أصدر مجلس الشورى اليوم قراره بعدم الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 40) والتاريخ 1423/11/03هـ.

وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت اللجنة الصحية خلال الجلسة تقريرها بشأن تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام المؤسسات الصحية والذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، ومن ثم ردها على ما ورد من ملحوظات وآراء من قبل أعضاء المجلس حيال التعديل.

لائحتان لذوي الإعاقة

من جانب آخر، وافق المجلس، على مشروعي اللائحتين التنظيميتين للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية، وللبرامج الاجتماعية والمهنية، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة.

وطالب المجلس في ذات القرار بأن على كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وقواعدهما التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من نفاذهما، على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية.

ويهدف ما تمت الموافقة عليه إلى تحقيق التوازن والتكافؤ مع كافة فئات المجتمع وتحقيق الدمج، والعمل على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاطات والمشاريع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمواءمة مع الأنظمة والتنظيمات والقرارات المستحدثة والمبنية على برامج رؤية المملكة 2030 المتعلقة بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحدد القرار الفئات المستهدفة من اللائحتين وهم الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والمهنية والصحية، ومقدمو الخدمات الاجتماعية، والجهات المنظمة لتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة.

مذكرات تفاهم

تلا ذلك صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية ووزارة تطوير الرياضة في أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد.

كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جيبوتي.

وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.