خلال 8 سنوات ومع بدأ انطلاق وتطبيق برامج الرؤية استطاع الاقتصاد السعودي أن يحقق قفزات اقتصادية نوعية وان يسجل نموا منقطع النظر لم يحققه على مدى سنوات نتيجة لتطبيق سياسة اقتصادية مختلفة تعتمد على تنويع الدخل وتحقيق مداخيل جديدة حيث عملت الحكومة على تطبيق السياسات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي للمملكة وتقوية وضعها المالي بما يمكنها من التعامل مع صدمات الاقتصاد العالمي بتأسيس منظومـة وأدوات ماليـة قـادرة علـى التأثـر والتفاعـل الإيجابي مـع المتغيرات والتحولات علـى المسـتويين المالـي والاقتصادي، مـن خـال تطبيـق المبـادرات وتمويل البرامج اللازمة وذلك لتحقيق إصلاحات هيكلية تواكب متطلبات مرحلة التحول.
الاستدامة المالية
أثمـرت جهـود المملكـة فـي الاستدامة المالية الى عودة الاقتصاد لمستويات ما قبل الجائحة فقد حقق الناتج الإجمالي الحقيقي نموا إيجابيا بمقدار 3.2% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق فيما حققت الأنشطة غير النقطية نموا إيجابيا بمقدار 6.1%
وقد ساهمت المبادرات المنفذة لتنمية الإيرادات غير النفطية في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي وساهم ذلك في عدد من التطورات كان ابرزها:
- ارتفعت نسبة مساهمة الإيرادات غير نفطية من إجمالي الإيرادات من نحو 27 %في عام 2015 إلى نحو 42 %ً
- ارتفعــت الإيرادات غـير النفطية بمتوســط ســنوي 18 % خلال الفترة بين 2015-2021 حيــث أصبحــت الإيرادات أكثر ارتباطا بنمــو وتنــوع النشاط الاقتصادي.
- بلغت صادرات السلع غير النفطية 274.9 مليار ريال عام 2021 ،بنمو وصل إلى 37 % عن العام السابق
- بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير ما يقارب 44 مليار ريال بنسبة نمو 23 %عن العام السابق.
- تـم تعميـق سـوق أدوات الديـن بـإدارة أدوات ديـن بقيمـة 52.9 مليار ريال كفئـة جديـدة بقيمـة 55.8 مليار ريال من فئة سـبق إصدارها
اعتماد اطار مالي
وقـد تـم إعـداد إطـار مالـي واقتصـادي علـى المـدى المتوسـط، حيـث شـمل إعـداد مستويات للنفقـات العامـة تسـهم فـي تحقيـق الأهداف الماليـة والاقتصادية والاجتماعية، و وســاهمت النفقــات الحكوميــة فــي تمويــل العديــد مــن البرامج الاجتماعية مثــل حســاب المواطــن، والضمــان الاجتماعي، وبرامــج الإسكان،
بالإضافة إلــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة.
كمـا تـم توجيـه النفقـات الحكوميـة للاستمرار فـي مشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة والرقميـة، وكذلـك تمويـل برامـج ومشـاريع تحقيـق الرؤيـة، والمشاريع الكبرى بالإضافة الى برامج تحفيز القطـاع الخـاص وزيادة مشـاركته فـي تعزيـز نمـو الاقتصاد وتنوعـه.
محتوى محلي
استطاعت المملكة على مدى 8 سنوات من العمل على تنويع المحتوى المحلي والصناعات الوطنية في كافة المجالات والارتقاء بجودتها لتحقيق مستهدفات الرؤية المتمثلة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي غير النفطي الى 50 % بحلول 2030، وخلال السنوات الماضية اطلقت المملكة نظام الاستثمار التعديني، ونتج عنه إصدار 164 رخصة استكشاف و579 رخصة محاجر بنهاية العام 2021، مما يساهم في زيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل في المملكة.
