حدد خبراء اقتصاديون 8 أنشطة اقتصادية ستكون الأكثر تأثرا برفع سعر الفائدة، تمثلت في:
ارتفاع في احتياجات الأنشطة التمويلية
انخفاض الجدوى الاقتصادية للمشروعات
ارتفاع الودائع المصرفية
ارتفاع نسبة الخصائص للقروض المتعثرة
ارتفاع تكلفة الدين على القطاع العقاري
انخفاض عدد طلبات التمويل
تراجع أرباح شركات تمويل الأفراد
تراجع في الأنشطة الاستثمارية الجديدة
وتوقع هؤلاء الخبراء ارتفاعا رابعا للفوائد ليصل المستهدف إلى 3.4 %، في حين أظهرت بيانات القروض المصرفية والمدعومة وغير المدعومة للبنوك حسب ما أعلنت عنه لشهر مايو الماضي بلوغ بعض القروض نسب تمويل تصل إلى 3.83 % للقروض غير المدعومة لمدة 25 سنة.
رفع الودائع المصرفية
أكد الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور سالم باعجاجة، أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع في احتياجات الأنشطة التمويلية، وستكون أكثر كلفة من ذي قبل، وتقل الجدوى الاقتصادية لعدد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في الأوعية ذات العائد الثابت، والخالية من المخاطر، مما سيؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية، وفي أغلب الأحوال ترتفع الودائع المصرفية مع ارتفاع أسعار الفائدة، وهو الأمر، الذي يقلل من المعروض النقدي، ويقود الأسعار إلى الهبوط وبالتالي تقل حدة التضخم.
تراجع الأنشطة الاستثمارية الجديدة
أشار الخبير الاقتصادي السعودي أحمد الشهري، إلى أن رفع سعر الفائدة يراد منه التحكم بالأسعار عبر رفع سعر الفائدة، وسحب جزء من الأموال من الأسواق إلى البنوك المركزية، ونتيجة لهذا الإجراء، فإن الانعكاسات ستكون متباينة ما بين بسيطة أو أكثر تأثيرا، فالعقود المتعلقة بالتمويل من خارج المصارف أي عقود الشركات التمويلية غير البنكية، ستكون مرشحة إلى انخفاض عدد طلبات التمويل، أي أنه سيؤثر على ربحيتها مقارنة بالسابق في فترات انخفاض أسعار الفائدة، وفي نفس السياق، فإن شركات تمويل الأفراد من خارج المصارف أيضا ستتراجع أرباحها بسبب تراجع معدلات التمويل، كما أن المشاريع التي تعتمد في تشغيلها على قروض التمويل سيقل طلبها للتمويل من المصارف أو من شركات التمويل، ومن يحدد مسارات درجة التأثير هو كلفة القروض في كل مرة يتم فيها رفع سعر الفائدة، ليس بالضرورة أن يكون التأثير فوريا، ولكن مع دورات التمويل والقروض الجديدة سيقل الطلب على القروض، وللأسف فإن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى تراجع في الأنشطة الاستثمارية الجديدة نظريا.
التضخم المتسارع
أبان الخبير الاقتصادي السعودي طلعت حافظ، أن رفع أسعار الفوائد لتهدئة وتيرة الاقتصاد وارتفاع الأسعار بشكل عام، والتضخم المتسارع «أعلى 3 % وأقل 10 %»، ويتوقع أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد رفعها 3 مرات خلال النصف الأول من العام الجاري، وصولاً للمستهدف 3.4 %، وتتأثر جميع الأنشطة الاقتصادية مع ارتفاع أسعار الفوائد، والأعمال التي تضطر إلى الاقتراض، وينعكس على تكاليف الإنتاج «تكاليف التمويل»، موضحًا أن القطاع الخاص سيمرر هذه التكاليف الإضافية للمستهلك النهائي، ويعتمد في ذلك على عنصر المنافسة ووضع النشاط الاقتصادي من شركة إلى أخرى تبعًا لتحمل تلك التكاليف المتغيرة، لافتًا إلى أن التخوف حاليًا من الوصول إلى الركود التضخمي، والعمل على امتصاص السيولة من النظام النقدي وتتوجه إلى الفوائد المرتفعة، والبدء في التهدئة من المستهلكين، ولجوء المستهلكين إلى بدائل أرخص، وأضاف حافظ، أن رفع أسعار الفوائد يهدئ الاستهلاك، ويكون أكثر تقنينًا وترشيدًا، موضحًا أن كثيرًا من دول العالم، أفرطت في سياسات التيسير الكمي، وتدني أسعار الفوائد، وكان من نتائجها تحريك الاقتصاد في طاقته القصوى، ومعروض نقدي كبير، وذلك لظروفها الصعبة في جائحة «كوفيد-19».
هامش الربح السنوي لبرامج التمويل المدعوم وغير المدعوم لبعض البنوك لشهر مايو 2022:
5 سنوات= 1.99 %
10 سنوات= 1.99 %
11 حتى 15 سنة = 2.15 %
16 حتى 21 سنة = 2.30 %
22 حتى 25 سنة= 2.49 %
الجزيرة مدعوم وغير مدعوم ساب مدعوم وغير مدعوم:
5 سنوات= 1.50 %
10 سنوات= 2.10 %
11 سنة = 2.15 %
12 سنة= 2.20 %
13 سنة= 2.25 %
14 سنة= 2.30 %
15 سنة= 2.35 %
16 سنة = 2.55 %
17 سنة = 2.55 %
18 سنة= 2.55 %
19 سنة= 2.55 %
20 حتى 25 سنة= 2.60 %
أدنى نسبة لـ10 سنوات للقرض غير المدعوم= 2.10 %
أعلى نسبة لـ10سنوات للقرض غير المدعوم= 3.18 %
أدنى نسبة 15 سنة للقرض غير المدعوم= 2.15 %
أعلى نسبة 15 سنة للقرض غير المدعوم= 3.41 %
أدنى نسبة 20 سنة للقرض غير المدعوم= 2.30 %
أعلى نسبة 20 سنة للقرض غير المدعوم= 3.67 %
أدنى نسبة 25 سنة للقرض غير المدعوم= 2.49 %
أعلى نسبة 25 سنة للقرض غير المدعوم= 3.83 %
ارتفاع في احتياجات الأنشطة التمويلية
انخفاض الجدوى الاقتصادية للمشروعات
ارتفاع الودائع المصرفية
ارتفاع نسبة الخصائص للقروض المتعثرة
ارتفاع تكلفة الدين على القطاع العقاري
انخفاض عدد طلبات التمويل
تراجع أرباح شركات تمويل الأفراد
تراجع في الأنشطة الاستثمارية الجديدة
وتوقع هؤلاء الخبراء ارتفاعا رابعا للفوائد ليصل المستهدف إلى 3.4 %، في حين أظهرت بيانات القروض المصرفية والمدعومة وغير المدعومة للبنوك حسب ما أعلنت عنه لشهر مايو الماضي بلوغ بعض القروض نسب تمويل تصل إلى 3.83 % للقروض غير المدعومة لمدة 25 سنة.
رفع الودائع المصرفية
أكد الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور سالم باعجاجة، أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع في احتياجات الأنشطة التمويلية، وستكون أكثر كلفة من ذي قبل، وتقل الجدوى الاقتصادية لعدد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في الأوعية ذات العائد الثابت، والخالية من المخاطر، مما سيؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية، وفي أغلب الأحوال ترتفع الودائع المصرفية مع ارتفاع أسعار الفائدة، وهو الأمر، الذي يقلل من المعروض النقدي، ويقود الأسعار إلى الهبوط وبالتالي تقل حدة التضخم.
