سجل الاقتصاد السعودي أسرع وتيرة نمو في العالم خلال العام الحالي، بنمو بلغ 7.6 %، مسجلا ضعف النسبة التي سجلها العام الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي أسرع وتيرة نمو يتم تسجيلها خلال عقد من الزمن.
وذكر الصندوق في بيان له الأربعاء، بأن المملكة تتعافى بشكل سريع من تأثيرات الوباء، حيث ساعدت السيولة والدعم المالي، وزخم الإصلاح في ظل رؤية 2030، وارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، الاقتصاد على التعافي بنمو قوي، وتحسين الأوضاع المالية والخارجية.
ارتفاع فرص العمل
أشار الصندوق إلى أن النمو الإجمالي خلال 2021، كان قويا بنسبة 3.2 %، مدفوعا بانتعاش القطاع غير النفطي وبارتفاع فرص العمل للمواطنين السعوديين، وخاصة النساء، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير، إلى 7.6 % في عام 2022، على الرغم من تشديد السياسة النقدية وضبط أوضاع المالية العامة، من المتوقع أن يتسارع النمو مع استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، بدعم من تدخلات صندوق الاستثمارات العامة، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح.
احتواء التضخم
أكد التقرير بأن المملكة ستكون قادرة، على احتواء التضخم عند 2.8 % في 2022، على الرغم من بعض الضغوط التضخمية المتوقعة، من تضخم أسعار الجملة المكون من رقمين، وزيادة تكاليف الشحن، حيث ظل التضخم عند 3.1 % في عام 2021 مع تبدد التأثير الأساسي لرفع ضريبة القيمة المضافة، في منتصف عام 2020، إلى جانب انخفاض الأسعار الدولية للأغذية والسلع.
سيولة البنوك
أشار الصندوق إلى أن من أبرز النقاط الإيجابية، التي سجلها الاقتصاد السعودي تمتع البنوك بالسيولة ورأس المال الجيد، وانتعشت ربحيتها التي انخفضت خلال جائحة كوفيد - 19 بقوة في عام 2021، مع تعافي صافي هوامش الفائدة، وتوسع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 15.4 % في عام 2021، مدفوعا بشكل رئيسي بالرهون العقارية، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفعت الأسواق المالية السعودية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن معظم هذه الزيادة قد انعكست خلال الشهرين الماضيين، تماشيا مع التطورات العالمية الأخيرة، بالإضافة لارتفاع الرصيد المالي الإجمالي، بنحو 9 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3 %، من عجز الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مما يعكس بشكل رئيسي عائدات النفط، والإيرادات الضريبية غير النفطية المدعومة بانتعاش الاقتصاد.
ارتفاع أسعار النفط
أكد الصندوق بأن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط، أدى إلى تحسين الحساب الجاري بنسبة 8.5 نقطة مئوية في عام 2021، مسجلا فائضا بنسبة 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوزت الصادرات القوية القائمة على النفط الواردات المتنامية، وتدفقات التحويلات الكبيرة إلى الخارج، وفي حين زادت الاحتياطيات، انخفض صافي الأصول الأجنبية، على الرغم من بقائها عند مستويات مريحة للغاية عند 22 شهرا، من الواردات في عام 2021، ومن المتوقع أن تزداد بشكل كبير، في أعقاب ارتفاع عائدات صادرات النفط على المدى المتوسط.
توازن المخاطر مع التوقعات
أشار التقرير إلى أن المخاطر المتوقعة على التوقعات، تعتبر متوازنة حيث تنبع المخاطر الرئيسية من الضغوط لإنفاق المكاسب غير المتوقعة، للنفط والانحراف عن أجندة الإصلاح، والضغوط التضخمية، وطفرة أخرى في كوفيد محليا أو خارجيا، وانخفاض أسعار النفط بسبب انخفاض النشاط العالمي، إذا كان للحرب في أوكرانيا آثار دائمة، والتباطؤ المفاجئ في الصين.