كما نتج عن مبادرة "توطين ونقل تقنية النفط والغاز" ارتفاع حصة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز لنسبة 60%، وفي القطاع العسكري، اعتمـد مجلـس الـوزراء "استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة"، التي تهدف إلـى تطوير القدرات الصناعية العسكرية الوطنية، ودعم المستثمرين ونقـل التقنيـة وتوفير فرص العمـل لشباب وشابات الوطن، كما وصل مجموع الشركات المرخص لها في القطاع العسكري إلـى 144 شركـة، وعلـى الصعيـد اللوجستي، أطلقت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تضمنت حزمة واسعة من المشاريع الكبرى والمبادرات الطموحة، التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية الـى مراتب متقدمـة إقليميا ودوليا لدعـم التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة، حيث تعمل الاستراتيجية على تحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي: تعزيز مكانة المملكـة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحيـاة فـي المـدن السعودية، وتحقيق التوازن فـي الميزانيـة العامـة وتحسين أداء الجهـاز الحكومي. كما يسعى القطاع إلـى زيادة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي الوطني من 6% إلى 10% بحلول عام 2030، وزيادة هذ الإيرادات غير النفطية بشكل سنوي إلى نحو 45 مليار ريال فـي 2030.
تنوع الصناعات
ولتنويع الصناعات أنشئت المملكة أكبر منطقـة لوجستية متكاملـة لشركـة "ميرسك" في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارات بلغت 500 مليون ريال، وتم توقيع عقود استثمارية بقيمـة 370 مليون ريال بميناءي جازان ورأس الخير، لإنشاء صوامع لتخزين الحبوب، وضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة، سجلت المملكة تقدمـا فـي مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية، ضمن تقرير الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية «UNCTAD»، حيث حققت 70.097 نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدما إقليميا على صعيد المؤشر، لتبرهن المملكـة علـى مكانتهـا المتميزة فـي قطاع النقل البحـري فـي المنطقـة.
وفـي مجـال الموانئ، حلت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر100 ميناء في العالم، وقفزت المملكة إلى المرتبة الـ16دوليا في حجم كميات المناولة، وذلك وفق التقرير السنوي "Lloyds List " لعـام 2021، الذي يقيس القـدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات.
صنع في السعودية
هــو أحــد الأمثلة البــارزة للمبــادرات التمكينيــة لتحقيــق المحتوى المحلي وهــو برنامــج لـــدعم المنتجــات الوطنيــة علــى المســتويين المحلــي والعالمــي، حيــث يقــدم حزمــة كبــرة مــن المزايا والفــرص للشركات ويعمل على توســيع نطــاق عملهــا ومســاعدتها للترويج لمنتجاتهــا وخدماتهــا محليا وعالميا، توجيــه القــوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، تحت شعار البرنامج "صناعة سعودية" الذي يمثل هوية موحدة للمنتجات الوطنية التي تستوفي معايير البرنامج لضمان الالتزام بالجودة. وقــد التحق بالبرنامج أكثر من 1100 شركة محلية بأكثر من 4500 منتج تندرج تحت 16 قطاعا متنوعا، وكنتيجة مباشرة لتطبيق لائحة تفضل المحتوى المحلي والمنشاة الصغيرة والمتوسطة المحلية والمدرجة في السوق المالية في الاعمال والمشتريات التي صدرت عام 2019 وشملت 319 منتجا، ظهـرت مــؤشرات دعم المحتوى المحلي خلال عام 2021 حيـث بلغ عـدد المنافسات التي طّبقـت عليهـا متطلبات المحتوى المحلي حوالي 33 منافسة بنسبة تغطية تصل الى 83 %مــن المنافســات الحكوميــة، وفـي إطـار دعـم تصديـر المنتجات السـعودية للعالـم، أطلقـت هيئة تنمية الصادرات أكثـر مـن 200 مشروع في 74 دولة، وذلك ضمن خدمة المناقصات الدولية.