تراجع الأنشطة الاستثمارية الجديدة
أشار الخبير الاقتصادي السعودي أحمد الشهري، إلى أن رفع سعر الفائدة يراد منه التحكم بالأسعار عبر رفع سعر الفائدة، وسحب جزء من الأموال من الأسواق إلى البنوك المركزية، ونتيجة لهذا الإجراء، فإن الانعكاسات ستكون متباينة ما بين بسيطة أو أكثر تأثيرا، فالعقود المتعلقة بالتمويل من خارج المصارف أي عقود الشركات التمويلية غير البنكية، ستكون مرشحة إلى انخفاض عدد طلبات التمويل، أي أنه سيؤثر على ربحيتها مقارنة بالسابق في فترات انخفاض أسعار الفائدة، وفي نفس السياق، فإن شركات تمويل الأفراد من خارج المصارف أيضا ستتراجع أرباحها بسبب تراجع معدلات التمويل، كما أن المشاريع التي تعتمد في تشغيلها على قروض التمويل سيقل طلبها للتمويل من المصارف أو من شركات التمويل، ومن يحدد مسارات درجة التأثير هو كلفة القروض في كل مرة يتم فيها رفع سعر الفائدة، ليس بالضرورة أن يكون التأثير فوريا، ولكن مع دورات التمويل والقروض الجديدة سيقل الطلب على القروض، وللأسف فإن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى تراجع في الأنشطة الاستثمارية الجديدة نظريا.
التضخم المتسارع
أبان الخبير الاقتصادي السعودي طلعت حافظ، أن رفع أسعار الفوائد لتهدئة وتيرة الاقتصاد وارتفاع الأسعار بشكل عام، والتضخم المتسارع «أعلى 3 % وأقل 10 %»، ويتوقع أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد رفعها 3 مرات خلال النصف الأول من العام الجاري، وصولاً للمستهدف 3.4 %، وتتأثر جميع الأنشطة الاقتصادية مع ارتفاع أسعار الفوائد، والأعمال التي تضطر إلى الاقتراض، وينعكس على تكاليف الإنتاج «تكاليف التمويل»، موضحًا أن القطاع الخاص سيمرر هذه التكاليف الإضافية للمستهلك النهائي، ويعتمد في ذلك على عنصر المنافسة ووضع النشاط الاقتصادي من شركة إلى أخرى تبعًا لتحمل تلك التكاليف المتغيرة، لافتًا إلى أن التخوف حاليًا من الوصول إلى الركود التضخمي، والعمل على امتصاص السيولة من النظام النقدي وتتوجه إلى الفوائد المرتفعة، والبدء في التهدئة من المستهلكين، ولجوء المستهلكين إلى بدائل أرخص، وأضاف حافظ، أن رفع أسعار الفوائد يهدئ الاستهلاك، ويكون أكثر تقنينًا وترشيدًا، موضحًا أن كثيرًا من دول العالم، أفرطت في سياسات التيسير الكمي، وتدني أسعار الفوائد، وكان من نتائجها تحريك الاقتصاد في طاقته القصوى، ومعروض نقدي كبير، وذلك لظروفها الصعبة في جائحة «كوفيد-19».
هامش الربح السنوي لبرامج التمويل المدعوم وغير المدعوم لبعض البنوك لشهر مايو 2022:
5 سنوات= 1.99 %
10 سنوات= 1.99 %
11 حتى 15 سنة = 2.15 %
16 حتى 21 سنة = 2.30 %
22 حتى 25 سنة= 2.49 %
الجزيرة مدعوم وغير مدعوم ساب مدعوم وغير مدعوم:
5 سنوات= 1.50 %
10 سنوات= 2.10 %
11 سنة = 2.15 %
12 سنة= 2.20 %
13 سنة= 2.25 %
14 سنة= 2.30 %
15 سنة= 2.35 %
16 سنة = 2.55 %
17 سنة = 2.55 %
18 سنة= 2.55 %
19 سنة= 2.55 %
20 حتى 25 سنة= 2.60 %
أدنى نسبة لـ10 سنوات للقرض غير المدعوم= 2.10 %
أعلى نسبة لـ10سنوات للقرض غير المدعوم= 3.18 %
أدنى نسبة 15 سنة للقرض غير المدعوم= 2.15 %
أعلى نسبة 15 سنة للقرض غير المدعوم= 3.41 %
أدنى نسبة 20 سنة للقرض غير المدعوم= 2.30 %
أعلى نسبة 20 سنة للقرض غير المدعوم= 3.67 %
أدنى نسبة 25 سنة للقرض غير المدعوم= 2.49 %
أعلى نسبة 25 سنة للقرض غير المدعوم= 3.83 %
