كشفت وزارة التجارة عن 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية في المملكة، وذلك استناداً لنتائج الاستبانة (صوت المستهلك) التي استطلعت من خلالها الوزارة رضى المستهلكين عن أداء المتاجر الإلكترونية.
وأظهرت نتائج الاستبانة التي شارك بها أكثر من 6 آلاف مستهلك، وجود أربعة تحديات رئيسية تواجه المستهلكين في القطاع، وهي :عدم وضوح سياسات الضمان والصيانة، وعدم وجود خدمة التوصيل لبعض المناطق، والتأخر في معالجة الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ المالية للمستهلكين.
وبناء على نتائج الاستبانة أقرت الوزارة 10 مبادرات لتطوير عمل المتاجر الإلكترونية، وهي: إلزام المتاجر الإلكترونية بتضمين فاتورة الشراء جميع المعلومات المتعلقة بالضمان والتواصل مع وكيل المنتج، توسيع نطاق التغطية الجغرافية للتوصيل، تدريجياً بحيث تشمل مختلف مناطق المملكة وعدم حصرها في المدن الرئيسية، تنويع خيارات الشحن والتوصيل بما يضمن عدم التأخر في إيصال الشحنات، إلزام المتاجر الإلكترونية بتوفير حلول دفع متنوعة مدى، بطاقات ائتمانية، وغيرها، توفير أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة استرداد المبالغ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإلغاء الطلبات بما يضمن عدم وجود أي لبس لدى المستهلك، ورفع تقارير دورية إلى الوزارة تحوي مؤشرات الأداء التي تبين مدى التزام المتاجر بحقوق المستهلكين، وتحديات ذلك، وإطلاق حملات توعوية من قبل المتاجر، توضح أرقام التواصل مع المتجر، وتاريخ موعد وصول السلعة عند شرائها، وإضافة عرض توضيحي للمنتج بالغة العربية يوضح مميزاته وطريقة استخدامه، بالإضافة لتوفير صور من زوايا مختلفة للمنتج، وتوظيف التقنية في تطوير أنظمة الاستبدال والاسترجاع.
وأكدت وزارة التجارة أنها تعمل بالشراكة مع المتاجر الإلكترونية، على تنفيذ هذه المبادرات، حرصاً منها على الارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع، لرفع رضا المستهلك وثقته بالقطاع، وتعزيز التواصل والمتابعة لأداء المتاجر بشكل مستمر.
وأظهرت نتائج الاستبانة التي شارك بها أكثر من 6 آلاف مستهلك، وجود أربعة تحديات رئيسية تواجه المستهلكين في القطاع، وهي :عدم وضوح سياسات الضمان والصيانة، وعدم وجود خدمة التوصيل لبعض المناطق، والتأخر في معالجة الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ المالية للمستهلكين.
وبناء على نتائج الاستبانة أقرت الوزارة 10 مبادرات لتطوير عمل المتاجر الإلكترونية، وهي: إلزام المتاجر الإلكترونية بتضمين فاتورة الشراء جميع المعلومات المتعلقة بالضمان والتواصل مع وكيل المنتج، توسيع نطاق التغطية الجغرافية للتوصيل، تدريجياً بحيث تشمل مختلف مناطق المملكة وعدم حصرها في المدن الرئيسية، تنويع خيارات الشحن والتوصيل بما يضمن عدم التأخر في إيصال الشحنات، إلزام المتاجر الإلكترونية بتوفير حلول دفع متنوعة مدى، بطاقات ائتمانية، وغيرها، توفير أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة استرداد المبالغ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإلغاء الطلبات بما يضمن عدم وجود أي لبس لدى المستهلك، ورفع تقارير دورية إلى الوزارة تحوي مؤشرات الأداء التي تبين مدى التزام المتاجر بحقوق المستهلكين، وتحديات ذلك، وإطلاق حملات توعوية من قبل المتاجر، توضح أرقام التواصل مع المتجر، وتاريخ موعد وصول السلعة عند شرائها، وإضافة عرض توضيحي للمنتج بالغة العربية يوضح مميزاته وطريقة استخدامه، بالإضافة لتوفير صور من زوايا مختلفة للمنتج، وتوظيف التقنية في تطوير أنظمة الاستبدال والاسترجاع.
وأكدت وزارة التجارة أنها تعمل بالشراكة مع المتاجر الإلكترونية، على تنفيذ هذه المبادرات، حرصاً منها على الارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع، لرفع رضا المستهلك وثقته بالقطاع، وتعزيز التواصل والمتابعة لأداء المتاجر بشكل مستمر.
