باشرت النيابة العامة التحقيق مع وافد بتهمة انتهاك أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المنتحل بنشر معلومات طبية خاطئة عبر حسابه في أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقائه محاضرة في أحد الفنادق بهذا الخصوص، وتقديم ما يزعم أنها استشارات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة لعدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يخوله القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.

وشددت النيابة على صون الحماية الجنائية تجاه بعض الممارسات الطبية، ورعايتها للمصالح المحمية في نطاقها والحفاظ على الصحة العامة للأفراد وسلامتها، طبقاً لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة.

وأكدت النيابة العامة على حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية.