، بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية.
كما أضافت أن عملية تجميع النتائج الخاصة باستفتاء 2022، تمت طبقا للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها، مشيرة إلى أن النتائج المصرح بها، هي نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة، التي لها وحدها حق البت في صحتها.