مشاركة القطاع الخاص
اولت رؤية السعودية 2030 اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص والعمـل معـه جنبا إلى جنب لفتح قطاعات جديدة، وخلق الفرص لاقتصاد مزدهر، ليتمكن من تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ففي سياق تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، شهد عام 2021 عددا من الممكنات المقدمة لها لتحقيق مستهدف الرؤية بوصول مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فـي إجمالـي الناتج المحلي إلـى 35% في 2030، ومن ذلك: تأسيس صندوقين جديدين يتبعـان تنظيميا لصندوق التنمية ! الوطني، هما: صندوق التنمية الثقافي بقيمة تزيد على 180 مليون ريال، للمساهمة فـي النهوض بالقطاع الثقافي كأحـد القطاعات الحيوية الجديدة التي من شأنها تعزيز الهوية السعودية الثقافية، وبنـك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يركز على تمويـل هـذه الفئة من الشركات، وتزويدها بجميع المنتجات والخدمـات الماليـة رقميا، بالإضافة لدعم صندوق التنمية الزراعية مشروعات زراعية بأكثر من 3.7 مليار ريال بارتفاع 97% عن العام السابق، مما يسهم في تحقيقالأمن الغذائى للمملكة.
دعم المنشآت
عملت المملكة على تمديد برنامج تأجيل الدفعات، الذي أطلـق فـي عـام 2020. دعما للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتأثرة من جائحة فيروس كورونا، وبلغ عدد عقود المستفيدين من هذا البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 107,000 عقد، وبلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقـود نحو174 مليار ريال. ضمن مساعي الرؤية لتنويع مصادر التمويل، وتمكين الاستثمار الجريء لدعـم نمـو القطاع الخاص، كما شهد عام 2021 استثمارات بقيمة 2 مليارو55 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، بنمو بلغ 270% مقارنة بعام 2020، وتصدر قطاع التقنية المالية من حيث عدد الصفقات، في حين استحوذ قطاع التجارة الإلكترونيـة على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمارات. اعتمد بنك التصدير والاستيراد السعودي 125 طلب تمويل، بقيمة إجماليـة بلغت 10 مليارات ريال، ليسهم فـي وصـول المنتجـات السعودية لأكثر من 50 دولة.
وأصدرت وزارة التجارة 11,346 سجلا تجاريا خاصا بمزاولة نشاط التجارة الإلكترونيـة ، ليصـل عـدد السجلات التجاريـة الخاصـة بنشاط التجارة الإلكترونيـة إلـى 29418 سجلا تجـاريا، كما تم إطلاق مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينـة جـدة وذلك ضمـن جهـود مبادرة «عـم نمـو المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
زيادة المنشآت
أثمرت تلك الجهود في زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 663,913 منشأة بنهاية عام 2021، بزيادة تصل إلى 6% كما حققت المملكة العربيـة السـعودية المركز الأول عالميـا فـي «استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا»، فيما تقدمت في مؤشر - حالـة ريادة الأعمـال إلـى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز 17، وذلك وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمـال (GEM) للعام 2021/2020
وفي إطار دعم قطاع التقنية المالية، بشكل خاص، انطلق برنامج مسرعات «Fintech»، الذي صمم لنقل أفضل الممارسات والأدوات والموارد المتاحة للشركات الناشئة فـي مجـال التقنيـة المالية، لتطوير وتوسيع نطاق أعمالهـا القائمـة فـي المملكة العربية السعودية. وتم تخريج 10 شركات، مع إتاحة الفرصة لهـا لعرض المشاريع للمستثمرين المحليين والشركاء والإعلاميين ومجتمع التقنية المالية، وذلك بعد 3 أشهر من التدريب المكثف. حتى نهاية عام 2021، بلغ عدد الشركات التقنية المالية المرخصة 18 شركة، منها 14 شركة لتقديم خدمات المدفوعات و 4 شركات فـي مجـال التأمين والتمويل، كمـا تـم الترخيص لبنكين محليين رقميين.