الاقتصاد السعودي:
نسبة النمو 2021=3.2 %
نسبة النمو 2022= 7.6 %
أبرز مقومات النمو:
ارتفاع فرص العمل
احتواء التضخم
سيولة البنوك
ارتفاع أسعار النفط
وذكر الصندوق في بيان له الأربعاء، بأن المملكة تتعافى بشكل سريع من تأثيرات الوباء، حيث ساعدت السيولة والدعم المالي، وزخم الإصلاح في ظل رؤية 2030، وارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، الاقتصاد على التعافي بنمو قوي، وتحسين الأوضاع المالية والخارجية.
ارتفاع فرص العمل
أشار الصندوق إلى أن النمو الإجمالي خلال 2021، كان قويا بنسبة 3.2 %، مدفوعا بانتعاش القطاع غير النفطي وبارتفاع فرص العمل للمواطنين السعوديين، وخاصة النساء، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير، إلى 7.6 % في عام 2022، على الرغم من تشديد السياسة النقدية وضبط أوضاع المالية العامة، من المتوقع أن يتسارع النمو مع استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، بدعم من تدخلات صندوق الاستثمارات العامة، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح.
احتواء التضخم
أكد التقرير بأن المملكة ستكون قادرة، على احتواء التضخم عند 2.8 % في 2022، على الرغم من بعض الضغوط التضخمية المتوقعة، من تضخم أسعار الجملة المكون من رقمين، وزيادة تكاليف الشحن، حيث ظل التضخم عند 3.1 % في عام 2021 مع تبدد التأثير الأساسي لرفع ضريبة القيمة المضافة، في منتصف عام 2020، إلى جانب انخفاض الأسعار الدولية للأغذية والسلع.
سيولة البنوك
أشار الصندوق إلى أن من أبرز النقاط الإيجابية، التي سجلها الاقتصاد السعودي تمتع البنوك بالسيولة ورأس المال الجيد، وانتعشت ربحيتها التي انخفضت خلال جائحة كوفيد - 19 بقوة في عام 2021، مع تعافي صافي هوامش الفائدة، وتوسع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 15.4 % في عام 2021، مدفوعا بشكل رئيسي بالرهون العقارية، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفعت الأسواق المالية السعودية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن معظم هذه الزيادة قد انعكست خلال الشهرين الماضيين، تماشيا مع التطورات العالمية الأخيرة، بالإضافة لارتفاع الرصيد المالي الإجمالي، بنحو 9 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3 %، من عجز الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مما يعكس بشكل رئيسي عائدات النفط، والإيرادات الضريبية غير النفطية المدعومة بانتعاش الاقتصاد.
ارتفاع أسعار النفط
أكد الصندوق بأن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط، أدى إلى تحسين الحساب الجاري بنسبة 8.5 نقطة مئوية في عام 2021، مسجلا فائضا بنسبة 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوزت الصادرات القوية القائمة على النفط الواردات المتنامية، وتدفقات التحويلات الكبيرة إلى الخارج، وفي حين زادت الاحتياطيات، انخفض صافي الأصول الأجنبية، على الرغم من بقائها عند مستويات مريحة للغاية عند 22 شهرا، من الواردات في عام 2021، ومن المتوقع أن تزداد بشكل كبير، في أعقاب ارتفاع عائدات صادرات النفط على المدى المتوسط.
توازن المخاطر مع التوقعات
أشار التقرير إلى أن المخاطر المتوقعة على التوقعات، تعتبر متوازنة حيث تنبع المخاطر الرئيسية من الضغوط لإنفاق المكاسب غير المتوقعة، للنفط والانحراف عن أجندة الإصلاح، والضغوط التضخمية، وطفرة أخرى في كوفيد محليا أو خارجيا، وانخفاض أسعار النفط بسبب انخفاض النشاط العالمي، إذا كان للحرب في أوكرانيا آثار دائمة، والتباطؤ المفاجئ في الصين.
الاقتصاد السعودي:
نسبة النمو 2021=3.2 %
نسبة النمو 2022= 7.6 %
أبرز مقومات النمو:
ارتفاع فرص العمل
احتواء التضخم
سيولة البنوك
ارتفاع أسعار النفط
