عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم، اجتماعها السابع عشر بعد المئة، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، ومشاركة وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين.
وأكد الجدعان، خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السابع عشر بعد المئة، الذي عقد اليوم في الرياض، أن قادة دول المجلس حريصون على وصول مجلس التعاون لأعلى مراتب التكامل الاقتصادي، مفيدا أن المجلس الأعلى وجه في دورته الأخيرة بالعمل على حسم القضايا التي تُعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، مؤكدًا أهمية تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بما يعود على المواطن الخليجي بالمنفعة من فرص ومزايا، ويسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لدول المجلس.
وأشار إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مؤكداً أن حرص دول المجلس على مواجهة هذه الأزمات بشكل استباقي، مبينًا أن معالجتها السريعة للآثار المتوقعة منها أسهم في احتواء آثارها خلال فترة وجيزة.
وقال:" إن دول المجلس استمرت في المحافظة على استمرار عجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على الرغم من خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والقادم؛ مما يُعطي فُرصاً واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي واستمرار المسيرة المُباركة لتحقيق الهدف المنشود نحو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية"، مشيراً إلى أن "التحديات والصعوبات التي تواجه العالم لا تزال قائمة ومستمرة؛ مما يتطلب من الجميع تكثيف مستوى الجهود والتعاون للمحافظة على المكتسبات وتجاوز هذه التحديات.
بعد ذلك، استعرض معالي الأمين العام لمجلس التعاون جدول أعمال الاجتماع، ثم بدأت مناقشة نتائج أعمال ما تم خلال هذا العام من جميع اللجان والفرق لتحقيق الوحدة الاقتصادية، إضافة
إلى تقييم ما تم إنجازه واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور هذه اللجان والفرق في تقوية أواصر التعاون بين دول المجلس.
وفي ختام الاجتماع، أبدى وزير المالية تطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة قبل عقد اجتماعات الدورة القادمة بما يرتقي لتطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة، داعياً لسلطنة عمان بالتوفيق والسداد في الدورة القادمة.
وأكد الجدعان، خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السابع عشر بعد المئة، الذي عقد اليوم في الرياض، أن قادة دول المجلس حريصون على وصول مجلس التعاون لأعلى مراتب التكامل الاقتصادي، مفيدا أن المجلس الأعلى وجه في دورته الأخيرة بالعمل على حسم القضايا التي تُعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، مؤكدًا أهمية تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بما يعود على المواطن الخليجي بالمنفعة من فرص ومزايا، ويسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لدول المجلس.
وأشار إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مؤكداً أن حرص دول المجلس على مواجهة هذه الأزمات بشكل استباقي، مبينًا أن معالجتها السريعة للآثار المتوقعة منها أسهم في احتواء آثارها خلال فترة وجيزة.
وقال:" إن دول المجلس استمرت في المحافظة على استمرار عجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على الرغم من خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والقادم؛ مما يُعطي فُرصاً واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي واستمرار المسيرة المُباركة لتحقيق الهدف المنشود نحو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية"، مشيراً إلى أن "التحديات والصعوبات التي تواجه العالم لا تزال قائمة ومستمرة؛ مما يتطلب من الجميع تكثيف مستوى الجهود والتعاون للمحافظة على المكتسبات وتجاوز هذه التحديات.
بعد ذلك، استعرض معالي الأمين العام لمجلس التعاون جدول أعمال الاجتماع، ثم بدأت مناقشة نتائج أعمال ما تم خلال هذا العام من جميع اللجان والفرق لتحقيق الوحدة الاقتصادية، إضافة
إلى تقييم ما تم إنجازه واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور هذه اللجان والفرق في تقوية أواصر التعاون بين دول المجلس.
وفي ختام الاجتماع، أبدى وزير المالية تطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة قبل عقد اجتماعات الدورة القادمة بما يرتقي لتطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة، داعياً لسلطنة عمان بالتوفيق والسداد في الدورة القادمة.