الأرقام التي تم استعراضها لما حققته ميزانية 2021 ضمن اعلان ميزانية 2022:
الإيرادات الحكومية:
2021= 930 مليار ريال
2022= 1.045 مليار ريال
النفقات الحكومية:
2021= 1.015
2022= 955
العجز والفائض:
2021= - 85 مليار ريال
2022= 90 مليار ريال
نمو الناتج المحلي الإجمالي=
2021= 2.9%
2022= 7.4%
ابرز التطورات الاقتصادية:
- ارتفاع نسبة مساهمة الإيرادات الى 42 %ً
- ارتفاع الإيرادات غـير النفطية بمتوســط ســنوي 18 %
- بلغت صادرات السلع غير النفطية 274.9 مليار ريال
- بلغ نمو الصادرات غير النفطية 37 % عن العام السابق
- بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 44 مليار ريال
- بلغ نمو إعادة التصدير 23 %
- تعميـق سـوق أدوات الديـن بـإدارة أدوات ديـن بقيمـة 52.9 مليار ريال كفئـة جديـدة بقيمـة 55.8 مليار ريال من فئة سـبق إصدارها
المستهدف للصادرات غير النفطية في 2030= 50%
ابرز الإنجازات:
- إصدار 164 رخصة استكشاف
- اصدار 579 رخصة محاجر
- ارتفاع حصة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز لنسبة 60%
- وصل مجموع الشركات المرخص لها في القطاع العسكري إلـى 144 شركـة
- أنشئت المملكة أكبر منطقـة لوجستية بقيمة استثمارات 500 مليون ريال
- تم توقيع عقود استثمارية بقيمـة 370 مليون ريال بميناءي جازان ورأس الخير
- سجلت المملكة تقدمـا فـي مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية وحققت 70.097 نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدما إقليميا
- حلت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر100 ميناء في العالم
- قفزت المملكة إلى المرتبة الـ16دوليا في حجم كميات المناولة
ابرز منجزات صنع في السعودية
- التحق بالبرنامج أكثر من 1100 شركة محلية
- مشاركة 4500 منتج محلي
- منتجات محلية ضمن 16 قطاعا متنوعا
- بلغ عـدد المنافسات التي طّبقـت عليهـا متطلبات المحتوى المحلي حوالي 33 منافسة
- نسبة التغطية في المنافسات 83 %
- أطلقـت هيئة تنمية الصادرات أكثـر مـن 200 مشروع في 74 دولة، وذلك ضمن خدمة المناقصات الدولية.
الاستدامة المالية
أثمـرت جهـود المملكـة فـي الاستدامة المالية الى عودة الاقتصاد لمستويات ما قبل الجائحة فقد حقق الناتج الإجمالي الحقيقي نموا إيجابيا بمقدار 3.2% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق فيما حققت الأنشطة غير النقطية نموا إيجابيا بمقدار 6.1%
وقد ساهمت المبادرات المنفذة لتنمية الإيرادات غير النفطية في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي وساهم ذلك في عدد من التطورات كان ابرزها:
- ارتفعت نسبة مساهمة الإيرادات غير نفطية من إجمالي الإيرادات من نحو 27 %في عام 2015 إلى نحو 42 %ً
- ارتفعــت الإيرادات غـير النفطية بمتوســط ســنوي 18 % خلال الفترة بين 2015-2021 حيــث أصبحــت الإيرادات أكثر ارتباطا بنمــو وتنــوع النشاط الاقتصادي.
- بلغت صادرات السلع غير النفطية 274.9 مليار ريال عام 2021 ،بنمو وصل إلى 37 % عن العام السابق
- بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير ما يقارب 44 مليار ريال بنسبة نمو 23 %عن العام السابق.
