مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مجددا أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم «تسفير متشددين» من تونس إلى سوريا والعراق، للقتال في مناطق النزاع خارج البلاد.
حركة النهضة
وبدأت التحقيقات مع الغنوشي في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام في تونس، منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث قرر القضاء إبقاءه في حالة سراح وعلى ذمة الأبحاث وتأجيل الاستماع إليه إلى اليوم.
وإلى جانب الغنوشي، يتابع في هذا الملف قيادات من حركة النهضة، من بينها وزير الداخلية الأسبق علي العريض والقيادي الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و2014.
التورط بالشبهات
وتلاحق حركة النهضة، شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات، خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014، التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامت فيها أعداد المتطرفين.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف، إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري، حول وقوف سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة مساجد وراء شبكات تسفير شباب تونسيين إلى سوريا للقتال مع الجماعات الإرهابية، قبل أن يتم تحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
حركة النهضة
وبدأت التحقيقات مع الغنوشي في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام في تونس، منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث قرر القضاء إبقاءه في حالة سراح وعلى ذمة الأبحاث وتأجيل الاستماع إليه إلى اليوم.
وإلى جانب الغنوشي، يتابع في هذا الملف قيادات من حركة النهضة، من بينها وزير الداخلية الأسبق علي العريض والقيادي الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و2014.
التورط بالشبهات
وتلاحق حركة النهضة، شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات، خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014، التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامت فيها أعداد المتطرفين.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف، إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري، حول وقوف سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة مساجد وراء شبكات تسفير شباب تونسيين إلى سوريا للقتال مع الجماعات الإرهابية، قبل أن يتم تحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
