ترتبط ميزانية المملكة بتحقيق رؤية 2030، فمنها يتم تمويل برامج الرؤية، وعليها يعتمد تحسين التصنيف الائتماني للدولة، وتنمية الناتج المحلي، ما يحتم على وزارة المالية إبراز مدى شفافية إعدادها وموازناتها، سعيًا إلى استدامة يتجلى أثرها في تلبية طموحات الوطن.
مرحلة الإعداد
تبدأ المراحل الزمنية لإعداد الميزانية منذ نهاية ديسمبر من العام المالي المنصرم وخلال شهر يناير اللاحق، ومع دخول فبراير يتم تحديد التوجهات الرئيسة للميزانية وحتى منتصف مارس، حيث تشرع في مرحلة المراجعة والتحليل إلى نهاية أبريل، ويتم مناقشتها ومراجعتها ابتداءً من مايو وحتى نهاية أغسطس.
إن إعداد الميزانية يخضع لعدد من القواعد المحددة، تتمثل في الالتزام بالفترة السنوية وتقديم التقديرات؛ لتكون فيها الموارد والنفقات عمومية، كما يقتضي التوازن أن تتساوى الإيرادات مع المصروفات، وأن تهتم بالتفصيل تبويبًا وتحليلاً للمتغيرات، وأن تحدد أسقف الإنفاق، إضافةً إلى تقديم موازنة موحدة تتضمن كافة النفقات والإيرادات في بيان واحد.
يتطلب إعداد الميزانية توافر الكفاءات المالية والاقتصادية، مع التحلي بالمعرفة والمهارات التقنية، والقدرة على التفكير الإستراتيجي والقيادة، والفهم العميق للسياسات واللوائح، مع قدرات متقدمة في التحليل المالي.
مرحلة الاعتماد
يمر اعتماد الميزانية بثلاثة مراحل، ابتداءً بالتحليل الأولي طوال أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، ومرورًا بالموافقة النهائية خلال أكتوبر ونوفمبر، وانتهاءً بإعلانها الرسمي في ديسمبر.
مرحلة التنفيذ
ولتنفيذ الميزانية تتبع وزارة المالية أربعة مسارات، أولاً بتبليغ الميزانية، حيث تُعمم تعليماتها، وثانيًا تنفيذها عبر تحصيل إيراداتها والالتزام بنفقاتها واعتماداتها، ويأتي ثالثًا تقدير الأداء الربع سنوي، ورابعًا يُعد الحساب الختامي، حيث تقدم الجهات حساباتها في نهاية العام المالي.
وتكفل برامج الأتمتة إعداد وتنفيذ الميزانية، كمنصة (اعتماد) الرقمية، ونماذج النفقات، ونظام إعداد وتنفيذ الميزانية، ونظام ذكاء الأعمال، وبرنامج تعزيز حوكمة وإدارة البيانات.
ويجري التواصل مع الجهات الحكومية عبر ورش عمل تعريفية، ومنتدى الميزانية، والخطة الإعلامية لعملية إطلاق الميزانية، كما تفعّل أدوار الجهات الداعمة.
وتسهم منصة (اعتماد) في زيادة الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق لمستخدميها من جهات حكومية، ورقابية، ومقاولين، وموردين، وغيرهم، كما أدى تطوير المملكة لنظام المحاسبة للتحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق المحاسبي لمزيد من الشفافية والمسؤولية، وتماشيًا مع دول مجموعة العشرين. وأطلقت رؤية المملكة 2030 اثني عشر برنامجًا تنفيذيًا لتحقيقها، ويعد برنامج تحقيق التوازن المالي، الذي انطلق في 2016م من أبرزها، ويمتد نطاقه الزمني حتى 2023.
وتخضع ميزانية المملكة لجوانب تشريعية وتنظيمية، وتستند إلى نظام الحكم، وتعكف وزارة المالية على تطوير سياساتها إنفاذًا لبرنامج التحول الوطني، وتعزيزًا للأثر الاقتصادي وتحقيقًا للبعد الإستراتيجي الأفضل.
مرحلة الإعداد
تبدأ المراحل الزمنية لإعداد الميزانية منذ نهاية ديسمبر من العام المالي المنصرم وخلال شهر يناير اللاحق، ومع دخول فبراير يتم تحديد التوجهات الرئيسة للميزانية وحتى منتصف مارس، حيث تشرع في مرحلة المراجعة والتحليل إلى نهاية أبريل، ويتم مناقشتها ومراجعتها ابتداءً من مايو وحتى نهاية أغسطس.
إن إعداد الميزانية يخضع لعدد من القواعد المحددة، تتمثل في الالتزام بالفترة السنوية وتقديم التقديرات؛ لتكون فيها الموارد والنفقات عمومية، كما يقتضي التوازن أن تتساوى الإيرادات مع المصروفات، وأن تهتم بالتفصيل تبويبًا وتحليلاً للمتغيرات، وأن تحدد أسقف الإنفاق، إضافةً إلى تقديم موازنة موحدة تتضمن كافة النفقات والإيرادات في بيان واحد.
يتطلب إعداد الميزانية توافر الكفاءات المالية والاقتصادية، مع التحلي بالمعرفة والمهارات التقنية، والقدرة على التفكير الإستراتيجي والقيادة، والفهم العميق للسياسات واللوائح، مع قدرات متقدمة في التحليل المالي.
مرحلة الاعتماد
يمر اعتماد الميزانية بثلاثة مراحل، ابتداءً بالتحليل الأولي طوال أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، ومرورًا بالموافقة النهائية خلال أكتوبر ونوفمبر، وانتهاءً بإعلانها الرسمي في ديسمبر.
مرحلة التنفيذ
ولتنفيذ الميزانية تتبع وزارة المالية أربعة مسارات، أولاً بتبليغ الميزانية، حيث تُعمم تعليماتها، وثانيًا تنفيذها عبر تحصيل إيراداتها والالتزام بنفقاتها واعتماداتها، ويأتي ثالثًا تقدير الأداء الربع سنوي، ورابعًا يُعد الحساب الختامي، حيث تقدم الجهات حساباتها في نهاية العام المالي.
وتكفل برامج الأتمتة إعداد وتنفيذ الميزانية، كمنصة (اعتماد) الرقمية، ونماذج النفقات، ونظام إعداد وتنفيذ الميزانية، ونظام ذكاء الأعمال، وبرنامج تعزيز حوكمة وإدارة البيانات.
ويجري التواصل مع الجهات الحكومية عبر ورش عمل تعريفية، ومنتدى الميزانية، والخطة الإعلامية لعملية إطلاق الميزانية، كما تفعّل أدوار الجهات الداعمة.
وتسهم منصة (اعتماد) في زيادة الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق لمستخدميها من جهات حكومية، ورقابية، ومقاولين، وموردين، وغيرهم، كما أدى تطوير المملكة لنظام المحاسبة للتحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق المحاسبي لمزيد من الشفافية والمسؤولية، وتماشيًا مع دول مجموعة العشرين. وأطلقت رؤية المملكة 2030 اثني عشر برنامجًا تنفيذيًا لتحقيقها، ويعد برنامج تحقيق التوازن المالي، الذي انطلق في 2016م من أبرزها، ويمتد نطاقه الزمني حتى 2023.
وتخضع ميزانية المملكة لجوانب تشريعية وتنظيمية، وتستند إلى نظام الحكم، وتعكف وزارة المالية على تطوير سياساتها إنفاذًا لبرنامج التحول الوطني، وتعزيزًا للأثر الاقتصادي وتحقيقًا للبعد الإستراتيجي الأفضل.