- تـم تعميـق سـوق أدوات الديـن بـإدارة أدوات ديـن بقيمـة 52.9 مليار ريال كفئـة جديـدة بقيمـة 55.8 مليار ريال من فئة سـبق إصدارها
اعتماد اطار مالي
وقـد تـم إعـداد إطـار مالـي واقتصـادي علـى المـدى المتوسـط، حيـث شـمل إعـداد مستويات للنفقـات العامـة تسـهم فـي تحقيـق الأهداف الماليـة والاقتصادية والاجتماعية، و وســاهمت النفقــات الحكوميــة فــي تمويــل العديــد مــن البرامج الاجتماعية مثــل حســاب المواطــن، والضمــان الاجتماعي، وبرامــج الإسكان،
بالإضافة إلــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة.
كمـا تـم توجيـه النفقـات الحكوميـة للاستمرار فـي مشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة والرقميـة، وكذلـك تمويـل برامـج ومشـاريع تحقيـق الرؤيـة، والمشاريع الكبرى بالإضافة الى برامج تحفيز القطـاع الخـاص وزيادة مشـاركته فـي تعزيـز نمـو الاقتصاد وتنوعـه.
محتوى محلي
استطاعت المملكة على مدى 8 سنوات من العمل على تنويع المحتوى المحلي والصناعات الوطنية في كافة المجالات والارتقاء بجودتها لتحقيق مستهدفات الرؤية المتمثلة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي غير النفطي الى 50 % بحلول 2030، وخلال السنوات الماضية اطلقت المملكة نظام الاستثمار التعديني، ونتج عنه إصدار 164 رخصة استكشاف و579 رخصة محاجر بنهاية العام 2021، مما يساهم في زيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل في المملكة.
كما نتج عن مبادرة "توطين ونقل تقنية النفط والغاز" ارتفاع حصة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز لنسبة 60%، وفي القطاع العسكري، اعتمـد مجلـس الـوزراء "استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة"، التي تهدف إلـى تطوير القدرات الصناعية العسكرية الوطنية، ودعم المستثمرين ونقـل التقنيـة وتوفير فرص العمـل لشباب وشابات الوطن، كما وصل مجموع الشركات المرخص لها في القطاع العسكري إلـى 144 شركـة، وعلـى الصعيـد اللوجستي، أطلقت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تضمنت حزمة واسعة من المشاريع الكبرى والمبادرات الطموحة، التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية الـى مراتب متقدمـة إقليميا ودوليا لدعـم التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة، حيث تعمل الاستراتيجية على تحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي: تعزيز مكانة المملكـة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحيـاة فـي المـدن السعودية، وتحقيق التوازن فـي الميزانيـة العامـة وتحسين أداء الجهـاز الحكومي. كما يسعى القطاع إلـى زيادة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي الوطني من 6% إلى 10% بحلول عام 2030، وزيادة هذ الإيرادات غير النفطية بشكل سنوي إلى نحو 45 مليار ريال فـي 2030.
تنوع الصناعات
ولتنويع الصناعات أنشئت المملكة أكبر منطقـة لوجستية متكاملـة لشركـة "ميرسك" في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارات بلغت 500 مليون ريال، وتم توقيع عقود استثمارية بقيمـة 370 مليون ريال بميناءي جازان ورأس الخير، لإنشاء صوامع لتخزين الحبوب، وضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة، سجلت المملكة تقدمـا فـي مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية، ضمن تقرير الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية «UNCTAD»، حيث حققت 70.097 نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدما إقليميا على صعيد المؤشر، لتبرهن المملكـة علـى مكانتهـا المتميزة فـي قطاع النقل البحـري فـي المنطقـة.
وفـي مجـال الموانئ، حلت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر100 ميناء في العالم، وقفزت المملكة إلى المرتبة الـ16دوليا في حجم كميات المناولة، وذلك وفق التقرير السنوي "Lloyds List " لعـام 2021، الذي يقيس القـدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات.
