أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، موافقة الحكومة على حزمة حماية اجتماعية للمواطنين بقيمة «67 مليار جنيه (3.39 مليارات دولار)»، مشيرًا إلى أنها تتضمن «رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه (152 دولارًا)».
حزمة الحماية الاجتماعية
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحافي، أن «مجلس الوزراء وافق على حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي»، وتبلغ قيمتها «67 مليار جنيه».
واعتبر أن أهم ما في هذه الحزمة «مد العمل بالدعم المالي الاستثنائي على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، وتجميد زيادات الكهرباء حتى 30 يونيو 2023».
كما أشار إلى إقرار «علاوة استثنائية شهرية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه (15 دولارًا) لجميع العاملين بالدولة»، معلنًا «رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنية (1.21 ألف دولار) سنويًا إلى 30 ألف جنيه (1.5 ألف دولار) سنويًا».
التعويض ودعم العمالة
وذكر أنه «سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت، وصرف دعم مالي للشركات حتى 30 يونيو بشرط عدم تسريح العمالة، وسيتم الإعلان عن الآلية قريبًا»، بحسب ما نقلته صحيفة «بوابة الأهرام» المصرية.
وشهدت مصر، في سبتمبر الماضي، ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 18%، وتوقع خبراء اقتصاد انخفاض مستويات التضخم في السنوات المقبلة ليصل إلى 12.8% بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2023، وإلى 11.6% في العام التالي.
ومع ذلك، فإن تلك التوقعات أعلى مما كانت عليه في يوليو عندما بلغت 10.0% و10.4% خلال العامين.
تمويلات خارجية
وتخطط مصر في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022-2023 الحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه (7.4 مليارات دولار)، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار) مقدّرة بموازنة السنة المالية الحالية، ما يعني زيادة حجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.
وفي السياق، أعلن «صندوق النقد الدولي» في بيان أنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين «على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبًا جدًا»، لكنه لم يتطرق إلى قيمة التمويل الذي طلبته مصر، أو الموعد النهائي لإتاحة القرض الجديد.
حزمة الحماية الاجتماعية
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحافي، أن «مجلس الوزراء وافق على حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي»، وتبلغ قيمتها «67 مليار جنيه».
واعتبر أن أهم ما في هذه الحزمة «مد العمل بالدعم المالي الاستثنائي على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، وتجميد زيادات الكهرباء حتى 30 يونيو 2023».
كما أشار إلى إقرار «علاوة استثنائية شهرية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه (15 دولارًا) لجميع العاملين بالدولة»، معلنًا «رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنية (1.21 ألف دولار) سنويًا إلى 30 ألف جنيه (1.5 ألف دولار) سنويًا».
التعويض ودعم العمالة
وذكر أنه «سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت، وصرف دعم مالي للشركات حتى 30 يونيو بشرط عدم تسريح العمالة، وسيتم الإعلان عن الآلية قريبًا»، بحسب ما نقلته صحيفة «بوابة الأهرام» المصرية.
وشهدت مصر، في سبتمبر الماضي، ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 18%، وتوقع خبراء اقتصاد انخفاض مستويات التضخم في السنوات المقبلة ليصل إلى 12.8% بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2023، وإلى 11.6% في العام التالي.
ومع ذلك، فإن تلك التوقعات أعلى مما كانت عليه في يوليو عندما بلغت 10.0% و10.4% خلال العامين.
تمويلات خارجية
وتخطط مصر في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022-2023 الحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه (7.4 مليارات دولار)، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار) مقدّرة بموازنة السنة المالية الحالية، ما يعني زيادة حجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.
وفي السياق، أعلن «صندوق النقد الدولي» في بيان أنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين «على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبًا جدًا»، لكنه لم يتطرق إلى قيمة التمويل الذي طلبته مصر، أو الموعد النهائي لإتاحة القرض الجديد.
