توقع التقرير الأولي لميزانية 2023 وجود تباطئ في الاقتصاد العالمي بسبب تأثر اقتصادات الدول المتقدمة بجائحة كورونا والتداعيات الجيوسياسية ما سيؤدي لتباطؤ نمو اقتصاد المملكة خلال 2023 إلى 3.7 % بعد أن بلغ 7.6 % في 2022.

وأشار التقرير إلى أنه بعد انحسار آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي خلال عام 2021، شــهد عــام 2022 عددا مـن التطـورات التي أثرت على نمـو الاقتصاد العالمـي مـن تبعـات الجائحـة، إذ يتوقـع تباطـؤ نمـو الاقتصاد العالمـي خـلال 2022 نتيجـة لتراجـع النشـاط الاقتصادي للـدول المتقدمـة والـدول الصاعـدة والناميـة وفـي مقدمتهـا الولايات المتحـدة والصيـن، ويعود ذلك بشـكل رئيـس إلى التداعيــات الجيوسياســية التي انعكست بشكل خاص على ارتفــاع أســعار الغــذاء والطاقــة ممـا أسـهم فـي دفـع معدلات التضخـم للارتفاع بشـكل كبير لدى عدد من دول العالـم.

تشديد السياسات النقدية

أكد التقرير أنه صاحـب ذلك تشـديد للسياسـة النقدية مـن قبـل البنـوك المركزيـة ممـا حد مـن وتيـرة نمـو الاقتصاد العالمـي؛ الأمر الـذي دفـع صنـدوق النقـد الدولـي فـي تقريـر آفـاق الاقتصاد العالمـي لشـهر يوليـو 2022 إلـى تخفيـض توقعاتـه لنمـو الاقتصاد العالمي لتصـل النسـبة إلـى 3.2 % في 2022، و2.9 % فـي 2023، وذلك بانخفـاض عن تقديراته السابقة فـي أبريل 2022 بمقـدار 0.7 و0.4 نقطـة مئويـة لعامـي 2022 و2023 علـى التوالـي.

كمـا خفـض صنـدوق النقـد الدولـي توقعاتـه للنمـو الاقتصادي فـي اقتصـادات الـدول المتقدمـة بنحـو 0.8 و1 نقطـة مئويـة عنـد 2.5 % و1.4 % لعامـي 2022 و2023 علـى التوالـي. وتُشـير توقعات صنـدوق النقـد الدولـي إلـى ارتفـاع معـدل التضخـم العالمـي ليصـل إلـى 8.3 % لعـام 2022، كمـا يتوقـع أن يصـل معــدل التضخــم نحــو 6.6 % في اقتصــادات الـدول المتقدمــة و9.5 % فــي اقتصادات الأسواق الصاعـدة والاقتصادات الناميـة لعـام 2022.

تأثيرات الجائحة

أشـار البنـك الدولـي في تقريـــره عـن الاقتصاد العالمـي الصـــادر فـــي يونيـــو 2022 إلـى أن الجائحـة ستسـتمر علـى الأرجح فـي الحـد مـن الأنشطة الاقتصادية فـي المـدى القريـب، إضافـة إلـى التباطـؤ الملحـوظ فـي الاقتصادات المتقدمـة ومنهـا الولايـات المتحـدة والأسواق الصاعـدة كالصيـن، والتـي سـتؤثر علـى الطلـب الخارجـي فـي اقتصـادات الأسواق الصاعـدة والـدول الناميـة.

كمـا أشـار إلـى أن اسـتمرار تعطـل سلاسل الإمداد، وارتفـاع مسـتويات التضخـم، وانعـكاس التحديـات الجيوسياسـية علــى أســواق الطاقــة ســتؤدي إلى مزيــد مــن التباطــؤ فــي نمــو الاقتصاد العالمــي، مــع توصيتــه بضـرورة الاستجابة القويـة والفعالـة علـى صعيـد سياسـات الاقتصاد الكلـي والسياسـات الهيكليـة على المسـتويين العالمـي والمحلي.

أسواق البترول

أشار التقرير إلى أنه فيما يخص أسـواق البترول، فقد ارتفع متوسـط أسـعار العقود الآجلة لخام برنت منذ بداية 2022 وحتــى نهايــة أغســطس الماضي 55 % ليســجل حوالي 104.04 دولار للبرميـل مقابـل 67.06 دولار للبرميـل خـلال نفـس الفتـرة مـن العـام السـابق.