صنع في السعودية
هــو أحــد الأمثلة البــارزة للمبــادرات التمكينيــة لتحقيــق المحتوى المحلي وهــو برنامــج لـــدعم المنتجــات الوطنيــة علــى المســتويين المحلــي والعالمــي، حيــث يقــدم حزمــة كبــرة مــن المزايا والفــرص للشركات ويعمل على توســيع نطــاق عملهــا ومســاعدتها للترويج لمنتجاتهــا وخدماتهــا محليا وعالميا، توجيــه القــوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، تحت شعار البرنامج "صناعة سعودية" الذي يمثل هوية موحدة للمنتجات الوطنية التي تستوفي معايير البرنامج لضمان الالتزام بالجودة. وقــد التحق بالبرنامج أكثر من 1100 شركة محلية بأكثر من 4500 منتج تندرج تحت 16 قطاعا متنوعا، وكنتيجة مباشرة لتطبيق لائحة تفضل المحتوى المحلي والمنشاة الصغيرة والمتوسطة المحلية والمدرجة في السوق المالية في الاعمال والمشتريات التي صدرت عام 2019 وشملت 319 منتجا، ظهـرت مــؤشرات دعم المحتوى المحلي خلال عام 2021 حيـث بلغ عـدد المنافسات التي طّبقـت عليهـا متطلبات المحتوى المحلي حوالي 33 منافسة بنسبة تغطية تصل الى 83 %مــن المنافســات الحكوميــة، وفـي إطـار دعـم تصديـر المنتجات السـعودية للعالـم، أطلقـت هيئة تنمية الصادرات أكثـر مـن 200 مشروع في 74 دولة، وذلك ضمن خدمة المناقصات الدولية.
مشاركة القطاع الخاص
اولت رؤية السعودية 2030 اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص والعمـل معـه جنبا إلى جنب لفتح قطاعات جديدة، وخلق الفرص لاقتصاد مزدهر، ليتمكن من تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ففي سياق تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، شهد عام 2021 عددا من الممكنات المقدمة لها لتحقيق مستهدف الرؤية بوصول مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فـي إجمالـي الناتج المحلي إلـى 35% في 2030، ومن ذلك: تأسيس صندوقين جديدين يتبعـان تنظيميا لصندوق التنمية ! الوطني، هما: صندوق التنمية الثقافي بقيمة تزيد على 180 مليون ريال، للمساهمة فـي النهوض بالقطاع الثقافي كأحـد القطاعات الحيوية الجديدة التي من شأنها تعزيز الهوية السعودية الثقافية، وبنـك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يركز على تمويـل هـذه الفئة من الشركات، وتزويدها بجميع المنتجات والخدمـات الماليـة رقميا، بالإضافة لدعم صندوق التنمية الزراعية مشروعات زراعية بأكثر من 3.7 مليار ريال بارتفاع 97% عن العام السابق، مما يسهم في تحقيقالأمن الغذائى للمملكة.
دعم المنشآت
عملت المملكة على تمديد برنامج تأجيل الدفعات، الذي أطلـق فـي عـام 2020. دعما للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتأثرة من جائحة فيروس كورونا، وبلغ عدد عقود المستفيدين من هذا البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 107,000 عقد، وبلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقـود نحو174 مليار ريال. ضمن مساعي الرؤية لتنويع مصادر التمويل، وتمكين الاستثمار الجريء لدعـم نمـو القطاع الخاص، كما شهد عام 2021 استثمارات بقيمة 2 مليارو55 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، بنمو بلغ 270% مقارنة بعام 2020، وتصدر قطاع التقنية المالية من حيث عدد الصفقات، في حين استحوذ قطاع التجارة الإلكترونيـة على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمارات. اعتمد بنك التصدير والاستيراد السعودي 125 طلب تمويل، بقيمة إجماليـة بلغت 10 مليارات ريال، ليسهم فـي وصـول المنتجـات السعودية لأكثر من 50 دولة.
