نوهت دارة الملك عبدالعزيز إلى أنه جرى تداول وتسويق وثائق تاريخية لإحدى الدول ذات العلاقة بالمملكة، وعرضها للبيع، مؤكدة أنها مزورة ومصنوعة.

وحذرت الدارة المؤسسات والأفراد من التورط في تداولها وشرائها، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المحلية والعربية والدولية، وسيتم محاسبة من يقوم بذلك.