تمكنت المملكة عبر عدد من الإجراءات التي اتخذتها خلال العام الحالي من ضبط أسواق النفط وأعادت الاستقرار للأسعار، وموازنة كميات الإنتاج؛ لتخفف بذلك المخاوف والتهديدات التي اعترت دول العالم بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت بأزمة طاقة في أوروبا والعالم، حيث جاءت موافقة خفض أوبك بلس 100 ألف برميل يوميًا بمثابة خطوة لإدارة أسواق النفط العالمية.

وأكد على ذلك وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي ذكر خلال لقاء إعلامي أن التخفيض البسيط يظهر أننا سنكون يقظين واستباقيين ونشطين فيما يتعلق بدعم الاستقرار والأداء الفعال للسوق لمصلحة الجميع في الأسواق النفطية.

تحديد إنتاج النفط

يرى أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن المملكة كانت ولا تزال عبر العديد من المواقف والقرارات تؤكد أنها الإدارة الضابطة لأسعار النفط العالمية، فمن خلال تحديد إنتاج النفط أظهرت المملكة مقدرتها على إدارة أسعار النفط بشكل معتدل، حيث إن الكمية التي قرروا تخفيضها لا تُقارن، فهي ليس لها تأثير من حيث الحجم وإنما من حيث المعنى، ونحن دائمًا ما نتحدث عن أسواق النفط، وهي أسواق كبيرة والاحتياجات عالمية والكل يحتاج للطاقة، خصوصًا في ظل الأجواء الجيوسياسية بين روسيا و أوكرانيا، حيث تُعد روسيا ثاني بلد بعد السعودية في الاحتياطي النفطي للعالم، فبالتالي نحن نتحدث عن عدة مؤثرات على سير إمدادات النفط وأسعار النفط، انخفاض هذه الكمية جاء ليُعطي منظمة أوبك بلس المرونة الكافية بأنها تستطيع أن تستجيب لأي متغير يطرأ في أسواق النفط، وهي حاجة رمزية.

ثقة أوبك بقرارات المملكة

يشير القحطاني إلى أن ثقة أوبك وموافقتها على ما تطرحه المملكة من اقتراحات والعمل بها جاء نتيجة مواقف وتراكمات تاريخية، فقد أثبتت المملكة على مر العقود الماضية حرصها على سلاسة إمدادات النفط واستقرار الأسعار؛ لأنها تعلم أن هذا المنتج له تأثيرات وتداعيات على التضخم العالمي أيضًا على استقرار الطاقة العالمية، وقد عرف الجميع أن المملكة بلد مستقر، ويمتلك خيوط الطاقة وليس فقط في النفط، وإنما في الغاز والاكتشافات الجديدة والمعادن والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة، وسيكون للمملكة شأن كبير جدًا في تصدير الطاقة للجميع، وجميعنا رأينا زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لليونان، عندما قال «أنا أتيت ومعي جدول كبير لليونان ومن ضمنها تصدير الطاقة»، إذن المملكة معروف بأنها لا تبخل منذُ عهد الملك عبدالعزيز والمملكة رافعه شعار الطاقة للجميع، وكأنه هذا البلد حقيقة بما حباه الله من موارد مسؤول عن طاقة العالم كله.

استقرار أسواق النفط

أكد دكتور الاقتصاد بجامعة الملك فيصل أن مواقف للملكة في أسواق النفط ساهمت في استقرار هذا السوق، حيث إنه حين ترتفع أسعار النفط دائمًا يرجع إلى المملكة، ولكن المملكة ليست هي متخذ القرار الوحيد في هذا الجانب، فهناك دول ومنتجون وأوبك تضم عشرات المنتجين، ودائمًا لهم طموحات وأهداف ويبنون ميزانياتهم التجارية أو موازنات دولهم على أسعار النفط، والمملكة دائمًا ما لديها لاعبين كُثر في هذا الجانب، وهناك دول متقدمة ومعطيات سياسية، فالمملكة استطاعت بنجاح واقتدار أن تضبط إيقاع كل هذهِ المعطيات من أجل الوصول إلى أسعار مستقرة وهادئة، يستفيد منها الجميع ثم تعود عجلة العولمة كما كانت، الكل يستفيد من بعضهم البعض، فالعالم بحاجة الآن إلى التكاتف والتعاون والتكامل.

مواقف المملكة لضبط أسواق النفط

يرى القحطاني أن هناك تحركات حثيثة مع روسيا، فروسيا تنتج أكثر من 10 ملايين، كذلك لا ننسى أن هناك دولا غير مستقرة سياسيًا ولديها كميات من النفط كالعراق وليبيا، وتسعى المملكة دائمًا إلى فسح المجال للكل حتى يستفيد الكل من إمدادات النفط بعدالة ومساواة، حتى أزمة إيران الأخيرة استطاعت المملكة أن لا تقحم نفسها بالعقوبات التي فُرضت على إيران، فالمملكة لم تلتفت إلى هذا الجانب، وركزت فقط على أوبك ومعطيات أوبك، ولم تكن هناك أي تصريحات تذكر؛ لأن المملكة تعلم بأن أي تصريح في النفط من شأنه أن يؤثر على مجريات الأحداث في أسواق النفط، والمملكة دائمًا ما تراقب أسواق النفط عبر معامل تكرير في دول أسيا، وتمتلك أكبر محطة في أمريكا، ولديها محطات في الصين وفي ماليزيا وكوريا الجنوبية، فلا ننسى أيضًا عندما تُصاب الدول بانتكاسات أول من يقدم المساعدة هي المملكة، وقد ذُكرت في اليابان عندما أتاها الزلزال الأخير الذي حاول أن يمس المفاعل النووي، أول من تقدم ومد يد العون ودعم اليابان دون أشعار لمدة شهور هي المملكة العربية السعودية، وكان قدرها أن تكون مسؤولة عن ضبط وتيرة أسعار النفط وتدفق إمدادات النفط.

