أبدى مجلس إدارة نادي الهلال استغرابه من البيان الإعلامي الصادر يوم أمس الجمعة من "مركز التحكيم الرياضي السـعودي" بشأن قضية اللاعب "محمد كنـو"، حيث خالف هـذا البيان المادة "19/9" مـن القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي التي نصت على أنه "يحظر على الوسيط أو المحكـم أن يتناول كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسـائل التواصل الاجتماعي أي موضوع له علاقة مباشـرة أو غير مباشـرة بمنازعـة منظورة أمام المركز أو صـدر فيها حكـم التحكيم إلـى أن يتم نشـره"؛ إلا أن "المركز" خالـف ذلك بإصدار بيان من هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع الماثل أمامها. وشـدد مجلـس الإدارة علـى أن من أبرز المآخـذ التي اعترض عليهـا النادي على قـرار "غرفة فض المنازعات" في القضية ذاتها، هو تأثر الجهـة المصدرة للعقوبة بالضغوطات الإعلامية التي أنتجت قرارا مجحفا بحق النادي، وبيان "مركز التحكيم الرياضي" المشار إليه يؤكد استمرار هذا التأثير على قرار المركز من خلال استقاء معلومات من أطراف خارجية لا علاقة لهم بأطراف المنازعة. واستنكر "مجلس الإدارة" تبرير "مركز التحكيم الرياضي السعودي" أن سبب تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات، وأنهم يبذلـون كل الجهد من أجل الفصـل التام في القضية، على أن يصـدر القرار في مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي التي توافق نهاية فترة تسجيل اللاعبين، مشددا على أن حق الدفاع مكفول لكافة الأطراف في تقديم ما لديهـم قبل قفل بـاب المرافعة خلال مدد تقدرهـا لهم هيئة التحكيـم، إلا أن تعامل المركز كان يكتنفه البطء في الإجراءات، سـواء في قيد المنازعـة، والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلـى أن صدر القرار برفضه، والتراخي في تحديد مواعيد الرد، قبـل أن يصدرون بيانا إعلاميا لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر. ونـوه "مجلس الإدارة" علـى أهمية التزام الحياد التام، وعدالة الإجراءات والسرية؛ وفقا لما نصت عليه القواعد الإجرائية والنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، مشددا على أنه لن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على حقوق النادي وفق الأنظمة
