العنوان عاليه وسم تويتري، وضعه قبل أيام بعض موظفي البنود يطالبون فيه بتثبيتهم، ويحاولون من خلاله الوصول إلى حلول تؤمن لهم حياتهم ومستقبلهم، فمنذ 10 سنوات ومطالباتهم مستمرة، ينظمون الحملات والهاشتاقات، ولكن الحل ما زال عصيًا حتى الآن! وهنا بيرز السؤال المهم، لماذا؟ المسؤولون يقولون الحق معكم والقرارات واللوائح والأنظمة تقول من حقكم التثبيت، ولكن مع كل هذه الأحقيات ما زالت الحلول غائبة، والسؤال يتكرر لماذا ولماذا كبيرة؟ القصة في تصوري ليست بالجديدة والحلول ليست صعبة لدى المسؤول ففي 2008 و2009 و2010 و2011 كانت المطالبات ذاتها، وكأنها نسخ كربونية من بعضها البعض، رواتبهم لا تتجاوز 3500 ريال، ليس لديهم بدلات أو علاوات، مسمياتهم الوظيفية لا تناسب مؤهلاتهم، يفتقدون للأمان الوظيفي، التثبيت يدخلهم في سلم الرواتب، وفعلًا جاءت الحلول والقرارات بتثبيت أكثر من 330 ألفًا من موظفي البنود والعقود، اليوم 100 ألف موظف وموظفة يطالبون بحلول جذرية وعاجلة وحاسمة لإنهاء معاناتهم! وهنا تكبر علامة التعجب! خاصة أن زيادة معدلات التوظيف وتحسين دخل المواطن في الحال ذاته، هي من أهم أولويات وأهداف رؤية 2030.

هناك رأي سمعته كثيرًا وقرأت عنه يقول: تثبيت موظفي البنود والعقود مهم ولكنه ليس أولوية وإذا سألتهم لماذا؟ يقال لك الأولوية لتوظيف العاطلين والعاطلات عن العمل إذ أن أعدادهم تتجاوز المليون في 2020 وهم أجدر بالرعاية وأحق بالاهتمام من تثبيت الــ 100 ألف موظف، وهنا أقول، نعم قصة العاطلين عن العمل تعد من الأولويات المهمة والدولة بقيادة وزارة الموارد البشرية أوجدت وظائف بل وأسهمت في تراجع أرقام البطالة بنسبة 15 %.

بعبارة أخرى يقصد أصحاب هذا الرأي أنهم مشغولون جدًا الآن فقط بتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل، وعندما ينجحون في ذلك، يمكن بعدها أن يعكفوا على قضية تثبيت موظفي البنود. هذا الرأي في نظري فيه فهم مغلوط لحقوق الموظف، لا أظن أنه متعمد، ولكنه ناتج عن تصور خاطئ لمفهوم حقوق الإنسان، وهو تصور شائع، ليس بالضرورة نتيجة الجهل، أو فلنقل إنه ليس نتيجة الجهل وحده، لكنه تصور مريح لأصحاب هذا الرأي، ويستند هذا التصور الخاطئ إلى أن قضية حقوق الإنسان قابلة للتجزئة، وهو جهل أكيد بالمنظومة الدولية لها، فالحقوق لا يمكن أن تتجزأ بأي حال من الأحوال، بمعنى أنه لا يمكن إعمال حق إعمالا كاملًا دون إعمال الحقوق الأخرى.

هي في واقعها منظومة متكاملة ومترابطة، فلا يمكن ممارستها بشكل منعزل الواحدة عن الأخرى، إذ تتساوى في الأهمية، لأن القوة المعنوية لاستحقاق الحقوق هي السر في تعذر اختزال هذه الحقوق، بمعنى لا يمكن تقديم حقوق العاطلين على العمل على تثبيت موظفي البنود أو العكس، فالحقوق لا يمكن أن تصنف بترتيب هرمي وفقًا لأهميتها.

أخيرًا أقول: إن محاولة تجزئة حقوق الموظف هو نوع من التهرب من تطبيق بقية حقوقه، لذلك فإن الأجدى عدم الالتفاف، والبحث من الناحية العملية في الآليات الممكنة لتمكين الموظف وحماية حقوقه، ومن ذلك أهمية البحث عن حلول جذرية لموظفي البنود والعقود.