قوة جديدة للمملكة

يشير الدكتور القحطاني إلى أن الجميع يتجه في الوقت الحالي نحو الاقتصاد الأخضر، والذي يعتمد على الطاقة المتجددة التي هي صديقة البيئة، فالمملكة جزء لا يتجزأ من هذهِ المنظومة، وأعطت العالم درسًا كبيرًا جدًا، بالرغم من أننا نملك أكبر احتياط في العالم، ولكن هذا لم يمنعنا من أن نكون أصدقاء للبيئة، وسنحول الشرق الأوسط إلى شرق أوسط أخضر، وأن نكتشف ما يحتاجه العالم في المستقبل، فالمملكة والصين صنفوا كأكبر ممتلكين لمعدن النحاس الذي يُستخدم في السيارات الكهربائية بشكلٍ كبير، والمملكة الآن حصلت على المركز الأول من الاكتشافات الفعلية هي والصين وستكون لاعبًا أساسيًا، ورسالة المملكة في القرن الواحد والعشرين هي «أنا القائد في مجال الطاقة، ولكن الطاقة التي يُنظر لها الجميع، والطاقة هي صديقة البيئة من خلال ابتكارات جديدة، ومن خلال ما يُعرف بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي». ويتوقع القحطاني أن تفاجئ المملكة العالم باعتمادها على الذكاء الاصطناعي والتقني في اكتشافاتها القادمة في المعادن والنحاس والفوسفات، وكل الطاقات التي يبحث عنها الجميع ويعتبرونها صديقة البيئة.

وأكمل حديثه بأن العالم لا يزال بحاجة إلى النفط، وحتى العالم المتقدم عندما يقول إننا لسنا بحاجة إلى النفط لأنه يسبب انبعاثات، ليس عندنا مشكلة، ولكن لا ننسى أن هذا العالم يُشكل فقط 15% من المنظومة العالمية كلها.

إذن الدول تحتاج هذا النفط، مضيفًا أنه من الممكن أن يكون النفط محركًا لدول قادمة كبيرة، ومثال تلك الدول الهند، والتي يعتقدون بأن تكون في المركز الثالث في الاقتصاد العالمي، وهناك دول في أمس الحاجة إلى أسواق النفط، ومثال ذلك دول أمريكا الجنوبية، فبالتالي قد يكون هذا المفتاح كبيرًا.

متوسط إنتاج المملكة يوميًا من النفط منذ 2019 بـ«المليون برميل» حسب بيانات منظمة أوبك

2019=

يناير= 10.243

فبراير= 10.136

مارس= 9.787

أبريل= 9.807

مايو= 9.670

يونيو= 9.782

يوليو= 9.580

أغسطس= 9.789

سبتمبر= 9.129

أكتوبر= 10.302

نوفمبر= 9.890

ديسمبر= 9.594

2020=

يناير= 9.748

فبراير= 9.784

مارس= 9.733

أبريل= 12.007

مايو= 8.486

يونيو= 7.484

يوليو= 8.479

أغسطس= 8.984

سبتمبر= 8.982

أكتوبر= 8.974

نوفمبر= 8.972

ديسمبر= 8.980

2021=

يناير= 9.077

فبراير= 8.126

مارس= 8.098

أبريل= 8.132

مايو= 8.481

يونيو= 8.906

يوليو= 9.420

أغسطس= 9.539

سبتمبر= 9.646

أكتوبر= 9.766

نوفمبر= 9.871

ديسمبر= 9.949

2022=

يناير= 10.060

فبراير= 10.211

مارس= 10.215

أبريل= 10.364

مايو= 10.427

يونيو= 10.599

يوليو= 10.744

أغسطس= 10.904

متوسط الإنتاج اليومي للنفط بالمملكة على مدى السنوات بـ«ملايين البراميل» حسب بيانات البنك المركزي السعودي:

1962= 1.6

1963= 1.7

1964= 1.8

1965= 2.2

1966= 2.5

1967= 2.8

1968= 3.0

1969= 3.2

1970= 3.7

1971= 4.7

1972= 6.0

1973= 7.5

1974= 8.4

1975= 7.0

1976= 8.5

1977= 9.1

1978= 8.3

1979= 9.5

1980= 9.9

1981= 9.8

1982= 6.4

1983= 4.5

1984= 4.0

1985= 3.1

1986= 4.7

1987= 4.1

1988= 5.1

1989= 5.0

1990= 6.4

1991= 8.1

1992= 8.3

1993= 8.0

1994= 8.0

1995= 8.0

1996= 8.1

1997= 8.0

1998= 8.2

1999= 7.5

2000= 8.0

2001= 7.8

2002= 7.0

2003= 8.4

2004= 8.8

2005= 9.3

2006= 9.2

2007= 8.8

2008= 9.1

2009= 8.1

2010= 8.1

2011= 9.3

2012= 9.7

2013= 9.6

2014= 9.7

2015= 10.1

2016= 10.4

2017= 9.9

2018= 10.3

2019= 9.8

2020= 9.2

2021= 9.1