وأصدرت وزارة التجارة 11,346 سجلا تجاريا خاصا بمزاولة نشاط التجارة الإلكترونيـة ، ليصـل عـدد السجلات التجاريـة الخاصـة بنشاط التجارة الإلكترونيـة إلـى 29418 سجلا تجـاريا، كما تم إطلاق مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينـة جـدة وذلك ضمـن جهـود مبادرة «عـم نمـو المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
زيادة المنشآت
أثمرت تلك الجهود في زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 663,913 منشأة بنهاية عام 2021، بزيادة تصل إلى 6% كما حققت المملكة العربيـة السـعودية المركز الأول عالميـا فـي «استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا»، فيما تقدمت في مؤشر - حالـة ريادة الأعمـال إلـى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز 17، وذلك وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمـال (GEM) للعام 2021/2020
وفي إطار دعم قطاع التقنية المالية، بشكل خاص، انطلق برنامج مسرعات «Fintech»، الذي صمم لنقل أفضل الممارسات والأدوات والموارد المتاحة للشركات الناشئة فـي مجـال التقنيـة المالية، لتطوير وتوسيع نطاق أعمالهـا القائمـة فـي المملكة العربية السعودية. وتم تخريج 10 شركات، مع إتاحة الفرصة لهـا لعرض المشاريع للمستثمرين المحليين والشركاء والإعلاميين ومجتمع التقنية المالية، وذلك بعد 3 أشهر من التدريب المكثف. حتى نهاية عام 2021، بلغ عدد الشركات التقنية المالية المرخصة 18 شركة، منها 14 شركة لتقديم خدمات المدفوعات و 4 شركات فـي مجـال التأمين والتمويل، كمـا تـم الترخيص لبنكين محليين رقميين.
الأرقام التي تم استعراضها لما حققته ميزانية 2021 ضمن اعلان ميزانية 2022:
الإيرادات الحكومية:
2021= 930 مليار ريال
2022= 1.045 مليار ريال
النفقات الحكومية:
2021= 1.015
2022= 955
العجز والفائض:
2021= - 85 مليار ريال
2022= 90 مليار ريال
نمو الناتج المحلي الإجمالي=
2021= 2.9%
2022= 7.4%
ابرز التطورات الاقتصادية:
- ارتفاع نسبة مساهمة الإيرادات الى 42 %ً
- ارتفاع الإيرادات غـير النفطية بمتوســط ســنوي 18 %
- بلغت صادرات السلع غير النفطية 274.9 مليار ريال
- بلغ نمو الصادرات غير النفطية 37 % عن العام السابق
- بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 44 مليار ريال
- بلغ نمو إعادة التصدير 23 %
- تعميـق سـوق أدوات الديـن بـإدارة أدوات ديـن بقيمـة 52.9 مليار ريال كفئـة جديـدة بقيمـة 55.8 مليار ريال من فئة سـبق إصدارها
المستهدف للصادرات غير النفطية في 2030= 50%
ابرز الإنجازات:
- إصدار 164 رخصة استكشاف
- اصدار 579 رخصة محاجر
- ارتفاع حصة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز لنسبة 60%
- وصل مجموع الشركات المرخص لها في القطاع العسكري إلـى 144 شركـة
- أنشئت المملكة أكبر منطقـة لوجستية بقيمة استثمارات 500 مليون ريال
- تم توقيع عقود استثمارية بقيمـة 370 مليون ريال بميناءي جازان ورأس الخير
- سجلت المملكة تقدمـا فـي مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية وحققت 70.097 نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدما إقليميا
- حلت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر100 ميناء في العالم
- قفزت المملكة إلى المرتبة الـ16دوليا في حجم كميات المناولة
ابرز منجزات صنع في السعودية
- التحق بالبرنامج أكثر من 1100 شركة محلية
- مشاركة 4500 منتج محلي
- منتجات محلية ضمن 16 قطاعا متنوعا
- بلغ عـدد المنافسات التي طّبقـت عليهـا متطلبات المحتوى المحلي حوالي 33 منافسة
- نسبة التغطية في المنافسات 83 %
- أطلقـت هيئة تنمية الصادرات أكثـر مـن 200 مشروع في 74 دولة، وذلك ضمن خدمة المناقصات الدولية.
