ارتفع حجم سوق البضائع الملموسة من خلال المدفوعات الرقمية العام الماضي إلى 79.6 مليار ريال، وتمثل البضائع الملموسة البضائع الواقعية التي يتم استهلاكها، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 20% مقارنة بعام 2020، الذي بلغت فيه قيمتها 66.6 مليارا، وارتفع حجم سوق البضائع غير الملموسة، والتي تمثل الخدمات إلى 23.3 مليار ريال، وحجم السوق من الأفراد إلى الأفراد 2.9 مليار ريال، كما بلغ إجمالي الخدمات اللوجستية 2.7 مليار ريال.

أحكام التشهير

شهرت وزارة التجارة خلال العام الماضي بحوالي 137 جهة متورطة في قضايا وجرائم الغش والتستر التجاري، ويأتي إجراء الوزارة بعد صدور أحكام قضائية بالتشهير في حق المتورطين في قضايا الغش والتستر التجاري.

وكشف تقرير حديث لوزارة التجارة عن انخفاض شكاوى قطاع الأعمال بنسبة 9%، بالإضافة لانخفاض عدد العملاء المخدومين من خلال الفروع إلى 31%، وانخفاض الخدمات المقدمة لخدمة عقود التأسيس بنسبة 56%، وانخفاض الخدمات المقدمة للمهن الاستشارية 23%، وتحقيق 403 شراكات مع الإمارات والجهات الحكومية، وتحقيق 880 زيارة للقطاع الخاص.

نمو الخدمات

سجلت 7 خدمات معدل نمو كبير في العام الماضي، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة لخدمة قرارات الشركاء 30.538 خدمة بنسبة ارتفاع 61%، وبلغ عدد الخدمات لخدمة تحديث الشركات 1989 خدمة بنسبة ارتفاع 247%، وبلغ عدد الخدمات لخدمة الإفادة التجارية 105.875 خدمات بنسبة ارتفاع 63%، وبلغ عدد الخدمات لخدمة السجل التجاري الإلكتروني 971.424 خدمة بنسبة ارتفاع 10%، كما بلغ عدد الخدمات لخدمة عقود التأسيس 19.407 خدمة بنسبة ارتفاع 56%، وعدد الخدمات لخدمة تعديل الشركات 40.373 خدمة بنسبة ارتفاع 50%، وعدد الخدمات لخدمة شهادة المنشأ 234.677 خدمة بنسبة ارتفاع 69%.

79 مليارا حجم البضائع الملموسة

23.3 مليارا حجم البضائع غير الملموسة

2.9 مليار حجم سوق الأفراد

2.7 مليار إجمالي الخدمات اللوجستية

137 حكما قضائيا بالتشهير

9 % انخفاض شكاوى قطاع الأعمال

56 % انخفاض خدمات عقود التأسيس

23 % انخفاض خدمات المهن الاستشارية

خدمات مرتفعة قرارات الشركاء

61%تحديث الشركات

247%الإفادة التجارية

63%السجل التجاري

10%عقود التأسيس

56%تعديل الشركات

50%شهادة المنشأ

69%