أكَّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلزامية خدمة الترخيص الحرفي للعاملين في عدد من الأنشطة التجارية التي يشرف عليها القطاع البلدي ابتداءً من 1 يونيو 2023، حيث أصبحت أحد المتطلبات لممارسة المهن الحرفية وكذلك عملية إصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، بالتعاون مع برنامج الفحص المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتفعيل وتمكين دور القطاع الخاص من خلال أتمتة عملية التراخيص وتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في رفع جودة الحياة لسكان وزوّار المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الترخيص الحرفي في بعض الأنشطة البلدية سيكون متطلباً أساسياً لتجديد وإصدار الرخص التجارية للمنشآت عبر منصة "بلدي"، مؤكدةً إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفياً بحد أدنى؛ وذلك بالتحقق من وجود المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية، وتقديم خدمات حرفية بجودة وإتقان، وتأمين الحماية للمستفيدين وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة، داعيةً أصحاب المنشآت إلى المسارعة وعدم التأخر في إصدار الترخيص الحرفي للعاملين عبر المنصة؛ حتى لا يتم إيقاف تجديد أو إصدار الرخص التجارية لمنشآتهم.
وأوضحت الوزارة أن الترخيص الحرفي في بعض الأنشطة البلدية سيكون متطلباً أساسياً لتجديد وإصدار الرخص التجارية للمنشآت عبر منصة "بلدي"، مؤكدةً إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفياً بحد أدنى؛ وذلك بالتحقق من وجود المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية، وتقديم خدمات حرفية بجودة وإتقان، وتأمين الحماية للمستفيدين وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة، داعيةً أصحاب المنشآت إلى المسارعة وعدم التأخر في إصدار الترخيص الحرفي للعاملين عبر المنصة؛ حتى لا يتم إيقاف تجديد أو إصدار الرخص التجارية لمنشآتهم.
