إن التطوير العقاري من أهم ركائز النهضة العمرانية ومقومات الثروة العقارية؛ كونه المعني بتنفيذ الخطط والمشاريع على أرض الواقع، ومن خلاله تتضح مخرجات الثروة العقارية في أي دولة أو مدينة من حيث التصميم والجودة والمعايير والمرافق والخدمات.
ولو سلطنا الضوء على واقع الثروة العقارية في المملكة وما تعانيه من مشكلات وتواجهه من تحديات لوجدنا أن التطوير العقاري يأتي في صدارة القضايا التي سُجلت عليها ملحوظات وكان لها نصيب بارز من شكاوى المستفيدين؛ مما يثبت وجود خلل في مجال التطوير العقاري عموما من حيث الجودة والمعايير والتخطيط والتنفيذ وتأخر المشاريع وتعثرها، ومن حيث الشركات العاملة في ذلك وما يتعلق بها من التزامات، الأمر الذي يؤكد ضرورة معالجة هذا الجانب المهم وإصلاحه وتطويره لأنه الأساس الذي يأتي بالمخرجات سلبا أو إيجابا.
ويمكننا القول، إن مشاكل التطوير العقاري في المملكة مسؤولة بنسبة كبيرة عن تفاقم مشاكل وقضايا أساسية يعاني منها العقار، مثل ارتفاع الأسعار والفجوة بين العرض والطلب، ذلك أن المطور العقاري الذي يتسبب في التعثر والتأخر يسهم في خلق فجوة بين العرض والطلب، وبالتالي ترتفع الأسعار لقلة العرض أمام الطلب؛ فضلا عن حالة من الاحتكار التي حصرت التطوير العقاري في شركات في حين الحاجة ماسة لفتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتلبية الطلب المتنامي أمام العرض المحدود الذي تقدمه الشركات المحلية.
كما أن المطور العقاري عليه مسؤوليات ما بعد البيع يجب أن تندرج في الأنظمة واللوائح لإيجاد ضمانات وحلول في حال وجود شكاوى من قبل المستفيدين، كما هو الحال في كثير من القضايا التي تم طرحها في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، التي أظهرت نسبة عدم رضا عالية تجاوزت 84 % في استطلاع لصحيفة «عكاظ».
لدينا في المملكة تجارب سابقة في التطوير العقاري أثبتت نجاحها على هيئة شركات أجنبية قامت بتنفيذ مشاريع الإسكان والتي أثبتت جودتها على مر الزمن، ويمكن الاستفادة منها على سبيل المثال.
والجدير بالذكر أن مرحلة ما بعد رؤية المملكة 2030 ليست كما قبلها؛ في ظل الخطط والمشاريع الضخمة التي أعلن عنها سمو سيدي ولي العهد، والتي أحدثت ثورة في مجال الاستثمار والسياحة والترفيه؛ الأمر الذي يتطلب نقلة نوعية كبرى في التطوير العقاري ليكون قادرا على احتواء تلك الخطط والمشاريع وتجسيدها على أرض الواقع، وهو ما يصعب في ظل الواقع الذي يعانيه من قبل من قضايا متراكمة.
إننا في ظل رؤية المملكة 2030 على أمل كبير، بإذن الله، أن نرى قفزة كبيرة في التطوير العقاري ليكون قاعدة أساسية وبيئة إيجابية محكمة خالية من المشاكل القائمة تتميز بتنوع الخيارات ما بين شركات التطوير العقاري المحلية والأجنبية لخلق بيئة تنافسية قادرة على تلبية المتطلبات وتحفظ حق المستفيد بحلول وتعويضات فضلا عن التسابق نحو الجودة والمعايير.
ولو سلطنا الضوء على واقع الثروة العقارية في المملكة وما تعانيه من مشكلات وتواجهه من تحديات لوجدنا أن التطوير العقاري يأتي في صدارة القضايا التي سُجلت عليها ملحوظات وكان لها نصيب بارز من شكاوى المستفيدين؛ مما يثبت وجود خلل في مجال التطوير العقاري عموما من حيث الجودة والمعايير والتخطيط والتنفيذ وتأخر المشاريع وتعثرها، ومن حيث الشركات العاملة في ذلك وما يتعلق بها من التزامات، الأمر الذي يؤكد ضرورة معالجة هذا الجانب المهم وإصلاحه وتطويره لأنه الأساس الذي يأتي بالمخرجات سلبا أو إيجابا.
ويمكننا القول، إن مشاكل التطوير العقاري في المملكة مسؤولة بنسبة كبيرة عن تفاقم مشاكل وقضايا أساسية يعاني منها العقار، مثل ارتفاع الأسعار والفجوة بين العرض والطلب، ذلك أن المطور العقاري الذي يتسبب في التعثر والتأخر يسهم في خلق فجوة بين العرض والطلب، وبالتالي ترتفع الأسعار لقلة العرض أمام الطلب؛ فضلا عن حالة من الاحتكار التي حصرت التطوير العقاري في شركات في حين الحاجة ماسة لفتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتلبية الطلب المتنامي أمام العرض المحدود الذي تقدمه الشركات المحلية.
كما أن المطور العقاري عليه مسؤوليات ما بعد البيع يجب أن تندرج في الأنظمة واللوائح لإيجاد ضمانات وحلول في حال وجود شكاوى من قبل المستفيدين، كما هو الحال في كثير من القضايا التي تم طرحها في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، التي أظهرت نسبة عدم رضا عالية تجاوزت 84 % في استطلاع لصحيفة «عكاظ».
لدينا في المملكة تجارب سابقة في التطوير العقاري أثبتت نجاحها على هيئة شركات أجنبية قامت بتنفيذ مشاريع الإسكان والتي أثبتت جودتها على مر الزمن، ويمكن الاستفادة منها على سبيل المثال.
والجدير بالذكر أن مرحلة ما بعد رؤية المملكة 2030 ليست كما قبلها؛ في ظل الخطط والمشاريع الضخمة التي أعلن عنها سمو سيدي ولي العهد، والتي أحدثت ثورة في مجال الاستثمار والسياحة والترفيه؛ الأمر الذي يتطلب نقلة نوعية كبرى في التطوير العقاري ليكون قادرا على احتواء تلك الخطط والمشاريع وتجسيدها على أرض الواقع، وهو ما يصعب في ظل الواقع الذي يعانيه من قبل من قضايا متراكمة.
إننا في ظل رؤية المملكة 2030 على أمل كبير، بإذن الله، أن نرى قفزة كبيرة في التطوير العقاري ليكون قاعدة أساسية وبيئة إيجابية محكمة خالية من المشاكل القائمة تتميز بتنوع الخيارات ما بين شركات التطوير العقاري المحلية والأجنبية لخلق بيئة تنافسية قادرة على تلبية المتطلبات وتحفظ حق المستفيد بحلول وتعويضات فضلا عن التسابق نحو الجودة والمعايير.