كمـا سـجلت أسـعار العقود الآجلة لخـام برنـت خـلال 2022 أعلـى مسـتوياتها منـذ يوليـو 2008، ليصـل سعر الاغلاق إلـى 127.98 دولار للبرميـل فـي 8 مـارس 2022. وبالرغـم مـن حالـة عـدم اليقيـن التـي مـرت بهـا الأسواق العالميـة خـلال العـام فـي ظـل الأحداث الجيوسياسـية والمخـاوف الاقتصادية وتشـديد السياسـات النقديـة لكبـح جمـاح التضخـم حـول العالـم، فقد اتسـم سـوق البترول بالاستقرار مقارنة بأسـواق الطاقة الأخرى كالغاز الطبيعي والفحم والكهرباء، حيث أسـهم اتفاق أوبك+ في دعم اسـتقرار أسـواق البترول بشـكل خـاص، وموازنـة العـرض مـع التعافـي المتـدرج للطلب العالمي علـى البترول بعد انحسار جائحة كورونا.

وفيمـا يتعلـق بالإمدادات فقـد ارتفـع متوسـط إنتـاج المملكة منـذ بدايـة 2022 حتى نهايـة أغسـطس 20 % ليصـل إلى حوالي 10.5 مليـون برميـل يوميًا، وبارتفـاع 1.8 مليون برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها مـن العـام السـابق، ويعـزى ذلـك الارتفاع إلـى الجهـود المبذولـة التـي قدمتهـا اتفاقيـة أوبـك+ لدعـم اسـتقرار الأسواق وكفـاءة أدائهـا لمصلحـة المشـاركين في السـوق والصناعـة البترولية.

زيادة الطلب العالمي

بحسـب التقريـر الشـهري لأسواق البتـرول الصـادر عـن منظمـة أوبـك فـي أغسـطس 2022، مـن المتوقع أن يسـجل الطلـب العالمـي علـى البتـرول لعـام 2022 نمـوًا بنحـو 3.1 مليـون برميـل يوميـًا مقارنـة بالعـام السـابق ليصـل إلـى 100.03 مليـون برميـل يوميـًا، ومـن المتوقـع نمـو الطلـب العالمـي علــى البتــرول لعــام 2023 بنحــو 2.7 مليــون برميــل يوميـًـا ليصــل إلــى 102.72 مليون برميل يوميا.

يذكر أن حصة الدول غيـر الأعضاء فـي منظمـة التعـاون الاقتصادي والتنميـةOECD Non تشـكل النسـبة الأكبر مـن النمـو لعـام 2023، بمـا يعـادل 2.1 مليـون برميـل يوميـًا، ويعـزو التقريـر ذلـك الارتفاع إلـى التعافـي الاقتصادي فـي تلـك الـدول وارتفـاع الطلـب علـى الوقـود فـي قطـاع النقـل والصناعـة والبتروكيماويـات.

مؤشرات الاقتصاد العالمي

معدلات نمو الاقتصاد العالمي:

اقتصادات الـدول المتقدمة

2020= -4.5 %

2021= 5.2 %

توقعات 2022= 2.5 %

توقعات 2023= 1.4 %

اقتصـادات الأسواق الصاعـدة والدول النامية 2020= -2 %

2021= 6.8 %

توقعات 2022= 3.6 %

توقعات 2023= 3.9 %

2020=  - 3.4 %

2021=  5.7 %

توقعات 2022= 2.3 %

توقعات 2023= 1 %

2020=2.2 %1.8

2021= 8.1 %

توقعات 2022= 3.3 %

توقعات 2023= 4.6 %

2020= - 4.5 %

2021= 1.7 %

توقعات 2022= 1.7 %

توقعات 2023= 1.7 %

2020= -6.6 %

2021= 8.7 %

توقعات 2022= 7.4 %

توقعات 2023=6.1 %

2020= 6.3 % -

2021= 5.4 %

توقعات 2022= 2.6 %

توقعات 2023= 1.2 %

2020= - 4.1 %

2021= 3.2 %

توقعات 2022= 7.6 %

توقعات 2023 - 3.7 % الولايات المتحـدة الأمريكية

الصين اليابان الهند منطقـة اليورو

السـعودية