تعرض التونسيون لنقص المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع أسعارها الشديد في الأسابيع الأخيرة، مما يهدد باضطرابات أكبر، و بالمزيد من الهجرة التي تعرض حياة المدنيين للخطر.

حيث اختفى السكر والزيت النباتي والأرز وحتى المياه المعبأة، بشكل دوري من محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة.

وأصبحت الطوابير مليئة بالناس لساعات، فقط من أجل الحصول على هذه الضرورات الغذائية.

السوق السوداء

وألقت الحكومة باللوم على المضاربين والمكتظين بالسوق السوداء، والحرب في أوكرانيا، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن أزمة الميزانية الحكومية، وعدم قدرتها على التفاوض على قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي، زاد من مشاكل تونس.

وتندلع المعارك في بعض الأحيان في طوابير في سوق المواد الغذائية، وحدثت احتجاجات واشتباكات متفرقة مع الشرطة، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع في جميع أنحاء البلاد.

موارد الطاقة

وتفتقر تونس أيضا إلى موارد الطاقة، مثل تلك الموجودة في ليبيا والجزائر المجاورة، وتعتمد بشكل كبير على الواردات، وهو ما زاد من مشاكلها الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة، فنفوذها محدود على الأسواق الدولية لتأمين السلع التي تحتاجها.

ووصل التضخم إلى معدل قياسي بلغ %9.1، وهو أعلى معدل في ثلاثة عقود، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء.

وأضاف البنك المركزي التونسي «BCT» ضربة من خلال زيادة الرسوم المصرفية وأسعار الفائدة، مما أعاق الوصول إلى القروض الاستهلاكية.

ازدياد الهجرة

وفي مواجهة مثل هذه الآفاق القاتمة، لم يعد التونسيون يترددون بشكل متزايد في تعريض حياتهم للخطر، لمحاولة الوصول إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل.

ويقول المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية تراقب الهجرة عن كثب، إن 507 مهاجرين تونسيين لقوا حتفهم أو فقدوا حتى الآن، في عام 2022 أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط المحفوف بالمخاطر.

وبحسب المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين جبابلي، فقد أحبط خفر السواحل أكثر من 1500 محاولة للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، من يناير إلى سبتمبر 2022، شملت عائلات بأكملها بما في ذلك ما يقرب من 2500 طفل.